مجلس وزراء إقليم كوردستان: موازنة 2019 تحتوي على تغييرات إيجابية

رووداو – أربيل

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة لعام 2019 احتوى على تغييرات إيجابية في بنوده ومواده، مشيراً إلى أنه "أفضل من قوانين الموازنة للسنوات الأخيرة".

وأفادت حكومة إقليم كوردستان في بيان بأنه "برئاسة نيجيرفان البارزاني، وحضور قوباد طالباني، نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعاً صباح اليوم، الأحد 27 كانون الثاني 2019".

وأضاف أنه "تم تكريس الاجتماع لتقييم قانون الموازنة الاتحادية العراقية للسنة المالية 2019، والذي تم تشريعه في 23 كانون الثاني 2019"، متابعاً: "في مستهل الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد، وسكرتير مجلس الوزراء، تقريراً حول التفاصيل والمواد والفقرات الإيجابية للقانون والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ".

ومضى بالقول: "عبر مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لجميع السادة الذين كان لهم دور في صياغة وإقرار القانون في مجلس النواب، خاصة السادة رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية الاتحادي، الكتل الكوردستانية، خاصة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وفريق عمل حكومة إقليم كوردستان".

وأشار البيان إلى أن "مجلس الوزراء قيم القانون إيجابياً من حيث كونه أفضل من قوانين الموازنة للسنوات الأخيرة ووجود تغييرات إيجابية في فقراته ومواده، رغم أنه لا يرقى بعد إلى مستوى الحقوق والمطالب والاستحقاقات المالية الدستورية لإقليم كوردستان. كما عبر مجلس الوزراء عن الأمل في أن تجد السنة المالية 2019 حلولاً جذرية، في إطار الدستور، للمشاكل المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وفي جانب آخر من الاجتماع، عرض وزير المالية والاقتصاد على المجلس "النفقات المتعلقة بالرواتب والمخصصات والامتيازات المالية الأخرى، والعائدات اللازم توفرها لصرف رواتب الموظفين للعام 2019 كاملة. وأكد مجلس الوزراء على أن أولوية الحكومة في حال توفر العائدات اللازمة ستكون إلغاء نظام الادخار في الرواتب" وفقاً لما جاء في البيان.

ولفت إلى أنه "من هذا المنطلق، كلف مجلس الوزراء وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط، بالاتصال مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية والتنسيق معها لتسريع تنفيذ قانون الموازنة في أقرب وقت وتوضيح الصورة لحكومة إقليم كوردستان، في ما يتعلق بالاستحقاقات المالية التي ستصرف لإقليم كوردستان، بعد أن يدخل القانون حيز التنفيذ وتصدر التعليمات المالية لتسهيل تنفيذه من قبل وزارة المالية الاتحادية".

أما بخصوص أحداث يوم أمس في منطقة شيلادزي، فأوضحت الحكومة أنه "إلى جانب التعبير عن الاستياء والحزن وتقديم التعازي لذوي المواطن الذي قضى فيها وتمني الشفاء العاجل للمصابين فيها، أكد مجلس الوزراء على أن الذين ساهموا في حرف مسار التظاهرة السلمية المجازة قانوناً إلى أعمال شغب، سيتعرضون للمساءلة القانونية وأن الجهات المعنية تحقق في الموضوع لهذا الغرض".

كما أكد مجلس الوزراء على أنه "لا يجوز استخدام أرض إقليم كوردستان كمنطلق لمهاجمة دول الجوار، وتوفير الحجة لها لكي تقصف المناطق الحدودية ليدفع مواطنو إقليم كوردستان ضريبة تلك التصرفات في نهاية المطاف" بحسب ما أفاد به البيان.