رووداو ديجيتال
تشهد المفاوضات للتوصل إلى الاتفاق بشأن استئناف تصدير النفط بين أربيل وبغداد "تقدماً"، لكن الخلافات لا تزال قائمة حول كمية النفط التي سيسلّمها إقليم كوردستان، إذ تطلب بغداد تسليم 400 ألف برميل يومياً، بينما يقترح الإقليم تسليم 280 ألفاً. كما أن مسألة إرسال الرواتب مرتبطة بالاتفاق النهائي حول ملف النفط.
هذه المعلومات وردت ضمن متابعة أجرتها شبكة رووداو الإعلامية، استناداً إلى مصدرين في بغداد ومصدر ثالث مطّلع على سير المفاوضات في إقليم كوردستان.
اليوم الأحد (29 حزيران 2025)، بدأ وفد من إقليم كوردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية، كمال محمد، اجتماعات في بغداد مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.
وقال مصدر مسؤول في بغداد لرووداو إن "تلك الاجتماعات جرت في أجواء إيجابية، كسرت الحواجز السابقة بين الطرفين"، مشيراً إلى "تقدّم في مسألة النفط".
منذ (25 آذار 2023)، توقّف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وفي هذا العام، أُقرّ تعديل قانون الموازنة العامة ودخل حيّز التنفيذ في (17 شباط)، في محاولة لمعالجة العقبات التي تعيق استئناف التصدير.
في هذا السياق، زار وفد تقني من الحكومة العراقية إقليم كوردستان في (26 حزيران) لبحث ملف النفط وآليات تسليم الإيرادات.
280 أم 400 ألف برميل؟
وفقاً لمعلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، اقترح إقليم كوردستان خلال المحادثات تسليم 280 ألف برميل نفط يومياً لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مع استخدام 120 ألف برميل أخرى للاستهلاك المحلي، لكن بغداد طالبت بتسليم كامل الكمية البالغة 400 ألف برميل يومياً، على أن تقرّر شركة سومو كيفية تصديرها والتصرف بها. ويشكّل هذا الاختلاف جوهر الخلاف الذي لا يزال محل تفاوض.
وقال مصدر مسؤول في شركة سومو، فضّل عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المسألة، لرووداو: "حتى هذا الوقت الذي أتحدث فيه إليكم، الاجتماعات لا تزال مستمرة. المسألة مهمة وحساسة، ولا تتعلق فقط بشركة سومو، بل بكل العراق. وزارة النفط وسومو ستكونان جهتي التنفيذ".
ووفقاً لقانون الموازنة العامة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل يومياً للحصول على حصته من الموازنة.
وأكد مصدران في بغداد وأربيل لرووداو أن التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير النفط أصبح خطوة أساسية تسبق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.
تواجه مسألة تصدير النفط عقبة أخرى تتعلق بالاستحقاقات المالية لشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان وديونها المتراكمة.
مصدر في إقليم كوردستان أوضح لرووداو أن "الشركات تطالب بضمانتين؛ الأولى أن تحصل على 16 دولاراً عن كل برميل كما نص عليه قانون الموازنة وأن يستمر هذا المعدل، والثانية أن تُسدَّد ديونها المتراكمة التي تبلغ نحو مليار دولار".
اقتراح إرسال فرق لمراجعة الإيرادات
في (28 أيار 2025)، وجّهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، كتاباً إلى حكومة إقليم كوردستان، جاء فيه أن الوزارة لا يمكنها الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان، بسبب تجاوز حصته المحددة في قانون الموازنة وعدم تسليم الإيرادات بالكامل.
ووفقاً لمعلومات رووداو، شهدت الاجتماعات بين الوفد التقني العراقي الذي زار أربيل في (26 حزيران) اقتراح إرسال عدة فرق إلى المواقع التي تعتبرها حكومة إقليم كوردستان مصادر للإيرادات الاتحادية، والتي يجب تسليم 50% منها بحسب قانون الموازنة، للتحقق من الإيرادات الفعلية في الكمارك والمعابر الحدودية، إضافة إلى الإدارات الاتحادية المعنية بجوازات السفر، والإقامة، وشهادات الجنسية، والشؤون المدنية.
يربط قانون الموازنة العامة العراقية تسليم الإيرادات بآليات قانون الإدارة المالية الذي أقرّه البرلمان العراقي عام 2019.
ووفقاً للمادة (29) من ذلك القانون، تؤول 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي تُحصَّل من الدوائر المموّلة مركزياً في المحافظة إلى حساب المحافظة، باستثناء الإيرادات الكمركية.
اتفاق مبدئي على ثلاث نقاط
المستشار المالي، هيفيدار شعبان، كشف لشبكة رووداو الإعلامية، أن "حكومة إقليم كوردستان وبغداد اتفقتا على ثلاث نقاط بعد عدة اجتماعات".
هذه النقاط هي: "أولاً: التزام حكومة إقليم كوردستان بتحويل 50% من الإيرادات غير النفطية، ثانياً: دمج الكمارك مع هيئة الكمارك العراقية، ثالثاً: استخدام نظام الأسيكودا. وفي المقابل، تلتزم الحكومة العراقية بإرسال رواتب الموظفين".