رووداو ديجيتال
تعمل وزارة النفط العراقية بالتعاون مع شركة أجنبية على استخراج النفط والغاز من المناطق المحيطة بناحية قره تبه في قضاء خانقين، وتحديداً قرية البو شبيب.
القرية واحدة من المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية، وكانت تخضع لسيطرة حكومة إقليم كوردستان قبل أحداث 16 أكتوبر 2017.
ومن المقرر أن تباشر شركة "كريسنت بتروليوم" الإماراتية العمل في المناطق المحيطة بناحية قره تبه، وستنقّب في المرحلة الأولى بحثاً عن النفط والغاز فيها.
في هذا السياق، أكد مدير ناحية قره تبه، وصفي التميمي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "تنسيقاً سيجري بين وزارة النفط ومحافظة ديالى وإدارة النواحي فيما يتعلق بالعمل".
وأشار إلى أن هناك "تنسيقاً بين وزارة النفط (الاتحادية) ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان (حول المشاريع الموجودة في إقليم كوردستان). تلك اتفاقيات خاصة بينهما".
حول المشاريع النفطية في قره تبه قال: "لا فرق إن كانت القرية كوردية وعربية، لأنها قرية عراقية تتبع ديالى. إذا كانت حمايتها تقع على عاتقنا سنتعاون معهم. أما إذا كانت عائدة لإقليم كوردستان، سيتعاون الإقليم معهم في هذا الإطار".
تعيش في ناحية قره تبه نحو 37 ألف عائلة، وهي من المناطق الغنية بالنفط والغاز.
بدورهم، رحب مواطنون بقدوم شركة أجنبية إلى المنطقة، إذا كان سيعود عليهم بالنفع.
المواطن جواد سمين، كاسب، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "سيكون جيداً إذا قاموا بتوظيف أهالي قره تبه، أما إذا كان التلوث من نصيبنا والنفط من نصيب الآخرين، فلا نريد ذلك".
ورأى المواطن، علي شكر، بائع شاي، أن "السوق ستشهد حركة في حال قدوم الشركة، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".
بالمقابل، أعربت عضو مجلس النواب سوزان منصور عن امتعاضها لأن الحكومة الاتحادية لم تتشاور مع حكومة إقليم كوردستان بهذا الشأن، منوّهة إلى أن "قانون النفط والغاز سيحل هذه المشاكل".
وقالت سوزان منصر لشبكة رووداو الإعلامية إن المناطق التي يستخرج منها النفط حالياً "مشمولة بالمادة 140 من الدستور"، معربة عن أسفها لغياب الخدمات في المناطق التي توجد فيها الحقول النفطية.
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، يعد هذا الحقل الرابع في المناطق المتنازع عليها، الذي تعمل وزارة النفط على التنقيب واستخراج النفط منه.
رغم غياب قانون (اتحادي) للنفط والغاز، تواصل وزارة النفط الاتحادية عمليات التنقيب واستخراج النفط من هذه المناطق، بحيث تعتزم تصدير النفط من 6 حقول في ناحية صغيرة مثل قره تبه.
يقضي المنهاج الوزاري للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، والذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي في (27 تشرين الأول 2022) بتخويل الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بالتفاوض حول ملفي النفط والموازنة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور وخلال ستة أشهر من مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وكان ائتلاف إدارة الدولة قد حث يوم 22 آب الجاري اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على "استكمال نقاشاتها" مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، و"المضي في إنضاج مسودة المشروع".
في وقت سابق، قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، نهرو رواندزي لشبكة رووداو الإعلامية، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "قرر تشكيل لجنة من ثلاثة من وزراء الحكومة الاتحادية العراقي من المكونات الثلاثة، الكورد والشيعة والسنة، لحسم أمر مشروع قانون النفط والغاز".
معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية تشير إلى أن نقطة الخلاف الرئيس بشأن مشروع قانون النفط والغاز هي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية حول صلاحيات إنتاج النفط والغاز وطريقة إدارة الحقول المشتركة وتفسير المادة 11 من الدستور العراقي الدائم التي تقول إن النفط ملك لكل العراقيين في كل الأقاليم والمحافظات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً