رووداو ديجيتال
أعلن مدير الاجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، داوود سلمان، أنه بسبب التغييرات التي طرأت على جدول عمل المفوضية وتأخر صدور قرار المحكمة الاتحادية حول قانون انتخاب برلمان كوردستان، سيعقد مجلس المفوضين اجتماعاً جديداً لدراسة التغييرات على جدول انتخابات برلمان كوردستان، مرجحاً أن يتم "تأجيلها".
وقال داوود سلمان، لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، أن "تغييرات طرأت على جدول عمل المفوضية لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، وسيعقد مجلس المفوضين اجتماعاً مجدداً بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، من إجل إجراء تغييرات على جدول" إجراء انتخابات برلمان كوردستان.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمان كوردستان في (25 شباط 2024)، في وقت تنظر المحكمة الاتحادية في دعوى ضد قانون انتخابه أجلت النظر فيه إلى (21 كانون الثاني 2024)، أي نحو شهر قبل موعد إجراء الانتخابات.
داوود سلمان أوضح أن "تأخر صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الطعن بقانون انتخاب برلمان كوردستان، تسبب بمشكلة في جدول العمل"، مضيفاً أنه "بناء على موعد صدور قرار المحكمة الاتحادية وتأخر الإجراءات، لا توجد أمام المفوضية الفترة الكافية، وستتأجل الانتخابات على الأرجح".
وأجلت المحكمة الاتحادية الأربعاء النظر في الدعوى المقامة ضد قانون انتخاب برلمان كوردستان إلى (21 كانون الأول 2024).
وقام كل من رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، زياد جبار، وعضو كتلة المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية آمانج شمعون برفع دعوتين أمام المحكمة بهذا الشأن، قامت المحكمة بتوحيدهما في دعوى واحدة.
يذكر أن المفوضية قدمت في تشرين الثاني مقترحاً إلى المحكمة الاتحادية حول توزيع مقاعد كوتا المكونات في برلمان كوردستان.
ففي كتاب صدر عن دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية بالرقم 2551 في (30 تشرين الثاني 2023) موجه إلى معاون رئيس دائرة الانتخابات للشؤون الفنية ومعد لتقديمه للمحكمة الاتحادية العليا العراقية، يتم توضيح توزيع مقاعد برلمان كوردستان ومقاعد الكوتا الواردة في الدعوى (38 وأمثالها/ اتحادية/ 2023/ 2558).
وجاء في الكتاب المذكور أن رأي المفوضية اعتماداً على توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، هو أنها ستعتمد فقط قاعدة بيانات الناخبين المسجلة في النظام البايومتري، وأن كل محافظة حسب قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (رقم 12 لسنة 2018 المعدل) عبارة عن دائرة انتخابية واحدة ويتم تحديد عدد مقاعدها حسب عدد سكانها.
وبما أن عدد مقاعد مجلس النواب المخصصة لمحافظات إقليم كوردستان هو 18 للسليمانية و15 لأربيل و11 لدهوك، والنسب السكانية للمحافظات هذه 41% للسليمانية و34% لأربيل و25% لدهوك، فإنه بالأخذ بالنسب أعلاه، سيكون توزيع المقاعد المائة لبرلمان كوردستان كالآتي:
41 مقعداً للسليمانية و34 مقعداً لأربيل و25 مقعداً لدهوك، أما مقاعد كوتا المكونات، فأنها ستوزع كالآتي: خمسة مقاعد للكلدان السريان والآشوريين وخمسة مقاعد للتركمان ومقعد واحد للأرمن، وباعتماد نفس النسب السكانية ستذهب أربعة مقاعد للسليمانية اثنان للكلدان والسريان والآشوريين واثنان للتركمان، وتذهب أربعة مقاعد لأربيل اثنان للكلدان والسريان والآشوريين واثنان للتركمان، وتذهب ثلاثة مقاعد لدهوك واحد للكلدان والسريان والآشوريين وواحد للتركمان وواحد للأرمن.
أعلن مدير الاجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، داوود سلمان، أنه بسبب التغييرات التي طرأت على جدول عمل المفوضية وتأخر صدور قرار المحكمة الاتحادية حول قانون انتخاب برلمان كوردستان، سيعقد مجلس المفوضين اجتماعاً جديداً لدراسة التغييرات على جدول انتخابات برلمان كوردستان، مرجحاً أن يتم "تأجيلها".
وقال داوود سلمان، لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، أن "تغييرات طرأت على جدول عمل المفوضية لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، وسيعقد مجلس المفوضين اجتماعاً مجدداً بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، من إجل إجراء تغييرات على جدول" إجراء انتخابات برلمان كوردستان.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمان كوردستان في (25 شباط 2024)، في وقت تنظر المحكمة الاتحادية في دعوى ضد قانون انتخابه أجلت النظر فيه إلى (21 كانون الثاني 2024)، أي نحو شهر قبل موعد إجراء الانتخابات.
داوود سلمان أوضح أن "تأخر صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الطعن بقانون انتخاب برلمان كوردستان، تسبب بمشكلة في جدول العمل"، مضيفاً أنه "بناء على موعد صدور قرار المحكمة الاتحادية وتأخر الإجراءات، لا توجد أمام المفوضية الفترة الكافية، وستتأجل الانتخابات على الأرجح".
وأجلت المحكمة الاتحادية الأربعاء النظر في الدعوى المقامة ضد قانون انتخاب برلمان كوردستان إلى (21 كانون الأول 2024).
وقام كل من رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، زياد جبار، وعضو كتلة المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية آمانج شمعون برفع دعوتين أمام المحكمة بهذا الشأن، قامت المحكمة بتوحيدهما في دعوى واحدة.
يذكر أن المفوضية قدمت في تشرين الثاني مقترحاً إلى المحكمة الاتحادية حول توزيع مقاعد كوتا المكونات في برلمان كوردستان.
ففي كتاب صدر عن دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية بالرقم 2551 في (30 تشرين الثاني 2023) موجه إلى معاون رئيس دائرة الانتخابات للشؤون الفنية ومعد لتقديمه للمحكمة الاتحادية العليا العراقية، يتم توضيح توزيع مقاعد برلمان كوردستان ومقاعد الكوتا الواردة في الدعوى (38 وأمثالها/ اتحادية/ 2023/ 2558).
وجاء في الكتاب المذكور أن رأي المفوضية اعتماداً على توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، هو أنها ستعتمد فقط قاعدة بيانات الناخبين المسجلة في النظام البايومتري، وأن كل محافظة حسب قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (رقم 12 لسنة 2018 المعدل) عبارة عن دائرة انتخابية واحدة ويتم تحديد عدد مقاعدها حسب عدد سكانها.
وبما أن عدد مقاعد مجلس النواب المخصصة لمحافظات إقليم كوردستان هو 18 للسليمانية و15 لأربيل و11 لدهوك، والنسب السكانية للمحافظات هذه 41% للسليمانية و34% لأربيل و25% لدهوك، فإنه بالأخذ بالنسب أعلاه، سيكون توزيع المقاعد المائة لبرلمان كوردستان كالآتي:
41 مقعداً للسليمانية و34 مقعداً لأربيل و25 مقعداً لدهوك، أما مقاعد كوتا المكونات، فأنها ستوزع كالآتي: خمسة مقاعد للكلدان السريان والآشوريين وخمسة مقاعد للتركمان ومقعد واحد للأرمن، وباعتماد نفس النسب السكانية ستذهب أربعة مقاعد للسليمانية اثنان للكلدان والسريان والآشوريين واثنان للتركمان، وتذهب أربعة مقاعد لأربيل اثنان للكلدان والسريان والآشوريين واثنان للتركمان، وتذهب ثلاثة مقاعد لدهوك واحد للكلدان والسريان والآشوريين وواحد للتركمان وواحد للأرمن.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً