رووداو ديجيتال
الشركات النفطية الدولية واثقة من أن الاتفاق مع أربيل وبغداد عالج مخاوفها بشأن آليات الدفع، وفق ما أكد المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان (APIKUR)، بعد ساعات من استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق–تركيا.
ووصف مايلز كاغينز، المتحدث باسم الرابطة التي تشكّل مظلة لشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، اليوم بـ "تاريخي"، والوضع بـ "رابح للجميع".
بعد أكثر من عامين من المفاوضات، توصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والشركات النفطية الدولية مطلع الأسبوع إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.
وكانت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر الخط قد توقفت منذ آذار 2023، حين قضت محكمة تحكيم في باريس بأن أنقرة خرقت اتفاق خط الأنابيب المبرم عام 1973 مع بغداد، من خلال سماحها لأربيل بتصدير النفط بشكل مستقل ابتداءً من عام 2014.
ونوّه كاغينز إلى أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لعب "دوراً مهماً" في التوصل للاتفاق النفطي.
فيما يتعلق بالتفاصيل، شدد على أن الاتفاق "يحدد بوضوح مسار المدفوعات للشركات والمسؤوليات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والشركات النفطية الدولية"، منوّهاً في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق "مرحلي أو مؤقت" سيخضع للمراجعة، مع العمل على إرساء اتفاقات طويلة الأمد بعد 31 كانون الأول من هذا العام.
كاغينز أوضح أن شركة "وود ماكنزي"، التي تعاقدت معها الحكومة العراقية وفق ما ينص عليه قانون الموازنة المعدّل، ستتولى "تقييم تكلفة الإنتاج والنقل لكل حقل نفطي ولكل موقع إنتاج"، متوقعاً أن تستخدم الشركة "طريقة عادلة" في الحسابات، وبعد اكتمالها، "ستتلقى كل شركة كلفة الإنتاج والنقل الحقيقية، وسيُدفع لها بأثر رجعي بدءاً من اليوم".
ولفت إلى أن الشركات العاملة في إقليم كوردستان "استثمرت مئات الملايين أو مليارات الدولارات"، وهي بـ "حاجة إلى نموذج تجاري قوي وطويل الأمد في العقد المقبل".
وتوقع "تصدير 230 ألف برميل يومياً من شركات APIKUR، إلى جانب منتجين آخرين في إقليم كوردستان، بينهم مجموعة كار، وهي من الشركات الكوردية الكبيرة"، مضيفاً أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سيكون لها ممثلون في فيشخابور وجيهان لتسويق النفط عالمياً".
كما سيحتفظ إقليم كوردستان بـ "50 ألف برميل يومياً للتكرير المحلي وتلبية الاحتياجات المحلية"، بحسب كاغينز.
وبيّن المتحدث أن الاتفاق حول المدفوعات كان "العقبة الأخيرة" بعد أشهر من المفاوضات، مردفاً أن "أحد الأجزاء المهمة في الاتفاق هو إضافة ضمانات الدفع"، حيث "ستتلقى الشركات 16 دولاراً عن كل برميل يُصدَّر عبر خط أنابيب العراق–تركيا، وأيضاً عن 50 ألف برميل تُباع محلياً" لصالح حكومة إقليم كوردستان.
ستضع الحكومة العراقية الأموال "في بنك دولي، وستسحب الشركات مستحقاتها بعد مراجعة الفواتير والكشوفات الخاصة بحجم الصادرات" وفق كاغينز، الذي أكد أن هذا "يوفر قدراً كبيراً من الشفافية ويغطي كلفة الإنتاج والنقل" عبر حساب ضمان (إسكرو) في بنك دولي.
كذلك نوّه المتحدث إلى أن الاتفاق ينص على أن "تجتمع الأطراف الثلاثة كل 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن سداد الديون المتراكمة".
الشركات النفطية الدولية واثقة من أن الاتفاق مع أربيل وبغداد عالج مخاوفها بشأن آليات الدفع، وفق ما أكد المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان (APIKUR)، بعد ساعات من استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق–تركيا.
ووصف مايلز كاغينز، المتحدث باسم الرابطة التي تشكّل مظلة لشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، اليوم بـ "تاريخي"، والوضع بـ "رابح للجميع".
بعد أكثر من عامين من المفاوضات، توصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والشركات النفطية الدولية مطلع الأسبوع إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.
وكانت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر الخط قد توقفت منذ آذار 2023، حين قضت محكمة تحكيم في باريس بأن أنقرة خرقت اتفاق خط الأنابيب المبرم عام 1973 مع بغداد، من خلال سماحها لأربيل بتصدير النفط بشكل مستقل ابتداءً من عام 2014.
ونوّه كاغينز إلى أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لعب "دوراً مهماً" في التوصل للاتفاق النفطي.
فيما يتعلق بالتفاصيل، شدد على أن الاتفاق "يحدد بوضوح مسار المدفوعات للشركات والمسؤوليات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والشركات النفطية الدولية"، منوّهاً في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق "مرحلي أو مؤقت" سيخضع للمراجعة، مع العمل على إرساء اتفاقات طويلة الأمد بعد 31 كانون الأول من هذا العام.
آليات التسعير والدفعالمتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) مايلز كاغينز لرووداو: رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لعب دوراً مهماً في التوصل للاتفاق النفطي التاريخي pic.twitter.com/dk0Gv5ykfo
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 27, 2025
كاغينز أوضح أن شركة "وود ماكنزي"، التي تعاقدت معها الحكومة العراقية وفق ما ينص عليه قانون الموازنة المعدّل، ستتولى "تقييم تكلفة الإنتاج والنقل لكل حقل نفطي ولكل موقع إنتاج"، متوقعاً أن تستخدم الشركة "طريقة عادلة" في الحسابات، وبعد اكتمالها، "ستتلقى كل شركة كلفة الإنتاج والنقل الحقيقية، وسيُدفع لها بأثر رجعي بدءاً من اليوم".
ولفت إلى أن الشركات العاملة في إقليم كوردستان "استثمرت مئات الملايين أو مليارات الدولارات"، وهي بـ "حاجة إلى نموذج تجاري قوي وطويل الأمد في العقد المقبل".
وتوقع "تصدير 230 ألف برميل يومياً من شركات APIKUR، إلى جانب منتجين آخرين في إقليم كوردستان، بينهم مجموعة كار، وهي من الشركات الكوردية الكبيرة"، مضيفاً أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سيكون لها ممثلون في فيشخابور وجيهان لتسويق النفط عالمياً".
كما سيحتفظ إقليم كوردستان بـ "50 ألف برميل يومياً للتكرير المحلي وتلبية الاحتياجات المحلية"، بحسب كاغينز.
وبيّن المتحدث أن الاتفاق حول المدفوعات كان "العقبة الأخيرة" بعد أشهر من المفاوضات، مردفاً أن "أحد الأجزاء المهمة في الاتفاق هو إضافة ضمانات الدفع"، حيث "ستتلقى الشركات 16 دولاراً عن كل برميل يُصدَّر عبر خط أنابيب العراق–تركيا، وأيضاً عن 50 ألف برميل تُباع محلياً" لصالح حكومة إقليم كوردستان.
ستضع الحكومة العراقية الأموال "في بنك دولي، وستسحب الشركات مستحقاتها بعد مراجعة الفواتير والكشوفات الخاصة بحجم الصادرات" وفق كاغينز، الذي أكد أن هذا "يوفر قدراً كبيراً من الشفافية ويغطي كلفة الإنتاج والنقل" عبر حساب ضمان (إسكرو) في بنك دولي.
كذلك نوّه المتحدث إلى أن الاتفاق ينص على أن "تجتمع الأطراف الثلاثة كل 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن سداد الديون المتراكمة".
