رووداو ديجيتال
وصل إنتاج الحنطة في قضاء سيميل التابع لمحافظة دهوك هذا العام أكثر من 100 ألف طن فيما جهّزت الحكومة العراقية للفلاحين صكوكاً لتسلم 35 ألف طن أي ما يعادل 29% من الإنتاج الإجمالي، ولازال 71% منها ملقاة في الساحات.
يقول الفلاح حاجي عبدو خانا من سهل سليفانه في قضاء سيميل الذي استلم السايلو من أصل انتاجه الذي بلغ ألف طن من الحنطة هذا العام 200 طن، فيما باع قسماً آخر للتجار و170 طناً باقية لديه لا يعلم ماذا سيكون مصيرها: "بعد عامين من الجفاف تأملنا خيراً هذه السنة سوّقنا 200 طن والقسم الآخر بقي دون تسويق، وغير راضون عن الكمية التي بعناها للتجار بأسعار زهيدة فضلاً عن التي اختلطت مع التراب، وخسرنا أموالنا أيضاً لأن التجار الذي اشتروا يقولون لنا سندفع لكم حين نتسلم الأموال".
يبلغ سعر حنطة الفلاحين في الوقت الحالي في السوق 500 ألف دينار للطن الواحد وبحسب قولهم لا يغطي هذا السعر كلفة الإنتاج
خالد محمد، وهو أيضاً فلاح أوضح لشبكة رووداو الإعلامية أنه صرف "نحو 100 مليون دينار على المرشات، فكيف يعقل أن أبيع هذه الحنطة بـ400 أو 500 ألف دينار، نأمل إيجاد حلول مع الحكومة العراقية ".
في حين تحدث الفلاح عمر نوري عن تداعيات بقاء كميات من الحنطة في الساحات لا سيما مع اقتراب شهر آب "الحنطة تفقد وزنها، إلى جانب مشكلة الحشرات، وإلقاء الحنطة في الساحات غير مقبول، وهي بحاجة إلى حراسة، في المحصلة يجب إيجاد حل لهذه الحنطة المنتشرة".
قبل قرابة شهر من الآن زارت لجنة من وزارة الزراعة العراقية ومكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دهوك حول موضوع حنطة الفلاحين التي لم يتم تسلمها إلى الآن دون أن تتمخض زيارتهم عن نتائج حتى الآن.
وليد عارف مدير شعبة زراعة باتيل، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "عندما آتت اللجنة طلبنا حينها إيجاد حلول واستلام الحنطة الملقاة على الأرض ، لم نطلب بزيادة نسبة الكمية التي يتسلمونها من الفلاحين ،بل بتسلم الحنطة الملقاة على الأرض من قبل الفلاحين الذين التقوا بهم، وهي كمية قليلة، إذا كانت المسألة ليست سياسية إذاً لماذا تأخروا في الاستلام.. من المفترض تسلم هذه الكمية".
الإنتاج الكلي للحنطة في دهوك هذا العام أكثر من 400 ألف طن وتسلمت السايلوهات من الفلاحين 125 ألف طن كل طن بـ850 ألف دينار.
قبل أسبوعين من الآن كان يشتري التجار الحنطة المتبقية لدى الفلاحين بمبلغ يترواح بين 700 إلى 750 ألف دينار للطن الواح ، وأخذها للسايلوهات العراقية وتسويقها باسم فلاحي تلك المناطق، إلا أن السيطرات الأمنية في الوقت الحالي لا تسمح بعبور هذه الحنط ، ولهذا فإن سعرها في انخفاض مستمر في الأسواق.
يشار إلى أن قرار الحكومة العراقية تحديد كمية لمحصول الحنطة التي ستتسلمها من محافظات إقليم كوردستان، أثار امتعاض الفلاحين الذين يعترضون على أنها قليلة جداً، ما يدفعهم إلى بيع محصولهم بأسعار زهيدة للتجار العراقيين، حيث يتم استلام كامل محصول الفلاحين في المحافظات العراقية الأخرى.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية إن حصصاً منحت لفلاحين في إقليم كوردستان تم تزويدهم بكتب رسمية دون أن أي يزرعوا أي كمية من الحنطة.
ممثل مديرية زراعة دهوك، وليد عرب، قال في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إن "محصول الحنطة كان جيداً جداً هذا العام، لكن كمية قليلة تم تحديدها لمحافظات إقليم كوردستان".
وأضاف: "نتوقع إنتاج 425 ألف طن من الحنطة في دهوك، لكنهم سيتسلمون منّا 125 ألف طناً فقط، وهذا الأمر تسبب بمشكلة للفلاحين".
أما عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية العراقية، سوران عمر، رأى من جانبه أن "إقليم كوردستان والعراق يعانيان من أزمة ثقة، لأن العراق يعتقد أن حنطة مستوردة تم خلطها مع محصول الفلاحين" في إقليم كوردستان خلال السنوات السابقة.
ونوّه إلى أن "العراق لديه شكوك حول البيانات والأرقام المسجّلة في وزارة زراعة إقليم كوردستان"، مشدداً على أن "هذه المشاكل ستتواصل طالما استمرت أزمة الثقة هذه".
من جانبه أكد المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية حيدر الكرعاوي، في مقابلة أجرتها معه شبكة رووداو الإعلامية أكد ضرورة إجراء مسح لـ "الكميات الحقيقية الفعلية التي فعلاً زرعت" من قبل وزارة زراعة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن هناك "مساحات لم يتم زرعها" لكن "فلاحين في كلار مثلاً منحوا كتباً رسمية" وخصصوا حصصاً لهم لتسويقها رغم عدم قيامهم بزراعة أراضيهم.
ونوّه إلى أن توقعات في إقليم كوردستان "لم تكن أكثر من مليون و600 ألف دونم تمت زراعتها، لذلك المفروض الـ500 ألف طن توزع فقط للمليون و600 ألف دونم فقط وليس لمليونين و800 ألف دونم، فالذي لم يزرع أيضاً خصصت له كمية".
وأوضح أنه "عندما توزعت الـ500 ألف طن على مليونين و800 ألف دونم، أي صارت حصة الدونم 135 كيلو غراماً أو 200 كيلو غرام"، معرباً في أمله في أن "تقوم وزارة الزراعة بإقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة الزراعة في بغداد في الموسم القادم، بمسح الأراضي بشكل صحيح، أي يتم فقط تسجيل ما زرع فعلاً".
ودعا الوزراتين "ليكون المسح صحيحاً، وليس تسجيل مليونين و800 ألف دونم صالحة لزراعة الحنطة، بل تسجيل من زرع فعلاً، من أجل استلام 500 كيلو غرام أو طن للدونم الواحد".
المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، أشار إلى أن "هذه الآلية مستخدمة في الجنوب وفي المحافظات الغربية أيضاً، حيث يقومون بمسح الأراضي بشكل صحيح وتوزيع الكميات على جميع الفلاحين".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً