رووداو ديجيتال
رفع محامو الدفاع عن المعارض السياسي البحريني أحمد جعفر محمد أنهم دعوى قضائية ضدّ منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) معتبرين إياها مسؤولة عن السجن والانتهاكات التي تعرض لها موكلهم في البحرين.
المحامون أوضحوا في بيان، الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، أنهم قدّموا "شكوى مدنية في (مدينة) ليون (الفرنسية) ضدّ الإنتربول".
وكان المعارض البحريني قد أدين بـ"جرائم تتعلق بالإرهاب" وقبض عليه بموجب نشرة حمراء من الإنتربول في صربياً حيث تقدم بطلب لجوء، قبل أن تستردّه مملكة البحرين في كانون الثاني 2022 على الرغم من تحذير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من ذلك.
وأضاف المحامون: "يتعلق هذا الإجراء المدني بإصدار الإنتربول نشرة حمراء ضد أحمد جعفر محمد علي (...) في انتهاك للمبادئ التوجيهية وقواعد وإجراءات الإنتربول".
"نتيجة لهذه النشرة الحمراء، تم اعتقال أحمد جعفر وتم تسليمه بشكل غير قانوني" بحسب المحامين الذين أشاروا إلى أنه "محتجز حاليا في سجن جو الشهير في البحرين حيث يتعرض لتعذيب وضرب ومعاملة لاإنسانية وامتناع منهجي عن منحه رعاية طبية".
وذكر البيان رسالة نُسبت إلى جعفر يقول فيها: "أحمّل الإنتربول مسؤولية معاناتي التي لا يمكن تصورها منذ تسليمي إلى البحرين".
تتمثل مهمة منظمة الانتربول التي تأسست في العام 1923 في فيينا في إصدار "النشرات الحمراء" الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما في حق مشتبه فيهم مصنّفين "أشخاصاً مطلوبين" بهدف تسهيل عملية توقيفهم.
وتُتهم المنظمة التي تتخذ من ليون مقرًا بانتظام بأنها تستخدم من قبل دول معينة لتعقب معارضين لها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً