رووداو ديجيتال
أدانت الحكومة الأسترالية أعمال العنف الأخيرة في المنطقة الساحلية بسوريا، مؤكدة قلقها العميق بشأن تقارير الأمم المتحدة حول عمليات إعدام جماعية تعرض لها مدنيون من الطائفة العلوية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، ووزيرة الخارجية، بيني وونغ، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، أن "الحكومة الأسترالية تدين أعمال العنف المروعة الأخيرة في المنطقة الساحلية بسوريا".
الحكومة الأسترالية أعربت عن قلقها البالغ بشأن التقارير الأممية، مؤكدة: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بأن العديد من المدنيين من الطائفة العلوية قد أُعدموا بإجراءات موجزة ونتفهم معاناة هذه الطائفة. أفكارنا معهم في هذا الوقت".
كما شددت على ضرورة حماية جميع الأقليات في سوريا، قائلة إن إستراليا تدين "قتل المدنيين الأبرياء. يجب حماية جميع الأقليات، بما في ذلك الطوائف العلوية والمسيحية والدرزية والكوردية".
دعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحوار
شهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام إعدامات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضدّ قوّات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 1225 مدنياً.
ودعت الحكومة الإسترالية في بيانها، جميع الأطراف في سوريا إلى ضبط النفس وتغليب الحوار، مشيرة إلى أن "الحكومة دعت جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، وممارسة ضبط النفس، وإعطاء الأولوية للحوار".
وأكد البيان أن أستراليا تتابع عن كثب التطورات في سوريا، قائلة: "نحن نراقب عن كثب تصريحات وأفعال السلطات المؤقتة في سوريا، بما في ذلك تعهدها بمحاسبة جميع المتورطين في إراقة الدماء".
فيما يتعلق بالوضع السياسي، شددت أستراليا على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، مشيرة إلى أن "الصراع المستمر والقمع والنزوح الذي عانى منه الشعب السوري لفترة طويلة يجب أن ينتهي".
ودعت السلطات المؤقتة في سوريا إلى قيادة عملية انتقال سياسي شاملة، مؤكدة: "تدعو أستراليا السلطات المؤقتة في سوريا إلى قيادة عملية انتقال سياسي شاملة، بقيادة سورية، تحترم حقوق جميع الأقليات بالكامل، وتؤسس حكومة تمثيلية غير طائفية".
واختتم البيان بالتأكيد على التزام أستراليا بالعمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشيراً إلى أن "سنواصل التعاون مع الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين لتعزيز التغيير السياسي الدائم والحكم الشامل، بهدف تحقيق السلام والاستقرار الذي طال انتظاره للشعب السوري".
في وقت سابق، دعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلاً عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
