بغداديون يطالبون بإبعاد رواتب موظفي كوردستان عن الخلافات السياسية

تعود أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى خلافات متكررة بين بغداد وأربيل بشأن التزامات إقليم كوردستان المالية وتصدير النفط، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب. 

وأجرت شبكة رووداو الاعلامية اليوم الخميس (26 حزيران 2025) استطلاعاً للرأي في العاصمة بغداد بهذا الصدد، حيث قال المحامي ماجد حسناوي إن "الرواتب أصبحت بصمة سياسية تُستخدم للضغط"، مضيفاً: "نقول للشعب الكوردي إن أرزاقهم قُطعت. يجب إيجاد مخرج حتى لا ينعكس النزاع بين الإقليم والمركز على رواتب الشعب الكوردي".

من جهته، عبّر التاجر حسين عارف، عن استيائه من الوضع الحالي، قائلاً: "من حقهم أن يكون وضعهم مثل بقية الشعب العراقي. هل هناك أغنياء في الإقليم؟ يعيشون مثلنا على الرواتب، فلماذا يُؤكل حقهم؟ ما هي المشكلة الحقيقية؟ يجب أن نعرف".

في السياق ذاته، أكد الأستاذ الجامعي أنور الموسوي تأييده إرسال الرواتب دون تأخير ودون تدخل سياسي، مشدداً على أن "حقوق المواطنين يجب أن تُصان بعيداً عن الحسابات السياسية".

أما المتقاعد سمير خطيب، فاعتبر ما يحدث "ظلماً مضاعفاً"، مبيناً أن "من الظلم أن يعمل المواطن شهراً ولا يتلقى حقه. سواء كان التقصير من بغداد أو من أربيل، فالمتضرر الوحيد هو المواطن الذي ينتظر رزقه".

وعلى الرغم من اتفاقات سابقة لحل الملف، إلا أن التأخير في إرسال الرواتب يتكرر، ما يُثير موجات غضب شعبية في إقليم كوردستان، ويزيد من تعقيد العلاقات بين الطرفين.