رووداو ديجيتال
أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، بأن الجيش الأميركي يخطط لتقسيم غزة إلى "منطقة حمراء" و"منطقة خضراء" تحرسها قوات دولية وإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن القوات الأجنبية ستنتشر في البداية جنباً إلى جنب مع الجنود الإسرائيليين في شرق غزة.
ودعت الولايات المتحدة ودول عربية وإسلامية أمس الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعاً".
وأطلق الأميركيون رسمياً الاسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضواً حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييداً لخطة ترمب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: "نؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".
ويرحب مشروع القرار، بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظرياً، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
جاء البيان المشترك الصادر الجمعة في وقت وزعت روسيا مشروع قرار آخر على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس الجمعة.
ويرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترمب.
ويدعو المشروع الروسي الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحديد خيارات لتنفيذ بنود" خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضاً إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
ووصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش"، وحذرت الخميس من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.
وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة "واشنطن بوست" أن "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم".
وأضاف والتز: "أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية أو إعادة إحياء الماضي، سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية".
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لاسيما في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
