رووداو ديجيتال
طالبت الإمارات والكويت، بأن يحترم العراق وحدة الأراضي وسيادة الدولة الكويتية، وأن يلتزم بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأصدرت الإمارات والكويت، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، بيان مشترك، في ختام زيارة أجراها أمير الكويت مشعل الأحمد، إلى الامارات أمس الثلاثاء.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي.
وشدد البيان، على "أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكد الجانبان، بشكل خاص على قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفق البيان.
وطالبا، طبقا للبيان، العراق الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وإيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول 2013.
وعبرا عن رفضهما إلغاء العراق وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله.
ووقع بروتوكول المبادلة الأمنية، وخارطته المعتمدة، بين الجانبين بتاريخ 28 كانون الأول 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء، كما ورد في البيان.
ولفت الجانبان إلى أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط".
وللكويت والسعودية، "وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".
وجددا رفضهما القاطع "لأي إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية".
وشدد الطرفان، بحسب البيان، على "موقفهما الثابت بشأن احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات".
ودعما "تأييد حق وسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة إيرانيا، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها".
وأكد البيان، على "احتفاظ الإمارات بكامل حقوقها في الجزر الثلاث، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة الإمارات".
ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، وأهم نقطة خلافية بين البلدين، وبين البلدين اتفاقية صادقت عليها بغداد عام 2013، وعلى أساسها قسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت.
وتم التصديق على الاتفاقية في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وفي 4 أيلول الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت.
واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
ويقع "خور عبدالله" أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وبشأن الجزر الإماراتية الثلاثة -التي تقع ضمن موقع استراتيجي في حدود مضيق هرمز الذي تهتم به إيران- لا تزال تشكل واحدة من أكبر القضايا الخلافية بين الإمارات وإيران.
وكانت إيران، قد وضعت يدها على طنب الكبرى والصغرى بعد أن اقتحمتهما بالقوة العسكرية قبل خمسة أيام من الانسحاب البريطاني المحدد في 30 تشرين الثاني 1971.
في حين أنزلت قوة عسكرية ونشرتها في أبو موسى عملا بالاتفاق مع حاكم الشارقة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً