منظمة حقوقية: احتجاز رعايا داعش في مخيمات شمال سوريا دون قضاء "جريمة حرب"

 

وقالت المنظمة في تقرير لها، "لم يمثل أي من الأجانب أمام سلطة قضائية في شمال شرق سوريا لتحديد ضرورة وقانونية احتجازهم، مما يجعل أسرهم تعسفيا وغير قانوني. الاحتجاز على أساس الروابط الأسرية فقط يرقى إلى عقوبة جماعية، وهي جريمة حرب".

 

وذكرت بأن الأجانب يُحتجَزون في شمال شرق سوريا "بموافقة ضمنية أو صريحة من بلدانهم الأصلية"، مبينةً قيام بعض الدول، مثل المملكة المتحدة والدنمارك، بـ"إسقاط الجنسية عن العديد من مواطنيها أو بعضهم، تاركة العديد منهم دون جنسية في انتهاك لحقهم في الجنسية".

 

"هيومن رايتس ووتش"، أشارت إلى أن "أكثر من 42,400 أجنبي متهمين بأن لهم صلات مع "تنظيم الدولة" (المعروف بداعش) ما زالوا متروكين من قبل بلدانهم في المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا، رغم زيادة عمليات إعادة النساء والأطفال إلى أوطانهم في الأشهر الأخيرة". 

 

المخيمات التي تقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معظمهم بحسب المنظمة "من الأطفال، إلى جانب 23.200 سوري"، محذرة من الظروف في المنطقة "تهدد حياتهم". 

 

ورأت المنظمة أن الضربات الجوية والمدفعية التركية الأخيرة "فاقمت الخطر". 

 

يذكر أن ما لا يقل عن 42 شخصا قُتلوا خلال 2022 في مخيم الهول شرقي الحسكة. 

 

من جانبها، قالت ليتا تايلر، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "تُبرز هجمات تركيا الحاجة الملحة لقيام جميع الحكومات بالمساعدة في إنهاء الاحتجاز غير القانوني لمواطنيها في شمال شرق سوريا، والسماح للجميع بالعودة إلى ديارهم ومحاكمة البالغين حسب الاقتضاء. مقابل كل شخص أعيد إلى المنزل، لا يزال سبعة آخرون محتجزين في ظروف جائرة، ومعظمهم من الأطفال". 

 

في مخيم الهول، قال رجل عراقي إن "موالين لداعش قتلوا العديد من أقاربه المقربين في المخيم عام 2022"، واصفين إياهم بـ "الجواسيس". 

 

وأردف بالقول: "تركوا لي رسالة [مكتوبة] مثبتة بسكين، تقول: "الله أكبر، الدولة الإسلامية باقية. إن ذبحك قريب".

 

ينحدر الأجانب من 60 دولة. تم القبض على معظمهم من قبل قسد، عندما هزمت داعش من آخر معقل لها في سوريا في أوائل عام 2019.

 

منذ 2019، أعادت 34 دولة على الأقل أو سمحت بالعودة لأكثر من ستة آلاف أجنبي، بما في ذلك ما يقرب من أربعة آلاف إلى العراق المجاور، وفقا لأرقام من "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، الهيئة الحاكمة في المنطقة، وجهات اتصال أخرى. زادت عمليات الإعادة إلى الوطن في 2022 مع إعادة أكثر من 3,100 أجنبي إلى أوطانهم حتى 1 كانون الأول. منذ تشرين الأول ، أعادت ثماني دول على الأقل رعاياها: 659 إلى العراق، و17 إلى أستراليا، وأربعة إلى كندا، و58 إلى فرنسا، و12 إلى ألمانيا، و40 إلى هولندا، و38 إلى روسيا، واثنان إلى المملكة المتحدة. قالت إسبانيا في تشرين الثاني إنها ستعيد 16 مواطنا على الأقل بحلول نهاية العام. 

 

ودعت "هيومن راتيس ووتش" الدول إلى "إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا بمن فيهم الأطفال وأمهاتهم". 

 

كما طالبت سلطات شمال شرق سوريا، بما فيها الإدارة الذاتية وقسد والأسايش، "التعاون مع هذه الجهود، والسماح لجماعات الإغاثة والمراقبين المستقلين بالوصول غير المقيد إلى جميع مواقع الاحتجاز، وضمان العلاج الفوري للمحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة ومنقذة للحياة".