رووداو ديجيتال
أفاد نائب بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أرسل وللمرة الثانية مقترحاً جديداً لتعديل قانون الموازنة، المتعلق بملف نفط إقليم كوردستان، إلى البرلمان العراقي.
التعديل السابق تمت قراءته مرة أولى وثانية، وما تبقى هو تصويت البرلمان فقط. بالأمس كان التعديل مدرجاً للتصويت في جدول أعمال البرلمان، لكنه تم تأجيله.
تخلق هذه الخطوة تعقيدات إضافية في عملية إقرار التعديل.
وصرح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي سوران عمر لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025) أن الحكومة العراقية تراجعت عن نصها السابق وقدمت مقترحاً جديداً إلى البرلمان.
وفقاً للنص المقترح الجديد، يجب على إقليم كوردستان تسليم جميع إيرادات مبيعات النفط والغاز والمنتجات النفطية، سواء محلياً أو خارجياً، بالكامل إلى الخزينة العامة.
يرى سوران عمر أن السوداني "اتخذ هذه الخطوة بسبب ضغوط من الأطراف السياسية، مما يخلق مشاكل وعقبات إضافية لتمرير التعديل، خاصة أن بعض الأطراف الشيعية كانت مختلفة حول هذه القضية سابقاً".
نص المقترح الجديد الذي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه هو كالتالي:
"استناداً إلى الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجب تسليم إيرادات مبيعات النفط والغاز ومنتجاتهما محلياً وخارجياً بالكامل ودون أي تخفيض إلى الخزينة العامة، وفقاً للإجراءات المتبعة في المناطق الأخرى من العراق، وبموجب قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ويجب احتساب التكاليف بشكل عادل."
"نص جديد يقيد إقليم كوردستان"
وفي هذا السياق، صرح جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي لشبكة رووداو الإعلامية، أن "هذه العجينة تحتاج إلى ماء أكثر"، بمعنى أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من المناقشات.
وأشار إلى أن الحكومة من جهة تصر على نصها السابق ومن جهة أخرى تضيف مقترحات جديدة، مما يزيد الوضع تعقيداً.
وأوضح جمال كوجر أن "النص الجديد يقيد إقليم كوردستان، لأنه وفقاً لهذا النص يجب على إقليم كوردستان تسليم جميع إيرادات النفط والغاز إلى الحكومة الفيدرالية".
كما أكد أن "حكومة إقليم كوردستان غير موافقة على هذا المقترح حتى الآن."
وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن "تمرير التعديل يواجه عقبات كثيرة وهناك تدخلات سياسية كبيرة فيه، خاصة أن اقتراب انتخابات البرلمان العراقي هو سبب آخر لتعقيد الوضع".
وأكد على أنه "يجب التوصل إلى اتفاق سياسي بشأنه وأن تأتي حكومة إقليم كوردستان على أعلى مستوى لحل هذه القضية."
يذكر أنه في 5 تشرين الثاني 2024، أقر مجلس الوزراء العراقي تعديل المادة 12 المتعلقة بإنتاج ونقل وتسليم نفط إقليم كوردستان في قانون الموازنة العراقي لثلاث سنوات، وحدد 16 دولاراً كتكلفة إنتاج برميل النفط.
تنص الفقرة الأولى على أن وزارة المالية العراقية ستدفع المستحقات المالية لإنتاج ونقل النفط لحكومة إقليم كوردستان، شريطة تسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو وزارة النفط الفيدرالية.
وجاء في فقرات مقترح التعديل أن المستحقات المالية سيتم تحديدها بشكل عادل من قبل مؤسسة استشارية دولية متخصصة مقبولة من وزارتي النفط الفيدرالية والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً