وزير مالية اقليم كوردستان: تأمين الرواتب مسؤولية بغداد حال عدم استئناف تصدير النفط

 

وقال وزير مالية اقليم كوردستان خلال مشاركته في برنامج "مع رنج" الذي يعرض على شاشة رووداو، اليوم الاحد (30 نيسان 2023)، ان قرار الصادر هيئة التحكيم الدولية بباريس، يتضمّن نقطة مهمّة جداً لصالح الكورد، وهي اعتراف المحكمة الدولية بباريس بشرعية وقانونية الصناعة النفطية في اقليم كوردستان.

 

 

ذكر شيخ جناب ان الاتفاق مع بغداد بدأ منذ بدء عمل الكابينة الحكومية التاسعة في اقليم كوردستان، حيث ذكرت الكابينة الحكومية في مقدمة برنامجها الحكومي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان ذكر ذلك في بغداد، ان "ستراتيجيتنا تتجه نحو بغداد ونحن مستعدون لحل مشاكلنا ولنتحاور بوسيلة الاتفاق"، و"اعلنا عبر وسائل الإعلام استعدادانا للاتفاق حول مشكلة النفط".

 

واضاف "نحن اتفقنا عدة مرات حول الموازنة، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، خاصة في موازنة (2019-2020) خلال رئاسة عادل عبد المهدي للكابينة الحكومية آنذاك، كذلك في موازنة عام (2021 – 2023) اتفقنا مع الإطار التنسيقي، قبل تشكيل الحكومة الحالية أيضاً عقدنا اتفاقاً مكتوباً".

 

ولفت الى ان الحكومة العراقي تعاملت خلال السنوات الماضية بمعايير ازدواجية مع اقليم كوردستان، هناك أشخاص في العراق لا يؤمنون بالدستور، والقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بشأن تصدير نفط اقليم كوردستان "غير دستوري يستند الى قوانين صادرة في عهد نظام البعث".

 

آوات شيخ جناب قال انه "متفائل بالاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بشأن النفط، وهو من مصلحة الكورد"، مردفاً بأنه "لم أشهد الجديّة التي يبديها السوداني على من سبقوه في رئاسة الحكومة العراقية".

 

فيما يتعلّق بقرار هيئة التحكيم الدولية في باريس، أوضح شيخ جناب ان القرار الصادر عن المحكمة الدولية غير مرتبط بأي شكل بملف نفط اقليم كوردستان، هو متعلق بخلاف قانوني قائم بين العراق وتركيا، وقد صدر جزء منه لصالح العراق وفي جزء آخر منه لصالح تركيا. وتضمن القرار شيئاً مهماً بالنسبة للكورد، وهو اعتبار الهيئة الدولية الصناعة النفطية في اقليم كوردستان نشاط قانوني ومشروع، وهذه نقطة إيجابية ثبتت لصالح الكورد وفقاً للدستور.

 

قال شيخ جناب ان قرار المحكمة اعترف بشرعية (استخراج - تكرير -خزن - وتصدير) النفط في اقليم كوردستان، لكن المشكلة تكمن في وجود اتفاق بين شركة تسويق النفط الوطنية سومو مع شركة تركية تحصر صلاحية تصدير وبيع النفط فيما بينهما، وهناك مشاكل سياسية ومالية وامنية ومائية تتداخل في الخلاف بين العراق وتركيا تعقد الوضع.

 

 

رغم توصل حكومتي بغداد واربيل الى اتفاق بشأن النفط، والموازنة العامة وحصة اقليم كوردستان منها، لكن مسألة تأمين رواتب الموظفين لا تزال مشكلة تواجه حكومة اقليم كوردستان.

 

في إجابته على سؤال موجه من مذيع قناة رووداو رنج سنكاوي بخصوص توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهر نيسان، قال وزير مالية اقليم كوردستان" "أريد ان اتحدث بصدق، يمكننا القول ان مبلغ الـ400 مليار جاهز، ويوجد  70 -80 مليار دينار من الشهر الماضي، هذا لوحده لا يكفي للرواتب، نأمل ان تحل المشكلة بين العراق وتركيا بأسرع وقت لتصلنا عائدات النفط، لأنه ان لم تصلنا تلك العائدات سينقصنا مبلغ 500 مليون دولار لتأمين الرواتب، لكن حسب الاتفاق وقانون الموازنة، في حال عدم استئناف تصدير النفط، ستقع المسؤولية على عاتق الحكومة العراقية".

 

ونوّه شيخ جناب ان حكومة اقليم كوردستان فاتحت اليوم الاحد الحكومة العراقية من اجل إرسال مبلغ 400 مليار دينار الى اقليم كوردستان، حكومة اقليم كوردستان قامت اليوم بانشاء حساب بنكي خاص في مصرف الرشيد من أجل الموضوع، مبيناً ان الاتفاق الجديد بشأن الموازنة تضمن عدة نقاط إيجابية منها زيادة حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة وتثبيت موظفين على الملاك الدائم للدولة، وفي حال تنفيذ الاتفاق على ما هو عليه ستنتهي مشكلة الرواتب بالتالي سينتعش اقتصاد في اقليم كوردستان.

 

قال شيخ جناب انه سيبقى لدى حكومة اقليم كودستان 16 ترليون دينار فعلياً من حصته في الموازنة.

 

ذكر وزير مالية اقليم كوردستان ان لديهم اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن تهريب الدولار الى خارج العراق، وان الإجراءات المتبعة لديهم ستسيطر على عملية تهريب العملة.

 

واضاف انه هناك خمسة مصارف عراقية كبيرة معروفة على مستوى العالم تم ادراجها في القائمة السوداء على خلفية تهريب العملة من البلاد، كما تمت محاسبة مسؤولين في البنك المركزي وفي الحكومة بسبب التهرب الضريبي وقضايا أخرى. تشير التقارير الى تهريب اكثر من 100 مليار دولار من العراق، "لا أقول ان العملية لا تحدث في اقليم كوردستان، لكن حكومة الإقليم بريئة من هذا الفعل"، مردفاً ان ملاحقة المتهمين بالتلاعب بسعر الدولار وتهريبه هو عمل الجهاز الأمني، وهو مسيطر بشكل كامل على العملية.