رووداو ديجيتال
ردّ المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، على بيان الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية "غير دستورية".
وكان بافل طالباني، قد ذكر في بيان له أن المحكمة الاتحادية "مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق"، مضيفاً أن "السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية".
"لا توجد في العراق محكمة دستورية"
بدوره، شدد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، على عدم وجود محكمة دستورية في العراق حتى الآن.
وقال هوراماني في بيان، اليوم الجمعة (22 آذار 2024): "نحن جميعاً مع سيادة القانون ومحكمة حيادية ودستورية، لكن حتى الآن وبحسب الدستور، لا توجد في العراق محكمة دستورية".
وذكر أن المحكمة الموجودة "مستمرة في إصدار قرارات غير دستورية وغير قانونية".
هوراماني، أضاف: "في كوردستان، أولئك الذين يدعمون هذه المحكمة، لأنها تعمل لمصلحتهم وتصدر قرارات غير دستورية، ولكن من الضروري أن يعلم شعب كوردستان أن بائعي أنفسهم لا يهتمون لحجم الحقوق الدستورية لكوردستان التي يفرطون بها".
وعزا ذلك إلى أن ما تسمى بالمحكمة تعمل لصالح هؤلاء ضد الحكومة وتتخذ قرارات ضد حقوق إقليم كوردستان الدستورية.
بافل طالباني يدعم قرارات "الاتحادية"
سبق ذلك، بيان لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، قال فيه إن "استقلالية السلطة القضائية إحدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة".
وورد أيضاً أن "ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كوردستان".
طالباني، جدد دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية، مبيناً أن "دورها مشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي".
وأردف: "نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والاساءة لها"، مضيفاً أنها "محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق".
رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، رأى أن "حماية استقلاليتها (المحكمة) والتصدي لأية اساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية".
"السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم"، وفق بيان طالباني.
وحثّ على العمل على "غرس روح التبجيل المطلق للقانون وتعلم الاحتكام اليه، وتثبيت استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته التي ساهم الرئيس الراحل مام جلال في ترسيخها ضمن الدستور العراقي"، بحسب البيان.
"يعبّر عن نفسه فقط"
من جهته، قال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، إن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان "يعبّر عن نفسه فقط وفريقه الوزاري".
بشأن بيانه هوراماني، ذكر المتحدث باسم قوباد طالباني، إنه في الكابينة الوزارية التاسعة (الحكومة الحالية) لم يكن لدينا من يعبر عن سياسات وآراء الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني كمتحدث رسمي.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتحدث باسم الحكومة، هو فقط يعبر عن نفسه وفريقه الوزاري، وليس الاتحاد الوطني الكوردستاني.
ما سبب التراشق؟
وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت في 22 شباط، بـ "عدم دستورية" عبارة (11) الواردة في المادة (1) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
وأثار القرار أثار امتعاض وقلق المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع أحزاباً وقوى مسيحية وتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.
وأعلنت أحزاب وقوى مسيحية دعمها لقرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان، من أجل "حماية الديمقراطية واستقلالية المؤسسات القانونية وحماية الدستور الاتحادي العراقي".
الأحزاب والقوى الموقعة على البيان هي: "حزب المجلس القومي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، اللجنة الإدارية للطائفة الأرمن الأرذوكس، تيار شلاما لشؤون المسيحيين، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، الرابطة الكلدانية العالمية، الجمعية الأرمنية، ائتلاف حمورابي-العراق، تحالف الوحدة القومية-إقليم كوردستان، الهيئة العليا السياسية الكلدانية".
كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنتقد قرارات المحكمة الأخيرة
انتقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص اقليم كوردستان، مشيرة الى أنها بعيدة عن الاتفاقات التي ابرمت بين الاطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة.
وفي بيان لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، أشارت الكتلة إلى أن "التنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئاً فشيئاً، الى ما وصل اليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية".
وقبلها، أكد الرئيس مسعود بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "لم يقاطع الانتخابات"، مشدداً على أنه يدعم إجراء انتخابات "نزيهة وحرّة وشفافة وموثوقة بعيدة عن التدخلات الخارجية".
أشار الرئيس بارزاني إلى "الأسباب الموجبة" لصدور بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، موضحاً: "منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإجراء الانتخابات، وقد دعا في عام 1991 إلى أن تحل الشرعية الدستورية والانتخابية محل شرعية الثورة".
"نتعرض لهجمة"
الأربعاء الماضي، قالت المحكمة الاتحادية إنها "تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب".
وأعربت عن اعتقدها أن هذه الهجمة "مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".
ردّ المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، على بيان الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية "غير دستورية".
وكان بافل طالباني، قد ذكر في بيان له أن المحكمة الاتحادية "مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق"، مضيفاً أن "السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية".
"لا توجد في العراق محكمة دستورية"
بدوره، شدد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، على عدم وجود محكمة دستورية في العراق حتى الآن.
وقال هوراماني في بيان، اليوم الجمعة (22 آذار 2024): "نحن جميعاً مع سيادة القانون ومحكمة حيادية ودستورية، لكن حتى الآن وبحسب الدستور، لا توجد في العراق محكمة دستورية".
وذكر أن المحكمة الموجودة "مستمرة في إصدار قرارات غير دستورية وغير قانونية".
هوراماني، أضاف: "في كوردستان، أولئك الذين يدعمون هذه المحكمة، لأنها تعمل لمصلحتهم وتصدر قرارات غير دستورية، ولكن من الضروري أن يعلم شعب كوردستان أن بائعي أنفسهم لا يهتمون لحجم الحقوق الدستورية لكوردستان التي يفرطون بها".
وعزا ذلك إلى أن ما تسمى بالمحكمة تعمل لصالح هؤلاء ضد الحكومة وتتخذ قرارات ضد حقوق إقليم كوردستان الدستورية.
بافل طالباني يدعم قرارات "الاتحادية"
سبق ذلك، بيان لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، قال فيه إن "استقلالية السلطة القضائية إحدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة".
وورد أيضاً أن "ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كوردستان".
طالباني، جدد دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية، مبيناً أن "دورها مشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي".
وأردف: "نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والاساءة لها"، مضيفاً أنها "محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق".
رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، رأى أن "حماية استقلاليتها (المحكمة) والتصدي لأية اساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية".
"السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم"، وفق بيان طالباني.
وحثّ على العمل على "غرس روح التبجيل المطلق للقانون وتعلم الاحتكام اليه، وتثبيت استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته التي ساهم الرئيس الراحل مام جلال في ترسيخها ضمن الدستور العراقي"، بحسب البيان.
"يعبّر عن نفسه فقط"
من جهته، قال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، إن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان "يعبّر عن نفسه فقط وفريقه الوزاري".
بشأن بيانه هوراماني، ذكر المتحدث باسم قوباد طالباني، إنه في الكابينة الوزارية التاسعة (الحكومة الحالية) لم يكن لدينا من يعبر عن سياسات وآراء الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني كمتحدث رسمي.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتحدث باسم الحكومة، هو فقط يعبر عن نفسه وفريقه الوزاري، وليس الاتحاد الوطني الكوردستاني.
ما سبب التراشق؟
وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت في 22 شباط، بـ "عدم دستورية" عبارة (11) الواردة في المادة (1) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
وأثار القرار أثار امتعاض وقلق المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع أحزاباً وقوى مسيحية وتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.
وأعلنت أحزاب وقوى مسيحية دعمها لقرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان، من أجل "حماية الديمقراطية واستقلالية المؤسسات القانونية وحماية الدستور الاتحادي العراقي".
الأحزاب والقوى الموقعة على البيان هي: "حزب المجلس القومي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، اللجنة الإدارية للطائفة الأرمن الأرذوكس، تيار شلاما لشؤون المسيحيين، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، الرابطة الكلدانية العالمية، الجمعية الأرمنية، ائتلاف حمورابي-العراق، تحالف الوحدة القومية-إقليم كوردستان، الهيئة العليا السياسية الكلدانية".
كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنتقد قرارات المحكمة الأخيرة
انتقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص اقليم كوردستان، مشيرة الى أنها بعيدة عن الاتفاقات التي ابرمت بين الاطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة.
وفي بيان لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، أشارت الكتلة إلى أن "التنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئاً فشيئاً، الى ما وصل اليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية".
وقبلها، أكد الرئيس مسعود بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "لم يقاطع الانتخابات"، مشدداً على أنه يدعم إجراء انتخابات "نزيهة وحرّة وشفافة وموثوقة بعيدة عن التدخلات الخارجية".
أشار الرئيس بارزاني إلى "الأسباب الموجبة" لصدور بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، موضحاً: "منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإجراء الانتخابات، وقد دعا في عام 1991 إلى أن تحل الشرعية الدستورية والانتخابية محل شرعية الثورة".
"نتعرض لهجمة"
الأربعاء الماضي، قالت المحكمة الاتحادية إنها "تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب".
وأعربت عن اعتقدها أن هذه الهجمة "مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً