رووداو دیجیتال
يقول المتحدث باسم مجموعة أبيكور إن الشركات العاملة في القطاع النفطي متفقة على العمل في إقليم كوردستان والاستمرار فيه، لكنه يقول إن 10 مليارات دولار من أموال هذه الشركات مهددة بسبب العقبات التي تعترض سبيل تصدير النفط.
لدى استضافته في النشرة الاقتصادية لشبكة رووداو الإعلامية التي يقدمها محمد شيخ فاتح، سلط المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان – أبيكور، مايلز كاغينز، عن الأوضاع الحالية للشركات العاملة في القطاع النفطي.
وقال المتحدث باسم أبيكور: "أجرينا محادثات مع العراق لإيصال نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية"، مضيفاً: "نحن نريد أن نتحاور مع كل الأطراف، ونريد الحصول على ضمانات بخصوص الطريقة التي يمكن من خلالها أن نسترد أموالنا التي أنفقناها في العام 2022".
يذكر أن مجموعة أبيكور تقول إنها لم تتلق الجزء الأكبر من نفقات الحفر والاستخراج والتصدير للنفط والمنتجات الطبيعية للعام 2022، وفي هذا السياق يقول مايلز كاغينز إنهم سيجتمعون خلال هذا الأسبوع مع وزارة الثروات الطبيعية وسيطالبونها بمبلغ مليار دولار.
تتكون مجموعة أبيكور من ست شركات متخصصة في النفط تعمل في إقليم كوردستان، وكان أعضاء الجمعية قبل إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا ينتجون 50% من نفط إقليم كوردستان.
في 8 تشرين الثاني، عقد أول اجتماع بين مسؤولي الحكومة الاتحادية العراقية وبين ممثلي جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان.
وكانت أبيكور قد أعلنت يوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) في بيان أربعة شروط لكي تستأنف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، وهي:
- يجب أن يأتي أي موضوع إضافي بموجب اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان والشركات المنتمية للجمعية.
- يجب تقديم تطمينات بشأن المستحقات المالية السابقة واللاحقة للشركات.
- دفع المستحقات المالية عن النفط الذي يتم بيعه، للشركات بصورة فورية.
- يجب مواصلة العمل بصورة العقود التجارية والاقتصادية الحالية للشركات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً