رووداو دیجیتال
العائدات الاتحادية، وإيداع كل العائدات المحلية في حساب مصرفي ببغداد، ومستحقات الشركات النفطية في إقليم كوردستان، وقروض المصرف العراقي للتجارة TBI، هي من بين العقبات التي برزت في طريق الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.
ومن المقرر أن يجتمع في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (24 تموز 2023)، وفد من حكومة إقليم كوردستان مع الجانب المقابل بهدف مواصلة المحادثات حول العقبات هذه وإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان.
مشكلة العائدات
لم تحسم بغداد وأربيل بوضوح حتى الآن ماذا تعني العائدات الاتحادية، التي هي جزء من العائدات غير النفطية، وهل تتجاوز عائدات مديريات الجوازات والجنسية والجمارك والمطارات.
فلا يزال الخلاف قائماً حول هل أن على إقليم كوردستان تسليم نصف العائدات الاتحادية لبغداد أم تسليمها بالكامل، في حين تطالب بغداد بهذه العائدات بالكامل.
الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية تلزم إقليم كوردستان بتسليم عائداته غير النفطية للحكومة الاتحادية العراقية، لتقوم مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق البيانات حسب قانون الإدارة المالية لسنة 2019.
عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، خليل دوسكي، صرح اليوم لشبكة رووداو الإعلامية بأن "هناك مشاكل في قانون الإدارة المالية لأنه لم يحدد ما هي العائدات الاتحادية وما هي العائدات غير الاتحادية".
يأتي ذلك بينما تشير المادة 20 من قانون الإدارة المالية إلى أن المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كوردستان تحصل على 50% من الضرائب والرسومات الاتحادية التي تدار مركزياً، لكن هذه الضرائب والرسومات لا تشمل تلن التي تجبى من قبل الجمارك، في حين أن قانون الموازنة العامة الاتحادية يقضي بأن تكون نسبة 50% من عائدات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تقع فيها المنافذ.
وقال النائب سوران عمر اليوم لرووداو إن قانون الإدارة المالية دائمي وهو أقوى من قانون الموازنة الذي هو قانون محدد بفترة زمنية.
استقطاع العائدات من الموازنة
طريقة استقطاع العائدات المحلية لإقليم كوردستان من حصته من الموازنة العامة واحدة من المشاكل، فهل سيكون تسليم هذه العائدات لبغداد مع النفقات الشهرية لإقليم كوردستان في إطار ميزان المراجعة لغرض صرف حصة إقليم كوردستان أم يكون بطريقة أخرى؟
تريد الحكومة الاتحادية العراقية أن تكون إعادة عائدات إقليم كوردستان وفقاً لبيانات وكتب وبصورة نقدية تودع في حساب مصرفي تسيطر عليه وزارة المالية الاتحادية ثم تجري تصفيتها مع إقليم كوردستان واستقطاع المبلغ الذي ترى أنه من حقها.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية بأن بغداد أبلغت وفد إقليم كوردستان بأنها ستفرز العائدات الاتحادية عن غير الاتحادية بعد إيداع كامل عائدات إقليم كوردستان في الحساب المصرفي المذكور.
طريقة استقطاع مبالغ العائدات من حصة إقليم كوردستان من الموازنة تمثل مشكلة أخرى، هل يزودهم إقليم كوردستان بالبيانات ويتم استقطاعها من حصته، أم سيكون مثل ما تطلبه بغداد وتودع المبالغ كاملة في حساب مصرفي ثم يتم استقطاعها، لتكون عائدات إقليم كوردستان في يد بغداد نقدياً، وليس ضمن إطار ميزان المراجعة الذي تقدمه وزارة المالية لبغداد شهرياً.
معيار التعامل مع شركات النفط مختلف
صرف المستحقات المالية لشركات النفط في إقليم كوردستان مشكلة أخرى بين بغداد وأربيل.
فقانون الموازنة العامة الاتحادية يقضي بمعادلة المستحقات المالية لشركات النفط في إقليم كوردستان مع تكاليف استحراج ونقل البرميل الواحد من النفط مع التكاليف المعتمدة من جانب وزارة النفط العراقية.
وبينما تعتمد وزارة النفط العراقية صيغة العقود الخدمية في التعامل مع شركات النفط والتي تعطي للشركات نحو 10% من ثمن كل برميل وهو يعادل سبعة دولارات حالياً، في حين يعتمد إقليم كوردستان أسلوب عقود الشراكة الذي يعطي للشركات نحو 30% من ثمن البرميل.
فوائد القروض
من المشاكل الأخرى، مشكلة سداد قروض المصرف العراقي للتجارة TBI على إقليم كوردستان والتي تقدر بأكثر من أربعة ترليونات دينار.
فبغداد تطالب حكومة إقليم كوردستان بسداد الفوائد التي أضيفت إلى هذه القروض مع سداد مبالغ القروض.
والنقطة (و) من المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية تقضي بأن تستقطع وزارة المالية الاتحادية مبالغ قروض المصرف العراقي للتجارة TBI من حصة إقليم كوردستان من الموازنة على هيئة أقساط تبدأ في العام 2023 ولمدة سبع سنوات.
الصرف المشروط للأموال
النقطة (هـ) من المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية تلزم وزارة المالية في الحكومة الاتحادية العراقية بصرف الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان بشرط تنفيذ إقليم كوردستان النقاط الأربع الأول من نفس المادة.
واثنتان من تلك النقاط تقضيات بتسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً لغرض التصدير إلى الخارج أو الاستخدام محلياً، ولم يعد تنفيذ أي من النقطتين في يد إقليم كوردستان بل ذهبت صلاحيات تنفيذهما إلى الحكومة الاتحادية.
والنقطتان الأخريان مرتبطتان بصرف المستحقات المالية لشركات النفط لغرض إنتاج ونقل النفط وبتسليم العائدات غير النفطية للحكومة الاتحادية، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حولهما.
يأتي هذا بينما صرفت الحكومة الاتحادية مبلغ 400 ترليون دينار من حصة إقليم كوردستان لشهر حزيران المنصرف، بينما بقي في ذمتها 800 ترليون دينار آخر من حصة نفس الشهر.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً