ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
تأخر التصويت تحت قبة مجلس النواب العراقي على اعتبار قضاء حلبجة محافظة، لأكثر من مرة، في ظل عدة أسباب، منها جدل قانون الحشد الشعبي مؤخراً، فضلاً عن "لا مسؤولية قانونية وأخلاقية" من قبل بعض الكتل والنواب، بحسب رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان العراقي مثنى أمين.
تم الاعتراف بحلبجة في إقليم كوردستان كمحافظة رابعة منذ 13 آذار 2014، علماً أنه في عام 2013، وجّه نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان آنذاك، مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة إلى نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي آنذاك، وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وبعد 10 سنوات، وفي عهد حكومة محمد شياع السوداني، أُعيد مشروع القانون إلى البرلمان العراقي، وتمت القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون في هذه الدورة البرلمانية، ولم يتبق سوى التصويت عليه.
وأعلن مجلس النواب العراقي تأجيل انعقاد جلسته الى يوم 23 من آذار الجاري، لكن النصاب لم يتحقق، ومن ثم تم تأجيله لليوم التالي، ولم يتحقق النصاب القانوني للحضور أيضاً.
"اهمال حزبي"
بهذا الصدد، قال مثنى أمين لشبكة رووداو الاعلامية: "للأسف لازال قانون حلبجة عالقاً بين التجاذبات المختلفة الموجودة في مجلس النواب العراقي، وهو ناتج عن إهمال من الأحزاب الكوردستانية لسنوات طويلة بخصوص هذا الاستحقاق، وكذلك في السنتين الماضيتين، حيث كان القانون موجوداً في أدراج المجلس وكانت الكتل تقبل بالتأجيل والتسويف في هذا الأمر دون وجود ضغط حقيقي".
ورأى أن "الكتل الكوردستانية لا تملك غرفة عمليات تشترك فيها قادة الأحزاب السياسية وقادة الكتل والوزراء الكورد في بغداد، لكي يدفعوا بهذه القضية إلى الأمام"، عاداً القضية "كلها معلقة بجهود النواب أنفسهم، ومثل هذه القضايا في العادة لا تحل إلا بالتدخل من قبل قادة الأحزاب السياسية وممثلين في الحكومة من الوزراء ومن يشتركون في جلسات تحالف ادارة الدولة من الحزبين الكورديين تحديداً في حكومة بغداد".
"وعد بزمن الحلبوسي لم ينفذ"
"أنا أحمّل الأحزاب الكوردستانية أولاً المسؤولية، ثم الأحزاب والكتل العراقية التي وعدتنا بإجماع تقريباً بحضور رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي عندما كان في اجتماع رسمي مع قادة الكتل، وطلب من الكتل الكوردستانية أن يؤجلوا هذا الأمر إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية، حتى لا يكون هناك لغط ومزايدات بين القوائم الانتخابية فيما يتعلق بتحويل بعض الأقضية إلى محافظات".
واستدرك مثنى امين أن "هذا الوعد لم ينفذ إلى حد هذه اللحظة، وهناك ربما إرادة لبعض المساومات والمقايضات من كتل أخرى لكي ندعم مشاريع تحويل بعض الأقضية إلى محافظات".
"مقايضات بقانون الحشد الشعبي"
رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان العراقي، رأى أن من بين أسباب عدم تمرير القانون لحد الآن "ربما المساومة في دعم قانون الحشد الشعبي أو مقايضات من هذا النوع، وللأسف هذه البدعة الأخيرة التي دخلت مجلس النواب في سلة القوانين".
مثنى أمين، عدّ هذه البدعة "خطيرة، وربما تقضي على إرادة النواب في التعبير الحر عن آرائهم في القضايا، دون النظر إلى مساومة الأطراف الأخرى فيما هي أيضاً حقوق لهم أو قضايا تخصهم".
وتابع: "بالتالي لازلنا ننتظر اكتمال النصاب القانوني في مجلس النواب لطرح الموضوع على التصويت، وأنا عندي قناعة أنه في هذه الفترة تعطل المجلس من أجل قانون الحشد الشعبي الذي أحدث جدلاً واسعاً بين النواب والكتل، حيث البعض يحرص عليه وبالتالي لا يحضر الجلسات ولا يوجد على أدراجه هذا القانون أو في جدول أعماله هذا القانون، وآخرين يرفضون ولا يحضرون إذا أدرج هذا القانون في جدول أعمال جلسات المجلس".
كذلك رأى من بين الأسباب أيضاً "وجود رمضان والعيد، وللأسف وجود عدد كبير من النواب الذين لا يتحملون المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه أعمالهم في مجلس النواب، وبالتالي يغيبون بشكل دائم، دون أن تتخذ رئاسة المجلس بحقهم ذلك الإجراء القانوني المنصوص عليه في النظام الداخلي".
احتمال التمرير بعد العيد
وأشار مثنى أمين الى أن "كل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى هذا الوضع الذي نحن عليه، وبالتالي نحن ننتظر الأيام القادمة حيث بعد عطلة العيد ربما هناك آمل بالتوافق على قانون الحشد بقبوله أو برفضه. المهم حصول نوع من التوافق على هذا الأمر، وبالتالي توفير قناعة للنواب بأن يجتمعوا في المجلس ويكملوا النصاب".
وأضاف: "أنا عندي قناعة أو عندي تفاؤل كبير أنه إذا أكتمل النصاب في مجلس النواب وتم طرح القانون للتصويت فإنه سيحظى بالقدر المقبول من الأصوات التي تؤهله لتمرير القانون".
في الثالث عشر من الشهر الجاري، كانت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، وجهت كتاباً إلى رئاسة البرلمان العراقي لإدراج التصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة في جدول أعمال أقرب جلسة.
ووفقاً لتقديرات هيئة إحصاء إقليم كوردستان، سيصل عدد سكان حلبجة هذا العام إلى 125 ألف نسمة.
تتكون المحافظة من قضاء وأربع نواحٍ؛ قضاء مركز حلبجة ونواحي خورمال وبيارة وبمو وسيروان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً