رووداو ديجيتال
صرّح عضو البرلمان العراقي جمال كوجر بأنه يجب، وبأي شكل من الأشكال، صرف رواتب شهري 11 و12 من العام الماضي لموظفي إقليم كوردستان؛ مؤكداً أنه لا ينبغي للكورد المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة ما لم يتم حسم قضية رواتب الموظفين.
وقال جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (26 شباط 2026) بشأن مصير رواتب موظفي إقليم كوردستان إنه "يجب على حكومة اقليم كوردستان تسليم 120 مليار دينار من الإيرادات الداخلية، وإلا فإن بغداد ستتخذ ذلك ذريعة ولن تؤدي واجبها في إرسال الرواتب".
ووفقاً لمعلومات رووداو، فإن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، تشترط لإرسال رواتب شهر شباط لموظفي إقليم كوردستان تسليم 120 ملياراً من الإيرادات غير النفطية، وتقديم كتاب رسمي من وزارة النفط العراقية بشأن صادرات نفط الإقليم وكمياتها.
بحسب جمال كوجر، لا يجوز لبغداد تأجيل إرسال الرواتب أو التذرع بالمشكلات مع حكومة إقليم كوردستان، "لكن يجب على وزارة الثروات الطبيعية أيضاً الإعلان شهرياً عن كمية النفط التي تم تسليمها لشركة سومو بموجب الاتفاقية. حينها سيتضح ما إذا كانت بغداد تختلق الأعذار لإرسال الرواتب أم لا".
ولم يتم صرف رواتب شهري 11 و12 من العام الماضي لموظفي إقليم كوردستان. وحول ذلك قال البرلماني العراقي: "لقد خدم الموظفون الحكومتين لمدة 12 شهراً، لذا ليس من ذنبهم أن يُعاقبوا؛ وسواء صرفتها حكومة إقليم كوردستان، أو بغداد، أو باتفاق الطرفين، يجب دفع هذين الراتبين".
ولحل قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، يقول جمال كوجر إن أي حكومة جديدة تُشكل في بغداد، يجب ألا يشارك فيها الكورد ما لم تُحسم قضية الرواتب وتُفصل عن جميع الصراعات السياسية، كما يجب أن تشمل أي تعيينات تقررها بغداد إقليم كوردستان أيضاً وفقاً للنسبة السكانية.
بالإضافة إلى تسليم 120 مليار دينار من الإيرادات الداخلية، تشترط بغداد لإرسال رواتب الإقليم إرسال قوائم الرواتب شهرياً وميزان المراجعة للشهر السابق.
يذكر أنه في العاشر من هذا الشهر، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، أنه تم إيداع مبلغ 931 ملياراً و257 مليون دينار كتمويل لرواتب شهر كانون الثاني 2026 لموظفي الإقليم في الحساب البنكي للوزارة بفرع أربيل للبنك المركزي العراقي، إلا أن مبلغ 36 ملياراً و360 مليوناً و864 ألف دينار من إجمالي التمويل لم يتم إرساله.
