منظمة العفو الدولية تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين

 

ودعت المنظمة في بيان مشتركة، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، "بشكل عاجل المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من تم اعتقالهم تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني".

 

وشدد البيان، على ضرورة أن تفرج فورًا سلطات الأمر الواقع الحوثية عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيًا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفيا منذ يونيو / حزيران 2024.

 

و"تعد الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزءً من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية. ففي 31 مايو/آيار 2024 نفذ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية"، وفق البيان. 

 

ولفت، إلى أنه "حتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف من الأمم المتجدة واثنين من العاملين في المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو تلقي زيارة من أسرهم، ودون توجيه أية تهم لهم".

 

ولفت، إلى أنه "في 24 كانون الثاني 2025، أكد بيان عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم موظفون من منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف"، مشيرا إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان هذه الاعتقالات، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين".

 

 

تشدد منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه على ضرورة أن تفرج فورا سلطات الأمر الواقع الحوثية عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و 25 يناير/ كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفيا منذ يونيو / حزيران 2024.

 

تعد الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزءً من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية. ففي 31 مايو/ أيار 2024 نفذ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف من الأمم المتجدة واثنين من العاملين في المنظمات، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محام أو تلقي زيارة من أسرهم، ودون توجيه أية تهم لهم.

 

في 24 يناير/كانون الثاني 2025، أكد بيان عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم موظفون من منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

 

تتواصل جرائم الحوثيين في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة التجسس» الملفقة، ففي أغسطس اب 2024 ، جدد المجلس الأعلى الإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين (SCMCHA) سياسات الحوثيين التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية، وذلك خلال اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذرين إياهم من أخطار «التجسس» التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني.

 

وتزامنا مع موجة الاعتقالات في 31 مايو ايار 2024، انطلقت حملة إعلامية، يقودها الحوثيون، تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ «التأمر» ضد مصالح البلاد، ففي 10 يونيو/ حزيران 2024، أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي عن «اكتشاف» ما وصفه بـ «شبكة تجسس». وبعد يومين بثت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم بين عامي 2021 و2023، دون السماح لهم بتواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم يعترفون» بالتجسس، ولأن الحوثيين يمتلكون سجلا مشينا في استخدام التعذيب لانتزاع "الاعترافات"، فثمة مخاوف من أن هؤلاء المعتقلين قد أرغموا على "الاعتراف".

 

منذ عام 2015، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية، ومن ضمنها "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" ومركز القاهرة الدراسات حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان عشرات المحاكمات غير العادلة، بحق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وأعضاء من الأقليات الدينية، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم التجسس الملفقة، والتي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام، وفي كل هذه الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجهت تهمة "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

 

ومن الجدير بالذكر أنه في 1 يونيو/ حزيران 2024 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 44 فردا بالإعدام بتهم التجسس في محاكمة جماعية جائزة 16 منهم غيابيًا، و28 مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

 

تؤدى موجات الاعتقال الى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقًا للأمم المتحدة. وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات الحيوية للملايين. وفي أعقاب اعتقالات العام الماضي، قررت عدد من الحكومات إنهاء برامجها في اليمن، سواء بشكل فوري أو تدريجي، مثل الحكومة السويدية التي أعلنت في 26 نوفمبر 2024 وقف تقديم المساعدات التنموية لليمن.

 

في 26 يناير 2025، هاجم نائب وزير الخارجية الحوثي عبد الواحد أبو راس تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة المقيم، مشيرا إلى رفض اليمن وإدانته كل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أيا كان مصدرها». كما برر الاعتقالات باعتبارها تحرك دفاعي في مواجهة المؤامرات الأجنبية، ذاكرا الولايات المتحدة وإسرائيل تحديدا كمصدرين للتهديد.

 

موجة الاعتقالات الأخيرة، جاءت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في أمر تنفيذي مؤرخ في 22 يناير/ كانون الثاني 2025، مستشهدًا بأفعال الحوثيين في البحر الأحمر، وتحديدا «إطلاق النار على السفن.