رووداو ديجيتال
يبدي المسؤولون الكورد مخاوفهم من أن يتحول التعداد السكاني في العراق، الذي بدأت أولى خطواته مطلع أيلول والمقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني، إلى سبب جديد لعزل المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان، لا سيما إذا شمل تسجيل 110 آلاف عائلة عربية استُقدمت إلى المحافظة عقب أحداث (16 أكتوبر 2017).
وتناولت حلقة جديدة من برنامج "مع رنج" هذه القضية، حيث عبّر المشاركون فيها، باستثناء المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، عن مخاوفهم من استغلال نتائج التعداد لفرض واقع سياسي معين، وذلك رغم تأكيد الهنداوي أن هدف التعداد تنموي ولا يستهدف طمس هوية أي مكوّن.
وعبّر رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، خلال مشاركته في البرنامج، عن رفضه لتعداد سكاني يسلّم أراضي كركوك وخانقين وسنجار لـ "القدر".
"قد يتحول إلى جرح جديد"
يوسف قاسم، شاب من كركوك وطالب في كلية العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين، قال إن التعداد السكاني "يشكّل خطراً لا يقل عن جرح أحداث 16 أكتوبر"، وقد يتحول إلى "جرح جديد لا يندمل في جسد الكركوكيين".
ولفت إلى أن رعاة من الحويجة جرى استقدامهم إلى كركوك ومنحهم "ملايين الدونمات، وهم أناس لا يدركون عدد أصفار المليون"، محذراً من أن تسجيل 168 ألف شخص من المكون العربي الذين استُقدموا إلى كركوك في التعداد "سيضفي طابعاً قانونياً على عملية التعريب".
ازدياد نسبة المكوّن العربي من 21% إلى 72%
بدوره، أشار شوان جبار، مساعد رئيس غرفة التعداد السكاني العام في إقليم كوردستان، إلى أن أول تعداد سكاني في العراق أجري عام 1927، بينما يعود آخر تعداد شارك فيه الكورد إلى عام 1987، في حين أُجري تعداد آخر عام 1997 دون مشاركة الكورد.
وأكد أن التعداد السكاني لعام 1957 "يعد من أفضل عمليات التعداد التي جرت في تاريخ العراق"، وبلغت فيه نسبة الكورد في كركوك 48%.
إلا أن هذه النسبة انخفضت عام 1997 إلى 21%، كما انخفضت نسبة التركمان التي كانت 21% إلى 6%، مقابل ارتفاع نسبة العرب من 21% في 1997 إلى 72%، بحسب شوان جبار.
مساعد رئيس غرفة عمليات التعداد السكاني العام في إقليم كوردستان نوّه إلى أن 110 آلاف عائلة عربية استقدمت إلى كركوك بعد أحداث 16 أكتوبر، يبلغ عدد أفرادها نحو 600 ألف شخص.
وعدّ هذا الرقم "كبيراً جداً"، مضيفاً: "تم الانتهاء من 60-70% من التحضيرات للتعداد العام السكاني في كركوك، لكن ما يثير قلقنا هو تسجيل المستقدمين من المكون العربي، مقابل عدم تسجيل المرحّلين الكورد."
شوان جبار أوضح أن الحكومة العراقية أكدت لهم مراراً عدم استخدام التعداد "لأغراض سياسية"، مشدداً على أن الجانب الكوردي لن يقبل بأي "تعداد سكاني يضر بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان".
كما أشار إلى وجود مقترح بتأجيل التعداد في تلك المناطق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، محذراً من إمكانية "المقاطعة" في حال لم تُراع مطالب الكورد.
"ننتظر التعداد منذ 30 عاماً"
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، خلال مشاركته في البرنامج، أن الوزارة تنتظر إجراء التعداد منذ 30 عاماً، موضحاً أن "القرار بشأنه اتُّخذ أخيراً في عام 2023 بعد التشاور والشراكة مع المسؤولين المعنيين في حكومة إقليم كوردستان".
حول سبب عدم منح الأولوية لتنفيذ المادة 140 من الدستور، قال إن "المادة 140 والتعداد أمران مختلفان".
المتحدث أشار إلى محاولة سابقة باءت بالفشل لإجراء التعداد في عام 2010، موضحاً أن "هدف التعداد هو التركيز على الناس وليس القضايا السياسية، فنحن نسعى لفهم أوضاع المواطنين بهدف التنمية، وليس لأي غرض سياسي".
"لن نتحمل مسؤولية سياسات النظام السابق" أكد الهنداوي، مشيراً إلى أن حذف حقل القومية من استمارة التعداد تم بناء على "توافق بين الأطراف السياسية".
وحذّر من أن استمرار السجال السياسي حول التعداد سيحول دون إجرائه في العراق، معتبراً أن حذف حقل القومية من الاستمارة سيجعل التعداد غير مكتمل بنسبة 5% فقط.
"الاعتماد على تعداد 1957 غير واقعي"
الهنداوي رأى أن اعتماد تعداد عام 1957 في الوقت الحالي "غير واقعي" بعد مرور 60 عاماً على إجرائه، وارتفاع عدد سكان العراق من 10 ملايين إلى 44 مليوناً، مضيفاً: "إذا نزح شخص من كركوك أو أي منطقة أخرى خلال هذه الفترة، فسيُسجل سبب نزوحه".
ورفض تسمية المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان بـ"المتنازع عليها"، وعدّها مناطق "تعايش مشترك".
وعبّر الهنداوي عن "رغبة حقيقية" في التوصل إلى "حل مشترك" بشأن التعداد، نافياً رفض مقترح لإنشاء مركز بيانات مشترك مع حكومة إقليم كوردستان.
"أخشى أن يحل التعداد محل تعداد عام 1957"
رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان، فهمي برهان، استهل مشاركته في البرنامج، بالإشارة إلى عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور.
وأعرب عن خشيته من أن "يحل هذا التعداد محل تعداد 1957"، لكنه أبدى سعادته بـ"قرار استخدام التعداد لأغراض التنمية فقط".
فهمي برهان شدد على أنه لا ينبغي للكورد أن يكونوا ضد التعداد "إلا إذا استخدم لأغراض سياسية واستهداف طرف معين"، منوّهاً إلى أنه كان يؤيد الإبقاء على حقل القومية "حيث يشكّل الكورد في الوقت الحاضر الأغلبية في كركوك والمناطق الأخرى".
وأضاف أن وجود 110 آلاف عائلة عربية مستقدمة لا يثير قلق الكورد فحسب، بل التركمان أيضاً الذين يقولون إن "50 ألفاً من أبنائهم غادروا كركوك خلال السنوات الـ7 الماضية".
كما عبّر عن القلق من عدم تسجيل كل العوائل الكوردية، موضحاً أن "موظفاً كوردياً زار منزلاً يضم أكثر من عائلة كوردية لم يسجّل إلا واحدة منها".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً