أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بلنكن بالعمل لحل مشكلة النفط والغاز بين بغداد وأربيل

 

تفاقمت مشكلة النفط والغاز بين إقليم كوردستان وبغداد بعد إصدار المحكمة العليا الاتحادية العراقية قراراً وصفت فيه قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان بأنه "غير دستوري"، في حين يشير أعضاء الكونغرس الثلاثة في رسالتهم إلى أن المادتين 111 و112 من الدستور العراقي تسمحان لحكومة إقليم كوردستان بتطوير مصادر النفط والغاز في المناطق التي تخضع لسيطرتها وبصورة مستقلة عن بغداد.

 

وجهت الرسالة المذكورة في (18 آب 2022) إلى وزير الخارجية الأميركي، وأشارت الرسالة إلى الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في (13 آذار 2022) على منزل المدير التنفيذي لشركة كار كروب، وعزت الرسالة الهجوم المذكور إلى كون إيران ترى في تصدير نفط وغاز إقليم كوردستان "تهديداً" لسوق الطاقة الخارجي خاصتها.

 

اعتماد أوروبا الكبير على الغاز الروسي أطال أمد حربها مع أوكرانيا، فالدول الغربية عاجزة عن فرض عقوبات مشددة على روسيا في حين أن الغاز مورد مالي قوي لموسكو ومعين لاستمرار حربها. الرسالة أشارت إلى تصدير غاز إقليم كوردستان إلى العراق وتركيا وجنوب أوروبا لمساعدة هذه الدول في التخلص من الاعتماد على الغاز الإيراني والروسي.

 

وتشير الرسالة إلى إقدام وزارة النفط العراقية على تبليغ شركات نفط وغاز أجنبية بأن عليها الانسحاب من إقليم كوردستان، ورأى أعضاء الكونغرس في رسالتهم أن الحكومة العراقية تعاملت بصورة غير منصفة وأبطلت عقود شركات أميركية وأوروبية مع حكومة إقليم كوردستان، في حين لم تقدم بغداد على إبطال تعاقدات إقليم كوردستان مع الشركات الروسية أو الصينية.

 

وأشار أعضاء الكونغرس الأميركي مايكل والتز، ودينا تيتوز، ودوغ لامبورن، في رسالتهم إلى خطوات الحكومة العراقية هذه قائلين: "نحن نشعر بالقلق من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة الاستقرار في العراق وتصعيد التوترات في المنطقة والإخلال باستقرار سوق النفط الدولي أيضاً. لهذا فإن المصلحة القومية للولايات المتحدة الأميركية تقضي بالتعاون في العثور على حل للخلافات بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان".

 

وأدناه نص رسالة الأعضاء الثلاثة في الكونغرس الأميركي إلى وزير خارجية بلادهم:

 

سيادة الوزير بلينكن

 

بعد الحرب العراقية، دعمت الولايات المتحدة الأميركية عملية دستورية في العراق تعبر عن كل المكونات العرقية والدينية في البلد. رغم أنه بعد كتابته (أي الدستور)، مهّد دور وقوة السلطات الاتحادية والأقاليم وكذلك سلطات المحافظات لانقسام بين الحكومة الوطنية وحكومة إقليم كوردستان والفواعل السياسية الأخرى. خاصة وأنه ورد في المادتين 111 و112 من الدستور العراقي أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات" وأن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة". كما بين الدستور سلطات الأقاليم وتم توضيح أن السلطات ليست مسندة بشكل مطلق لحكومة المركز بل منحت لحكومات الأقاليم أيضاً.

 

وتسمح المادتان 111 و112 لإقليم كوردستان بتطوير موارد النفط والغاز في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان، وهو مستقل عن بغداد في هذا. بناء على هذا التفسير، تعاقدت حكومة إقليم كوردستان مع شركات أميركية وأخرى للحلفاء من أجل تنمية النفط والغاز، كما أنشأت حكومة إقليم كوردستان بنية تحتية لتصدير النفط.

 

وعن طريق لفت أنظار المستثمرين الأجانب، حيث التغيرات الاقتصادية في إقليم كوردستان واضحة وبارزة، تم خلال السنوات الـ15 الأخيرة الارتقاء بإنتاج النفط من الصفر إلى 450 ألف برميل من النفط يومياً، ومنحت مركز التنمية المالية الأميركي 300 مليون دولار للشركات الأميركية لتساعد في التنمية المستقبلية لهذه الطاقة في إقليم كوردستان. نتيجة لهذه الاستثمارات أصبح بإمكان مصادر غاز إقليم كوردستان أن تساعد العراق وفي الأخير تركيا وكذلك جنوب أوروبا في التخلص من الاعتماد على الغاز الإيراني والروسي، خاصة وأن العقوبات التي فرضناها على روسيا نتيجة غزوها أوكرانيا لا تزال سارية.

 

تشعر إيران بهذا التهديد لسوق الطاقة الخارجي خاصتها، فأطلقت في مطلع هذا العام عدداً من الصواريخ باتجاه أربيل لتدمر منزل أبرز تجار النفط في كوردستان. كما عطلت الميليشيات المذهبية المدعومة من إيران مصفى نفطياً في إقليم كوردستان، وهاجمت البنية التحتية للنفط الكوردي بخمسة صواريخ ومسيّرات على الأقل.

 

كما تعلمون، في شباط 2022 وصفت المحكمة العليا الاتحادية العراقية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان بأنه غير دستوري وطالبت حكومة إقليم كوردستان بتنظيم أعمالها بما يتفق مع توجيهات الحكومة الاتحادية العراقية.

 

ونتيجة لقرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية، نفذت الحكومة العراقية القانون بصورة غير منصفة وأبطلت عقود شركتين أميركيتين وشركتين أوروبيتين مع حكومة إقليم كوردستان. لعلمكم، لم تقدم بغداد على إبطال تعاقدات إقليم كوردستان مع الشركات الروسية أو الصينية.

 

نحن نشعر بالقلق من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة الاستقرار في العراق وتصعيد التوترات في المنطقة والإخلال باستقرار سوق النفط الدولي أيضاً. لهذا فإن المصلحة القومية للولايات المتحدة الأميركية تقضي بالتعاون في العثور على حل للخلافات بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان.

 

لذا نطالب وزارة الخارجية بالتباحث مع حكومتي إقليم كوردستان والعراق والمساعدة في حل هذه الخلافات، والتأكد من أن حقوق الحكم الذاتي والحقوق الاقتصادية لإقليم كوردستان محفوظة، والتأكد من أن العراق سيبقى بلداً تعددياً واتحادياً وفي منأى من التدخلات الإيرانية.

 

شكراً لالتفاتكم إلى هذا الطلب، ونتطلع تلقى جوابكم بشأن هذه المسألة.

 

مع التقدير

 

مايكل والتز – عضو الكونغرس

 

دينا تيتوز – عضو الكونغرس

 

دوغ لامبورن – عضو الكونغرس