رووداو ديجيتال
دعت السعودية إلى رفع العقوبات عن سوريا، وذلك في ختام اجتماع لوزراء خارجية ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا مخصص لمناقشة الوضع هناك.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، "أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا"، محذراً بأن "استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".
وعقد هذا الاجتماع في وقت يسعى رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
من بين المشاركين في الاجتماع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب قمعها للاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاماً في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الجمعة، إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين من كانون الثاني لمناقشة هذه القضية.
كالاس للصحفيين في الرياض اليوم، قالت إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل "العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء".
"إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية"، أضافت كالاس، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك "خيار بديل".
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقالت الأحد للصحفيين في الرياض إن حكومتها تريد "نهجاً ذكياً" للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.
وأوضحت أن "العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة"، معلنة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى "للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".
وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في شباط 2012، احتجاجاً على استخدام دمشق القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية.
لكن في آذار 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهوداً دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة التي حضرها بشار الأسد في أيار من ذلك العام.
وأرسلت المملكة الخليجية الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا براً وجواً، وتتفاوض الرياض الآن على كيفية دعم انتقال الدولة المنكوبة بالحرب إلى مرحلة جديدة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً