رووداو ديجيتال
أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان عدم وجود "أي شيء غريب وغير قانوني في قوائم الموظفين ومتقاضي الرواتب" في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن اثارة الموضوع بين الحين والآخر ترمي لـ "عرقلة دفع الرواتب التي تعد حقاً مشروعاً للمواطنين".
الوزارة أوضحت في بيان، الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، أن فريقاً مشتركاً من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في إقليم كوردستان عمل "طيلة شهر" خلال الفترة الماضية على "تدقيق أعداد الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان وزار جميع الوزارات والمؤسسات ميدانياً".
وأضافت: "من جانبا لا يوجد شيء غريب وغير قانوني في قوائم الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان"، معتبرة أن إثارة مواضيع بين حين وآخر يرمي إلى "وضع العقبات أمام دفع الرواتب التي تعد حقاً مشروعاً بسيطاً للمواطنين".
ولفتت إلى أنها ردت كدأبها دوماً بكتب رسمية على "الطلبات القانونية" التي وردت من وزارة المالية الاتحادية ولم تترك مجالاً لـ "أي ملاحظة".
بعد بدء تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية ظهرت خلافات حول المستحقات المالية لإقليم كوردستاني بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق، ونتيجة لهذا الخلاف وإيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان منذ نحو عشرة أشهر، لم يتقاض موظفو إقليم كوردستان رواتبهم لأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام 2023.
تبلغ حصة إقليم كوردستان حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية أكثر من 16.6 ترليون دينار من أصل أكثر من 199 ترليون دينار هو حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية.
وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أكدت أن هذا الموضوع مرتبط بـ "حياة ومعيشة المواطنين" داعية وسائل الإعلام إلى أن تكون تغطياتها بهذا الشأن "وطنية ومهنية" وليس لـ "أغراض أخرى".
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أكدت في 10 كانون الثاني، ضرورة أن تفي الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في إرسال هذه الرواتب، قائلة: "ننتظر منها هذا الشهر أن ترسل الاستحقاقات المالية لمتقاضي رواتب الإقليم، إسوة بباقي مناطق العراق".
ورحبت بـ "التفاهمات الأخيرة للحكومة الاتحادية والتقدم المحرز نحو تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ورفع قيود القانون التي تمنع صرف موازنة ورواتب إقليم كوردستان، ولا سيّما المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، ويجب عدم خلط هذه القضية مع المسائل الأخرى".
وطالب وفد من حكومة إقليم كوردستان زار بغداد مطلع الشهر الجاري، الحكومة الاتحادية بصرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في 14 كانون الثاني، تمويل اقليم كوردستان، ضمن موازنة الاتحادية لسنة 2024، بمبلغ (618) مليار دينار لشهر كانون الثاني الحالي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً