رووداو ديجيتال
أفرجت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن أكثر من ألف محكوم من أصل 1520 شملهم قانون العفو العام.
وقال مجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، إن "عدد المشمولين بقانون العفو العام رقم /10/ لعام 2024، بلغ 1520 محكوماً"، مبيناً "إطلاق سراح 1120 منهم فور صدور قانون العفو وعلى عدة دفعات".
فيما يخص باقي المشمولين، ذكر أن "عددهم 400 محكوم، وسيتم إطلاق سراحهم تدريجياً، فور قضاء كل محكوم منهم نصف المدة المحكوم بها، وفق ما نص عليه قانون العفو".
وأشار البيان إلى أن "عدد النساء المحكومات المستفيدات من العفو 63 امرأة، حيث تم إطلاق سراح 35 منهن".
المجلس أوضح أن "كل محكوم قضى نصف العقوبة المحكوم بها، وكانت جريمته مشمولة بقانون العفو، قد تمَّ شمله بالعفو بعد التأكد من صلاحه خلال فترة محكوميته التي قضاها في مراكز الإصلاح والتأهيل".
واستثنى قانون العفو "كل من قاتل ضد قوات سوريا الديمقراطية، والقادة والمدربين في التنظيمات الإرهابية، وكذلك المتسببين في إزهاق الأرواح أو ارتكاب التفجيرات، إضافة إلى المدانيين بجرائم الخيانة والتجسس".
وبيّن أن المشمولين بالعفو "هم فقط من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين"، وفق بيان المجلس.
كما أشار المجلس إلى أن "بعض المنتسبين إلى تنظيم داعش ممن لم يشاركوا في القتال، واقتصر عملهم على بعض المؤسسات المدنية في ظل حكم التنظيم، قد استفادوا من العفو".
ويشمل قانون العفو جميع الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم /7/ لعام 2020، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية المعاقب عليها بالقانون رقم /2/ لعام 2023، والمرتكبة قبل 17/7/2024، عدا تلك المستثناة وفق فقرات قانون العفو، بحسب البيان.
ويطبّق القانون "من قِبل محكمة الدفاع عن الشعب في القضايا المنظورة من قِبلها"، مضيفاً أن العفو "سيشمل بعض الموقوفين الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد تنفيذ نصف العقوبة المحكوم بها".
ويقبع في سجون قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، آلاف المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بينهم مئات الأجانب من جنسيات متعددة.
أقرّت الإدارة الذاتية في 17 تموز الماضي عفواً عاماً "عن الجرائم المرتكبة من قِبل السوريين التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم الواقعة على أمن إقليم شمال وشرق سوريا التي نص عليها قانون العقوبات".
وكانت الإدارة الذاتية أعلنت في بيان في تموز الماضي، أن إقرار العفو العام جاء "استجابة لمخرجات وتوصيات ملتقى العشائر والمكونات السورية الذي عقد في 25 أيار".
وسبق لقوات سوريا الديمقراطية أن أفرجت عن العشرات من السوريين المتهمين بالارتباط بتنظيم داعش في سجونها بعد الحصول على ضمانات من زعماء العشائر المقيمة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون بدعم واشنطن، دحر تنظيم داعش جغرافيا من آخر معاقله في عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج في شمال شرق سوريا.
ورغم نداءات متكررة من السلطات المحلية، تتردد دول قدم منها مقاتلو التنظيم في استردادهم لمحاكمتهم على أراضيها مع أفراد عائلاتهم، وتلقي بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً