رووداو ديجيتال
تشهد حدود محافظة أربيل عملية تعريب على امتداد 64 كيلومتراً، فيما تدفع قلة الخدمات ومشاكل أخرى سكان القرى الكوردية في قضاء مخمور إلى إخلائها.
وتناولت الحلقة الجديدة من برنامج "مع رنج" التي بُثت على شاشة رووداو، مساء الأحد (22 أيلول 2024)، إخلاء وتعريب القرى الكوردية في قضاء مخمور.
وحذّر أحد المواطنين خلال مشاركته في البرنامج من أن "العملية التي كانت تسير ببطء سابقاً، قد تسارعت بشكل ملحوظ في الوقت الحالي"، في حين أكد مواطن آخر أن "الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد لم يتوقف، وما يحدث الآن هو تغيير أسماء القرى إلى أخرى عربية".
"النواب الكورد لا يتابعون المشكلة"
رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم كاكايي، الذي كان ضيفاً رئيسياً في البرنامج، لفت إلى أن عملية التعريب كانت تجري بكثافة في زمار بإشراف عضو في مجلس النواب عن المكون العربي، لكنهم تمكنوا من وقفها بجهود عدد من أعضاء مجلس المحافظة.
وانتقد النواب الكورد في البرلمان العراقي لعدم تعاونهم في وقف مساعي التعريب في محافظة نينوى، ومخمور على نحو خاص.
حول صمت النواب الكورد، قال محمد جاسم كاكايي إن "جانباً منه يرتبط بعدم وجود أي نائب كوردي من مخمور في البرلمان العراقي"، متحدياً أياً من النواب الكورد أن يكون قد تابع عملية التعريب التي تتعرض لها القرى الكوردية في مخمور.
رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى لم يُخفِ أن الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني "تشكل عاملاً مساعداً لازدياد المشاكل التي يعاني منها الكورد في المنطقة".
في هذا السياق، صرّح قائلاً: "نواجه عملية التعريب بشكل مستقل عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني. كان الوضع ليكون أفضل لو عملنا معاً، حيث يستغل الطرف الآخر في بعض الأحيان انقسامنا لتكثيف جهود التعريب".
ورأى أن الخلافات الكوردية – الكوردية تعد أمراً طبيعياً داخل إقليم كوردستان لكنها تتحول إلى "كارثة" عندما يتعلق الأمر بـ "المناطق المستقطعة".
عضو مجلس محافظة نينوى، أضاف أن "هناك حاجة إلى الوحدة الكوردية في تلك المناطق" مشيراً إلى "تسليح 30 ألفاً من المكون العربي وانضمامهم إلى الحشد الشعبي في مناطق مخمور وقراج".
"لا جدوى من عودة الكورد إلى ناحية قراج في الوقت الراهن" وفقاً لمحمد جاسم كاكايي، لأن "القرى مدمرة، والطرق غير صالحة، ولم تعد هناك مبانٍ للمدارس".
ولا يؤيد العضو الكوردي في مجلس نينوى مقاطعة الكورد للتعداد السكاني العام المقرر في 20 تشرين الثاني المقبل، ويقترح بدلاً من ذلك "عودة كل كوردي يعيش خارج مخمور لأي سبب إلى منطقته يوم التعداد".
"قضاء واحد وحكومتان"
من جهته، قال سيروان مخموري، الحاصل على الماجستير حول المناطق المستقطعة والذي شارك كضيف في البرنامج، إن الحوار الكوردي مع بغداد كان منصباً على الأرض حتى عام 2013، لكن الخطوات تحولت شيئاً فشيئاً لـ "تتلخص كل المشاكل في الرواتب حالياً".
ووصف مخمور بـ "السلة الغذائية لكل العراق" موضحاً أن "سايلو مخمور تسلم هذا العام فقط 20 طناً من الحنطة"، وهو السبب الذي يدفعه لإطلاق هذا الوصف، إلى جانب وجود حقل "خورمله" النفطي الذي يحتوي على احتياطي كبير.
وبحسب بيانات الباحث، ينقسم قضاء مخمور بين حكومتين يفصل بينهما جبل قرّجوخ.
في هذا السياق، بيّن أن "مساحة قضاء مخمور تبلغ 2693 كيلومتراً مربعاً، تسيطر الحكومة العراقية على 1450 كيلومتراً مربعاً منه، أي ما يعادل 59%، فيما تسيطر حكومة إقليم كوردستان على 1243 كيلومتراً مربعاً، تعادل 41% من مساحة القضاء".
وحذّر من أن الفراغ الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية "كبير" حيث هناك على الدوام مشاكل أمنية أدت إلى "إخلاء 49 قرية كوردية" في المنطقة.
عدد العائلات العربية تضاعف 300 مرة
من المقرر أن يشهد العراق تعداداً سكانياً عاماً في (20 تشرين الثاني 2024)، وهو الأول منذ تغيير النظام في 2003.
ورأى سيروان مخموري أن دافعاً سياسياً كان وراء كل عمليات التعداد التي شهدها العراق حتى الآن. وبحسب قرار الحكومة العراقية، ينبغي إجراء التعداد كل 10 سنوات، لكن دوافع سياسية كانت وراء تأجيله كل مرة.
في هذا السياق، أشار إلى أن "إجراء تعداد عام 1967 في عام 1965 جاء بسبب اندلاع الثورة الكوردية".
وأكد ضرورة ألا يشارك الكورد في التعداد هذه المرة إلا بشرط "تطبيع الأوضاع في المناطق المستقطعة التي تشكل إحدى مراحل المادة 140 من الدستور".
ونوّه إلى أن هناك خطراً يهدد التعداد في مخمور يتمثل في إشراف 38 شخصاً عليه "جميعهم من المكون العربي".
"أسماء معظم قرى قضاء مخمور كوردية، لكن العرب هم من يعيشون فيها الآن"، قال سيروان مخموري، مضيفاً: "في إحصاء عام 1957 كانت هناك عائلة عربية واحدة في مركز مخمور، أما الآن فعددها 300 عائلة".
أعرب عن شكوكه بشأن الزيادة السكانية الحالية، التي تُقدّر بنحو مليون نسمة سنوياً، قائلاً: "هذا أمر يثير الشك. أعتقد أن مواطنين من بلدان أخرى يتم استقدامهم إلى العراق لزيادة عدد السكان لأغراض سياسية".
إخلاء أكثر من 50 قرية كوردية
شاخوان خالد، العضو العامل في المكتب السياسي للاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني الذي شارك في البرنامج، أعرب عن تقديره لشبكة رووداو الإعلامية على اهتمامها بوضع حد لعملية التعريب.
وأعرب عن اعتقاده بأن إخلاء القرى الكوردية في قضاء مخمور يرتبط بتحركات داعش، قائلاً: "للأسف، تم إخلاء أكثر من 50 قرية كوردية"، ولن يعود سكان هذه القرى إليها "إلا بعودة قوات البيشمركة".
مخمور التي كانت ناحية عام 1921 مع بدايات تأسيس الدولة العراقية، تحولت إلى قضاء عام 1937 و"لم تشهد أي تنمية منذ ذلك الحين، وهي أشبه بقرية".
وفي جزء آخر من حديثه، انتقد شاخوان خالد عدم تحرك النواب الكورد لحل المشاكل التي يواجهها أهالي مخمور، مطالباً إياهم بـ "تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد الظلم الذي يتعرض له المواطنون الكورد في مخمور".
"قراج مقبرة الأحياء"
عبد الله عبد الرحمن، من وجهاء مخمور المعروف بـ "الملا عبد الله"، لفت خلال مشاركته في البرنامج إلى أنه كان يتوقع منذ 2003 و2004 أن يصل وضع مخمور إلى ما هو عليه اليوم.
"لقد توقعت الوضع الحالي في خطبي أيام الجمعة وذكرت مراراً أن المنطقة ستتعرض للتعريب في المستقبل"، أوضح عبد الله عبد الرحمن.
عبد الرحمن رأى أن أهل قراج "لا يعيشون إلا بأرواحهم فقط" بعدما تم تجاهلهم على جميع الأصعدة، معتبراً أن قراج "مقبرة حية حيث من الصعب جداً على الكورد أن يعيشوا فيها، لذلك نحتاج فريقاً حقوقياً متطوعاً يدافع عنا في بغداد".
ووجّه انتقاداته لجميع الأحزاب الكوردستانية، سواء في السلطة أو المعارضة، لغياب أي برنامج لديها لتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وأشار إلى تعيين شخص مديراً للناحية التي يطلق عليها العرب "باقرت"، حيث لعب والده في السابق دوراً سيئاً للغاية في الاستيلاء على القرى الكوردية.
"لقد كان (علي بوش) يُعرف بلقب شيخ احتلال القرى الكوردية في ذلك الوقت، نظراً للعدد الكبير من القرى التي استولى عليها"، وفقاً لما ذكره عبد الله عبد الرحمن.
وأوضح أن "عدد الكورد في مركز الناحية كان يبلغ 1612 شخصاً قبل التحضيرات لتعداد 2010، الذي لم يتم تنفيذه، وانخفض الآن إلى الصفر، حيث لم يتبقَّ أي كوردي في المنطقة."
وأضاف قائلاً: "كان عدد الكورد في عموم الناحية يبلغ 17 ألفاً و300 شخص من أصل 31 ألفاً"، معبراً عن قلقه من اضطرار الفلاحين الكورد إلى بيع أراضيهم، "على الرغم من أن الأثرياء الكورد يشترون الجزء الأكبر منها."
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً