رووداو ديجيتال
طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني عن الطوائف المسيحية، منظمات المجتمع الدولي، وجميع السفارات المعتمدة في العراق، إلى جانب الرئاسات العراقية الثلاثة، بالتدخل لإيقاف قرار المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.
وجاء ذلك في بيان حمل توقيع، رئيس اللجنة الإدارية الفرعية لطائفة الأرمن الأرثوذكس في أربيل، ورئيس منظمة سورايا للثقافة، ورئيس المركز الأكاديمي الاجتماعي، ورئيس جمعية حدياب للكفاءات، ورئيس الجمعية الكلدانية، وعن منظمة شلومو للتوثيق، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإلغاء مقاعد 11 الخاصة بالمكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان".
وبهذا القرار الذي صدر اليوم السبت (16 آذار 2024)، "حرمت" المحكمة منح مقاعد الأقليات الدينية والقومية في برلمان إقليم كوردستان، للتركامان والكلدان والآشوريين والأرمن، بحسب البيان.
ويأتي هذا القرار بعد مشاركة الأقليات في آخر انتخابات محلية أجريت في العراق نهاية عام 2023، حيث كانت هناك مقاعد مخصصة لهم بموجب القانون العراقي.
إذ كانت الأقليات ممثلة في مجلس النواب العراقي بموجب القانون، بـ 9 مقاعد، وبــ11 مقعدا، منها 5 مقاعد للكلدان والآشوريين في برلمان إقليم كوردستان، منذ عام 1992، وحتى الدورة الأخيرة للبرلمان الكوردستاني، وفق البيان.
وذلك بالإضافة إلى تمتع التركمان بـ5 مقاعد أخرى ومقعد واحد للأرمن منذ عام 2009 في برلمان إقليم كوردستان، إلا أن القرار جاء بعد توجيه شكوى من قبل رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بعدم شرعية المقاعد، أشار البيان.
إذ قررت المحكمة الاتحادية العليا "إلغاء هذه المقاعد في قرارها الا دستوري مناقضا لما جاء في الدستور العراقي وفق المواد 14-15-16، وكما جاء في الماد 125 من الدستور حماية وضمان الحقوق السياسية والإدارية والثقافية للتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن المعترف بها دستوريا".
واعبتر البيان، قرار المحكمة الاتحادية "مفاجئا ومجحفا بحق المكونات في انتخابات إقليم كوردستان، بحجة عدم دستوريتها وعدم شرح أو تقديم مسوغ قانوني بهذا الشأن".
ولفت إلى أننا "ممثلو منظمات المجتمع المدني ندين هذا القرار الجائر بحق المكونات الأصلية لشعب كوردستان، والتي ناضلت جنب إلى جنب مع الحركة التحررية الكوردستانية والعراقية وكانت لها دور في العملية السياسية في العراق الجديد".
وطالب البيان "الرئاسات الثلاثة في العراق بإيقاف هذا القرار المجحف بحق الأقليات وأن لاتصبح ضحية الصراعات السياسية حول كوتا المكونات والصراع ما بين الحكومة الاتحادية والحكومة الفيدرالية في إقليم كوردستان".
كما طالب ممثلو المنظمات، في الوقت ذاته "المجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان" مساندتهم والوقوف معهم "من أجل نيل هذه الحقوق التي سلبتها المحكمة الاتحادية"، مشيرين إلى أنه "في حال عدم الإصغاء لهذه المطالب نتوجه إلى المجتمع الدولي لحماية هذه الأقليات والمكونات الأصلية من الانقراض بحجة الصراع السياسي والطائفي والتوافقي المقيت الذي يهضم حقوق الأقليات القومية والدينية في العراق".
وفي الختام، ناشد البيان "كافة الأحزاب القومية لشعبنا أن تأخذ خطوات موحدة من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا الدستورية في العراق الجديد"، ووضع "يدا بيد من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية تحافظ على حقوق التنوع والشعوب الأصلية التي هي جزء من النسيج العراقي المتنوع".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
وأثار القرار رفضا واسعا وقلقا كبيرا بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان.
وبناء على ذلك، أعلنت أحزاب وقوى كلدانية، سريانية، أرمنية وآشورية، 11 آذار الماضي، مقاطعتها لانتخابات برلمان كوردستان تعبيراً عن رفضها لـ "الخطأ التاريخي" للمحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات في الإقليم.
وعقب ذلك، أعلنت 6 أحزاب مسيحية، الخميس 14 آذار الماضي، مقاطعتها الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، في خطوة جاءت كرد على قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضايئة بالعراق)، بإلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان كوردستان.
طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني عن الطوائف المسيحية، منظمات المجتمع الدولي، وجميع السفارات المعتمدة في العراق، إلى جانب الرئاسات العراقية الثلاثة، بالتدخل لإيقاف قرار المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.
وجاء ذلك في بيان حمل توقيع، رئيس اللجنة الإدارية الفرعية لطائفة الأرمن الأرثوذكس في أربيل، ورئيس منظمة سورايا للثقافة، ورئيس المركز الأكاديمي الاجتماعي، ورئيس جمعية حدياب للكفاءات، ورئيس الجمعية الكلدانية، وعن منظمة شلومو للتوثيق، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإلغاء مقاعد 11 الخاصة بالمكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان".
وبهذا القرار الذي صدر اليوم السبت (16 آذار 2024)، "حرمت" المحكمة منح مقاعد الأقليات الدينية والقومية في برلمان إقليم كوردستان، للتركامان والكلدان والآشوريين والأرمن، بحسب البيان.
ويأتي هذا القرار بعد مشاركة الأقليات في آخر انتخابات محلية أجريت في العراق نهاية عام 2023، حيث كانت هناك مقاعد مخصصة لهم بموجب القانون العراقي.
إذ كانت الأقليات ممثلة في مجلس النواب العراقي بموجب القانون، بـ 9 مقاعد، وبــ11 مقعدا، منها 5 مقاعد للكلدان والآشوريين في برلمان إقليم كوردستان، منذ عام 1992، وحتى الدورة الأخيرة للبرلمان الكوردستاني، وفق البيان.
وذلك بالإضافة إلى تمتع التركمان بـ5 مقاعد أخرى ومقعد واحد للأرمن منذ عام 2009 في برلمان إقليم كوردستان، إلا أن القرار جاء بعد توجيه شكوى من قبل رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بعدم شرعية المقاعد، أشار البيان.
إذ قررت المحكمة الاتحادية العليا "إلغاء هذه المقاعد في قرارها الا دستوري مناقضا لما جاء في الدستور العراقي وفق المواد 14-15-16، وكما جاء في الماد 125 من الدستور حماية وضمان الحقوق السياسية والإدارية والثقافية للتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن المعترف بها دستوريا".
واعبتر البيان، قرار المحكمة الاتحادية "مفاجئا ومجحفا بحق المكونات في انتخابات إقليم كوردستان، بحجة عدم دستوريتها وعدم شرح أو تقديم مسوغ قانوني بهذا الشأن".
ولفت إلى أننا "ممثلو منظمات المجتمع المدني ندين هذا القرار الجائر بحق المكونات الأصلية لشعب كوردستان، والتي ناضلت جنب إلى جنب مع الحركة التحررية الكوردستانية والعراقية وكانت لها دور في العملية السياسية في العراق الجديد".
وطالب البيان "الرئاسات الثلاثة في العراق بإيقاف هذا القرار المجحف بحق الأقليات وأن لاتصبح ضحية الصراعات السياسية حول كوتا المكونات والصراع ما بين الحكومة الاتحادية والحكومة الفيدرالية في إقليم كوردستان".
كما طالب ممثلو المنظمات، في الوقت ذاته "المجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان" مساندتهم والوقوف معهم "من أجل نيل هذه الحقوق التي سلبتها المحكمة الاتحادية"، مشيرين إلى أنه "في حال عدم الإصغاء لهذه المطالب نتوجه إلى المجتمع الدولي لحماية هذه الأقليات والمكونات الأصلية من الانقراض بحجة الصراع السياسي والطائفي والتوافقي المقيت الذي يهضم حقوق الأقليات القومية والدينية في العراق".
وفي الختام، ناشد البيان "كافة الأحزاب القومية لشعبنا أن تأخذ خطوات موحدة من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا الدستورية في العراق الجديد"، ووضع "يدا بيد من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية تحافظ على حقوق التنوع والشعوب الأصلية التي هي جزء من النسيج العراقي المتنوع".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
وأثار القرار رفضا واسعا وقلقا كبيرا بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان.
وبناء على ذلك، أعلنت أحزاب وقوى كلدانية، سريانية، أرمنية وآشورية، 11 آذار الماضي، مقاطعتها لانتخابات برلمان كوردستان تعبيراً عن رفضها لـ "الخطأ التاريخي" للمحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات في الإقليم.
وعقب ذلك، أعلنت 6 أحزاب مسيحية، الخميس 14 آذار الماضي، مقاطعتها الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، في خطوة جاءت كرد على قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضايئة بالعراق)، بإلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان كوردستان.
