رووداو ديجيتال
أعربت ممثلية المجلس الوطني الكوردي في إقليم كوردستان عن امتعاضها من "ممارسات مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي في روجآفا، وآخرها كان اعتقال عدد من الإعلاميين والنشطاء"، مؤكدة أن هذه "العمليات من شأنها التأثير على المفاوضات الكوردية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته ممثلية المجلس الوطني الكوردي، اليوم الإثنين (19 تموز 2020)، في إقليم كوردستان حيث طالب عضو ممثلية المجلس، نوري بريمو، في كلمته كافة الجهات بالضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي "لإيقاف ممارساتها وانتهاكاتها بحق المدنيين في روجآفا".
وأشار بريمو إلى أن الهدف من عقد المؤتمر "وضع الرأي العام الكوردي، وكافة الجهات في صورة ما يحدث للكورد في كوردستان سوريا من انتهاكات صارخة من قبل مسلحي الـ ب ي د".
ونوه إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي منذ أن استلم الحكم في المناطق الكوردية "بدء بتحويلها رويداً رويداً الى معتقل للحزب الواحد"، ناهيك عن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان الذي لم ينتهي في المناطق التي يسيطر عليها.
وحذر بريمو من الأحداث التي وقعت مؤخراً من عمليات اعتقال إلى انها "مؤشر خطير وتؤثر على ترتيب البيت الكوردي، وايقاف الحوار الكوردي، وتهجير الناس وإسكات الرأي الحر" .
أوضح أنه "أول امس اعتقلوا أربع نشطاء إعلاميين لهم تاريخ في العمل بالمجال الاعلامي لم يرتكبوا أي جرم، فقط لأنهم يتدخلوا في الشأن السياسي، ويعبرون عن رأي الشارع الكوردي".
وفي السياق أكد بريمو أنه "نعلن موقفنا لكل أصدقائنا وأشقائنا الكوردستانيين ودول الجوار وأميركا ومظلوم عبدي الذي نصب نفسه راعياً".
ولفت إلى أن ما يحدث في روجآفا هي محاولة حزب الاتحاد الديمقراطي إعادة شرعنة "راس النظام بعد أن أصبح مجدداً بشار الأسد رئيساً للجمهورية، والذي اتهم الكورد والمعارضة بتهم ليس لها أساس من الصحة".
ويوم امس أصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا بياناً جاء فيه أن أجهزة أمن pyd تعود باشاعة حالة القلق لدى الناس من خلال قيامها باعتقال وخطف عدد من رفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا العضو في المجلس الوطني الكوردي، وباسلوب ترهيبي يتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الانسان، ومن مناطق مختلفة في ليلة السبت/الاحد 17 و 18 تموز 2021 وهم :
- محمد صالح احمد ( جل اغا)
_ عزالدين محمود ( قامشلو )
_ محمد ايو ( قامشلو)
_ برزان حسين ( كر كي لكي)
-مداهمة منزل القيادي في حزب يكيتي الكرستاني ويس شيخي (كوباني) .
إضافة إلى أعضاء آخرين اعتقلوا قبل هذا التاريخ (فرمز عبد الكريم من ديريك وعبدالغفار محمد من جل اغا) ولازال مصيرهم مجهولاً.
وأشارت في بيانها إلى أن "اعتقال هؤلاء الناشطين وبهذه الممارسة التعسفية يأتي استهتاراً بالرأي العام وتعميماً لمناخ الاستبداد وقمع الرأي الآخر والتي تهدف أخيراً إلى نسف المفاوضات المأمولة والتي تم التمهيد باستئنافها والتفاؤل بالوصول إلى اتفاق يوحد الموقف الكوردي في هذه المرحلة الهامة والدقيقة من تاريخ شعبنا، كما تأتي أيضا كتغطية على حالة الفساد والتململ الشعبي نتيجة الاوضاع المعيشية السيئة والتي تزيد من وطأتها حالات القمع السياسي والتضييق على الحريات العامة" .
ودعا المجلس الوطني الكوردي "المنظمات الحقوقية وقيادة قسد والراعي الاميركي للمفاوضات الكوردية إلى التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات واطلاق سراح جميع هؤلاء المعتقلين والالتزام بمبادئ حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير كمدخل أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده أبناء شعبنا في محنته".
من جانبه أعلن مجلس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا أنه بعد عمليات الاعتقال الأخيرة "بدأت المنصات الإعلامية القريبة من منظومة العمال الكوردستاني بنشر أخبار وتلفيقات كاذبة بحق المختطفين، والتأكيد على أن هؤلاء الإعلاميين اعتقلوا بسبب تهم جنائية، لا بسبب مواقفهم المناهضة لسياسات حزب الاتحاد الديمقراطي الذي فشل في الالتزام بقوانين ادارتهم الذاتية الداعية لحرية الصحفيين والاعلام وصيانة الرأي الاخر وحتى في تأمين أبسط مستلزمات الحياة للمواطنين في كوردستان سوريا".
وطالبت "الجهات التي خطفت زملاءنا بالإفراج عنهم فوراً، كما أننا نحملهم المسؤولية عن حياتهم والكف عن هذه الممارسات الترهيبية التي تزيد من الغليان الشعبي على هذه الإدارة".
.webp&w=3840&q=75)
