وزارة النقل بحكومة اقليم كوردستان تنفي التوصل لأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع طريق التنمية

 

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الخميس (27 آذار 2025) أشارت فيه الى أن "فريق وزارة النقل الاتحادية لم يشارك في الزيارة الميدانية للمسار الذي اقترحته وزارتنا لسكة حديد (القطار) والطريق الدولي السريع في المناطق المجاورة لكوردستان وداخلها".

 

 

"نُشِرَتْ في الايام القليلة الماضية تصريحات نسبت إلى مسؤولين في الحكومة الاتحادية حول التوصل إلى اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق بما يتعلق بالمخطط النهائي لمشروع طريق التنمية (سكك الحديد  - الطريق الدولي السريع) ضمن الأراضي الكوردستانية وجغرافية اقليم كوردستان.

 

نود ان نعلم الرأي العام الكوردستاني والعراقي بأن هذه التصريحات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة.

 

ان آخر تواصل رسمي بين وزارتنا ووزارة النقل الاتحادية كان من خلال الاجتماعات الإيجابية التي عقدناها بحضور (يونس خالد جواد - المدير العام لشركة سكك حديد العراق في وزارة النقل الاتحادية)، و(صفاء جبار ناصر مدير مشروع طريق التنمية في وزارة النقل العراقية) والسيد برونو تروكا - المدير التنفيذي للشركة الاستشارية الايطالية BTP ومستشار الشركة  الاستشارية (بلال العلي) بتاريخ 23 / 5 / 2024 في العاصمة أربيل وأشرف على الاجتماع وزير النقل والاتصالات آنو جوهر عبدوكا وشارك فيه كل من: المدير العام للنقل وسكك الحديد والترام واي في الوزارة (ريباز محمد خليل) والمدير العام للتخطيط والمتابعة في وزارة النقل والاتصالات (عبد المجيد عبد الحميد شيخاني)، ومستشارا الوزارة (هستيار اسعد ومحمود حمو حجي) و(برهان الدين محمد امين) مدير مكتب باور للاستشارات الهندسية، وبعد نقاشات مستفيضة واتصال هاتفي إيجابي بين وزيري النقل الاتحادي ونظيره في اقليم كوردستان تم إقرار المحضر الخاص بالاتفاق حول المضي قدماً في التعاون بشأن مشروع طريق التنمية وتم التوقيع من قبل الفريقين وبالإجماع.

 

حيث اعتبر رسمياً هذا المحضر خارطة عمل مشترك من أجل التوصل لقرار نهائي حول مسار لمشروع طريق التنمية في اقليم كوردستان والمناطق المجاورة للاقليم وسيتم متابعة العمل عن كثب بين الوزارتين والشركة الاستشارية ومكتب باور الهندسي الاستشاري لتحقيق الهدف المرجو منه .

 

وكان من المقرر وحسب الاتفاق الثنائي ان يعرض هذا المحظر على دولة رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان  للموافقة على ما ورد فيه وبالاجماع.

 

ما حصل بعد توقيع المحضر بساعات أثار علامات استفهام كثيرة لدى وزارتنا، حيث لم يقم فريق وزارة النقل الاتحادية بالمشاركة في الزيارة الميدانية للمسار الذي اقترحته وزارتنا لسكة حديد (القطار) والطريق الدولي السريع في المناطق المجاورة لكوردستان وداخلها، وايضاً ما تحصل بعد توقيعنا للمحضر بثلاثة ايام كان صادماً اكثر، حيث وعوضاً عن ان يتم عرض المحضر على دولة رئيس الوزراء في بغداد، تم الغاء المحضر والتنصل منه من قبل وزارة النقل العراقية من خلال كتابها ذي العدد: (11 ك 3326) بتاريخ 26 / 5 / 2024 والقاضي برفض التوصيات والمقترحات المدرج تفاصيلها في محضر الاجتماع المشترك في اربيل بتاريخ 23 / 5 / 2024 وبتوقيع الوزير (رزاق محيبس عجيمي السعداوي) ودون اي توضيح مسبق.

 

إن الاجواء التي سادت الاجتماع في قاعة الشهيد سعد عبد الله في أربيل كانت اجواء ومشاعر وطنية وأخوية بين فريقي وزارة النقل والاتصالات في حكومة كوردستان ووزارة النقل الاتحادية وبحضور الشركة الاستشارية الإيطالية ومكتب باور الاستشاري الهندسي، وبعد توقيع المحضر تم عقد مؤتمر صحفي مشترك ترك انطباعاً ايجابياً داعما للمشروع، ولكن ما حدث من تطورات مؤسفة عقب التوقيع على المحضر المشترك بساعات وأيام كان مثيراً للتساؤل والخيبة.

 

إن وزارة النقل والاتصالات في حكومة اقليم كوردستان تؤكد على موقف رئاسة الحكومة الكوردستانية الثابت في دعم المشاريع الوطنية التي من شأنها خدمة المواطنين وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية، كما وتؤكد على موقف الحكومة والوزارة الثابت حول المسار الذي اقترحته الوزارة في المناطق المجاورة للإقليم وفي أراضيه حيث اقترحت وزارتنا ان يمر مسار مشروع طريق التنمية (خط السكة والطريق البري السريع) بالمسار المقترح من قبل حكومة الاقليم والذي هو مسار أقصر بـ 32 كيلومتراً والذي يمر من مدينة الموصل بشرق نهر دجلة مروراً بسهل نينوى وقضاء حمدانية فقضاء تلكيف مروراً الى قضاء سيميل في محافظة دهوك فقرية ديرابون شرق نهر دجلة والحدود العراقية التركية في جهة اقليم كوردستان ضمن قرية قرولا في ناحية رزكاري في ادارة زاخو المستقلة شرق نهر دجلة.

 

ان هذا المسار المقترح من قبل وزارة النقل والاتصالات في حكومة اقليم كوردستان هو مسار أقصر وأقل كلفة من خلال جدوى الإنشاء والتشغيل على المدى المتوسط والطويل وهو مسار أكثر أمناً ويخدم مختلف مكونات الشعب العراقي القومية والدينية في سهل نينوى وايضاً ينهض بقرى ونواحي وأقضية تضررت كثيراً من تنظيم داعش الارهابي وليس من الصحيح إقصائها من مشروع ستراتيجي وحيوي كمشروع طريق التنمية والبديل الذي يقدمه زملاؤنا في بغداد يمر في بادية وصحراء قاحلة.

 

مرة اخرى تؤكد وزارتنا بأنه التصريحات المنسوبة لبعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية حول التوصل لاتفاق مع حكومة الاقليم ووزارة النقل والاتصالات حول مشروع طريق التنمية لا صحة لها البتة، وان التوصل لمخطط نهائي لمشروع طريق التنمية (خط السكة والطريق البري السريع) في جغرافية اقليم كوردستان والمناطق المجاورة منوط بمدى استعداد نظرائنا وزملائنا في وزارة النقل والحكومة الاتحادية للعمل سوية كفريق واحد ضمن برنامج مهني متكامل لتحديد مسار يضمن مصلحة المواطنين في كل شبر من هذا الوطن، فلا تنازل عن الحقوق الدستورية لأبناء شعبنا، ولكي يري مشروع طريق التنمية النور يتوجب ان يكون مشروعاً عراقياً لجميع العراقيين دون انتقائية او إقصاء".