عبد السلام برواري لرووداو: الاتحاد الوطني سيسعى لتأخير تشكيل الحكومة لرفع سقف مطالبه

وحسب النظام الداخلي لبرلمان إقليم كوردستان، تُعد المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات التشريعية الإيذان ببدء تشكيل حكومة الإقليم، والتي حسب غالبية الخبراء والنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، سوف تستغرق 3 أشهر، لكن عضو برلمان الإقليم السابق، عبد السلام برواري، توقع أن ماراثون المباحثات سوف يستغرق أكثر من خمسة أشهر.

برواري، عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأكاديمي في علم الاجتماع السياسي، قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد، 24 تشرين الثاني 2024 "حسب النظام الداخلي لبرلمان إقليم كوردستان، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب لعقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي حال لم يدعُ الرئيس لعقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج. وأن يترأس العضو الأكبر سناً البرلمان ويؤدي مع أعضاء البرلمان القسم." مضيفاً "ثم يتم انتخاب رئيساً للبرلمان، وكانت المحكمة الاتحادية قد ألغت بدعة إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة التي كان يُعمل بها في العراق. وحسب رأيي لا أعتقد أن انتخاب رئاسة البرلمان ستمر بلا مشكلة فهذا يحتاج إلى توافق ويحتاج إلى تصويت 51 عضواً، ولكن الاتحاد الوطني سيعمل على تأجيل الموضوع."

وشكك برواري بإمكانية أعضاء البرلمان المنتخب التوصل إلى توافق لانتخاب رئيساً للبرلمان خلال الأيام العشرة الأولى، وقال: "حتى الآن ليست هناك لقاءات جدية بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات.. والديمقراطي أعلن أن اللقاءات الرسمية ستبدأ غداً في السليمانية، والخطوة الثانية بعد انتخاب رئيس البرلمان يجب أن يتم انتخاب رئيساً للإقليم، وأيضاً ستحتاج العملية إلى حصوله على 51 صوتاً، وسيكلف رئيس الإقليم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الكتلة الفائزة، الأكبر، بتشكيل الحكومة."

وأضاف برواري، أن "المرشح بتشكيل الحكومة سيحتاج إلى 30 يوماً ليقدم كابينته إلى البرلمان وستحتاج إلى 51 صوتاً للمصادقة عليها، وإذا فشل المرشح الأول، فإن البارتي سيقدم مرشحاً آخر، وإذا فشل فسيكون من حق الحزب الثاني من حيث عدد الأصوات، اليكتي، أن يشكل الحكومة." موضحاً "هذه هي الخطوات القانونية.. أما الواقع فيقول إن الحملة الانتخابية للاتحاد الوطني كانت تقوم على أساس إجراء التغيير، ونحن نعتقد أنهم يعنون تغيير رئيس الحكومة وهدفهم أن مسرور بارزاني لن يبقى في منصبه كرئيس للوزراء، ويقولون في سرهم نقبل بأن يكون نيجيرفان بارزاني رئيساً للحكومة بدلاً من مسرور.". وكشف بأن: "اليكتي عندهم مشكلة مع مسرور بارزاني، والمشكلة ليست مع نظام تشكيل الحكومة، أي هم غير معترضين على أن يتكرر ذات الشخص في المنصب لكنهم معترضون على شخص مسرور بارزاني بالذات.. وفي النظام البرلماني ليس هناك اعتراض على بقاء رئيس الوزراء في منصبه لأكثر من ولاية ما دام حزبه الفائز يرشحه، وهم سيربطون موضوع تشكيل حكومة إقليم كوردستان برئاسة جمهورية العراق وهذا يحدث بعد كل انتخابات وقد يجرجرون الموضوع حتى الانتخابات التشريعية العراقية أملاً في الحصول على أصوات أكثر ليفرضوا شروطهم هنا في الإقليم.. وعرقلة عملية انتخاب رئيس الإقليم ورئيس الوزراء حتى الانتخابات التشريعية العراقية لضمان حصولهم على مقعد رئيس الجمهورية، هذا توقعي الشخصي.. والقوانين واضحة في هذه الحالة سيبقى رئيس الإقليم ورئيس الوزراء في منصبيهما لتسيير الأعمال حتى يتم اختيار بديلين عنهما.. والحكومة الحالية تستمر بعملها."

ونبه برواري إلى أن: "الاتحاد الوطني عادة يمارس هذه الأساليب ويرفع من سقف مطالبه وفي النهاية، نحن نعرف وهم يعرفون وكذلك الناس تعرف، بأنه يجب أن تتشكل الحكومة بالاتفاق ما بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، هذا هو الواقع سواء كان مراً أم حلواً، يعجبني أو لا يعجبك هذا هو الواقع في إقليم كوردستان.. لا تتشكل حكومة بدون البارتي واليكتي." مستطرداً بقوله: "هذا ما فعلوه، الاتحاد، في الانتخابات الماضية حيث عمدوا إلى تأخير تشكيل الحكومة لسبعة أشهر ثم حصلوا على 6 وزارات، بضمنها 4 سيادية، مثلما حصل الديمقراطي الفائز في الانتخابات إضافة إلى مناصب، نائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة ورئاسة البرلمان، وهذا هو الذي يهمهم في الحقيقة، والديمقراطي مستعد أن يضحي بوزارة أو أكثر من أجل مصالح إقليم كوردستان والشعب وأن لا تتأخر الحكومة."

وكشف برواري قائلاً: "نحن في الإقليم عندنا مشاكل غير محلولة وعلينا أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية.. اليوم أنا قرأت رأياً لأبو بكر كارواني، من الاتحاد الإسلامي، قال: إن مسعود بارزاني أكد في دهوك أنه يجب أن تنتهي هذه المشكلة ونحن أيضاً نريد أن نغير الأوضاع ويجب أن يكون هناك برلمان واحد وحكومة واحدة وبيشمركة واحدة، وهذا بالضبط ما أكده الزعيم بارزاني بعد الانتخابات مباشرة وكرره في دهوك مؤخراً، وكارواني دعا الجميع للاستماع وتطبيق هذا المبدأ الذي هو ليس مطلباً حزبياً وإنما إرادة وطنية تفرضها الظروف ويجب أن نسعى كلنا لتنفيذها."

وخلص عبد السلام برواري إلى أنه: "من الصعب تخمين موعد تشكيل حكومة إقليم كوردستان، فإذا سارت الأمور حسب السياق القانوني فيجب أن تتشكل خلال 3 أشهر، لكني أتوقع أن الأمر سيطول إلى أكثر من 5 أشهر."

مسؤول هيئة انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نبرد عمر، فتا في تصريح أدلى به اليوم لشبكة رووداو الإعلامية أنه "كان مقرراً المصادقة على نتائج انتخابات برلمان كوردستان يوم الثلاثاء الماضي، لكن الأمر تأجل بسبب عملية التعداد السكاني وحظر التجوال".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد فاز بـ 39 مقعداً في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، بينما فاز الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ 23، والجيل الجديد بـ 15، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني بـ 7، وتيار موقف بـ 4، وجماعة العدل بـ 3 مقاعد، فيما فاز كل من تحالف إقليم كوردستان وحركة التغيير بمقعد واحد فقط.

يذكر أن عملية التصويت العام في انتخابات برلمان كوردستان جرت يوم 20 تشرين الأول الماضي، وأعلنت النتائج الأولية في 21 منه، وفي 30 منه أعلنت النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.