رووداو ديجيتال
قاطعت 6 أحزاب مسيحية الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، في خطوة جاءت كرد على قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضايئة بالعراق)، بإلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان كوردستان.
وذكرت الأحزاب المقاطعة في بيان اليوم الخميس (14 آذار 2024)، أن المحكمة الاتحادية أصدرت في 21 شباط 2024 قرارها المرقم (83 وموحدتيها 131 و 185/ اتحادية / 2023) حول انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق.
وأضاف البيان، أن بعد العديد من الاجتماعات بين قيادات "أحزابنا القومية"، خلال الفترة الماضية وصدور بيان الأحزاب الستة في 27 شباط 2024 حول القرار، الذي أشرنا في حينه إلى أن شعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) قد دفع ثمن الصراعات السياسية على مقاعد الكوتا بين الأحزاب المتنفذة ومحاولات تطويع التمثيل النيابي لشعبنا لصالح مصالح حزبية وفئوية خارج البيت القومي".
واعتبر الأحزاب، أن المحكمة الاتحادية العليا اتخذت أسهل الطرق لحل المشكلة المعروضة أمامها، من خلال إلغاء مكون وشعب أصيل وتمثيله في البرلمان.
وأكد البيان، أن المحكمة بذلك "تجاوزت على مواد دستورية في خطوة اعتبرت نكوص عن المسيرة الديمقراطية، والتراجع عن أسس الشراكة السياسية والقومية والمجتمعية التي تبنتها الدولة العراقية بعد عام 2003، وفي إقليم كوردستان من بعد عام 1991".
وبناء على ذلك، قررت الأحزاب مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في العاشر من حزيران 2024، مؤكدة بذلك رفضها "الأمر الواقع المفروض" على شعبنا من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعدم تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت داخل المكون.
ولفتت الأحزاب المقاطعة، بحسب البيان، إلى أن "مقاطعتنا هذه الانتخابات تنزع عن القرار كل الشرعية السياسية التي تأتي من خلال تكامل أركان العملية السياسية، والتي يغيب عنها اليوم ركنا أساسيا يتجسد في تمثيل المكونات القومية في السلطة التشريعية في إقليم كوردستان، وتلك مخالفة للعديد من مواد دستور جمهورية العراق النافذ".
وشددت على أن أي شخصية تصل إلى البرلمان عبر القوائم العامة، "لا تمثل شعبنا، ولسنا ملزمين بمواقفها أو سياساتها، بل هي جزء من الأجندات السياسية التي جاءت بها للبرلمان".
ونوهت إلى أن موقف المقاطعة، يأتي للحفاظ على مكتسبات "شعبنا القومية" التي جاءت نتيجة نضالات وتضحيات كبيرة خلال العقود الطويلة الماضية والتصدي للنظام الدكتاتوري، بحسب البيان.
وأكدت على أن حقوق "شعبنا الكلداني السرياني الآشوري هي حقوق طبيعية كتبت بدماء الشهداء والجرحى، ودموع الآلاف ممن هجروا وهدمت وأحرقت قراهم في عمليات الأنفال السوداء عام 1988، وأولائك الذين طالتهم الديكتاتورية الدموية وفقدوا أرواحهم وكل ما يملكون".
واختتم البيان، بأن "حقوقنا القومية ليست منة من أي طرف، يمنحها متى شاء ويلغيها متى رغب".
والأحزاب المقاطعة وفق البيان هي كالآتي:
1- الحركة الديمقراطية الآشورية.
2- حزب اتحاد بيت نهرين الوطني.
3- الحزب الوطني الآشوري.
4- المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري.
5- حزب ابناء النهرين.
6- حزب بيت نهرين الديمقراطي.
وقبل ذلك، في 11 شباط الماضي، أعلنت أحزاب وقوى كلدانية، سريانية، أرمنية وآشورية مقاطعتها لانتخابات برلمان كوردستان تعبيراً عن رفضها لـ "الخطأ التاريخي" للمحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات في الإقليم.
ودعت القوى والأحزاب المتآلفة ضمن "ائتلاف حمورابي" و"تحالف الوحدة القومي" و"الهيئة السياسية الكلدانية" والتي اجتمعت في مقر حزب المجلس القومي الكلداني، إلى "الإسراع بإجراء الانتخابات من أجل الحفاظ على التجربة الديمقراطية في كوردستان وصيانة الكيان الدستورية لإقليم كوردستان".
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
القرار أثار رفضاً واسعا وقلقا كبيرا بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان.
قاطعت 6 أحزاب مسيحية الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، في خطوة جاءت كرد على قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضايئة بالعراق)، بإلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان كوردستان.
وذكرت الأحزاب المقاطعة في بيان اليوم الخميس (14 آذار 2024)، أن المحكمة الاتحادية أصدرت في 21 شباط 2024 قرارها المرقم (83 وموحدتيها 131 و 185/ اتحادية / 2023) حول انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق.
وأضاف البيان، أن بعد العديد من الاجتماعات بين قيادات "أحزابنا القومية"، خلال الفترة الماضية وصدور بيان الأحزاب الستة في 27 شباط 2024 حول القرار، الذي أشرنا في حينه إلى أن شعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) قد دفع ثمن الصراعات السياسية على مقاعد الكوتا بين الأحزاب المتنفذة ومحاولات تطويع التمثيل النيابي لشعبنا لصالح مصالح حزبية وفئوية خارج البيت القومي".
واعتبر الأحزاب، أن المحكمة الاتحادية العليا اتخذت أسهل الطرق لحل المشكلة المعروضة أمامها، من خلال إلغاء مكون وشعب أصيل وتمثيله في البرلمان.
وأكد البيان، أن المحكمة بذلك "تجاوزت على مواد دستورية في خطوة اعتبرت نكوص عن المسيرة الديمقراطية، والتراجع عن أسس الشراكة السياسية والقومية والمجتمعية التي تبنتها الدولة العراقية بعد عام 2003، وفي إقليم كوردستان من بعد عام 1991".
وبناء على ذلك، قررت الأحزاب مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في العاشر من حزيران 2024، مؤكدة بذلك رفضها "الأمر الواقع المفروض" على شعبنا من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعدم تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت داخل المكون.
ولفتت الأحزاب المقاطعة، بحسب البيان، إلى أن "مقاطعتنا هذه الانتخابات تنزع عن القرار كل الشرعية السياسية التي تأتي من خلال تكامل أركان العملية السياسية، والتي يغيب عنها اليوم ركنا أساسيا يتجسد في تمثيل المكونات القومية في السلطة التشريعية في إقليم كوردستان، وتلك مخالفة للعديد من مواد دستور جمهورية العراق النافذ".
وشددت على أن أي شخصية تصل إلى البرلمان عبر القوائم العامة، "لا تمثل شعبنا، ولسنا ملزمين بمواقفها أو سياساتها، بل هي جزء من الأجندات السياسية التي جاءت بها للبرلمان".
ونوهت إلى أن موقف المقاطعة، يأتي للحفاظ على مكتسبات "شعبنا القومية" التي جاءت نتيجة نضالات وتضحيات كبيرة خلال العقود الطويلة الماضية والتصدي للنظام الدكتاتوري، بحسب البيان.
وأكدت على أن حقوق "شعبنا الكلداني السرياني الآشوري هي حقوق طبيعية كتبت بدماء الشهداء والجرحى، ودموع الآلاف ممن هجروا وهدمت وأحرقت قراهم في عمليات الأنفال السوداء عام 1988، وأولائك الذين طالتهم الديكتاتورية الدموية وفقدوا أرواحهم وكل ما يملكون".
واختتم البيان، بأن "حقوقنا القومية ليست منة من أي طرف، يمنحها متى شاء ويلغيها متى رغب".
والأحزاب المقاطعة وفق البيان هي كالآتي:
1- الحركة الديمقراطية الآشورية.
2- حزب اتحاد بيت نهرين الوطني.
3- الحزب الوطني الآشوري.
4- المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري.
5- حزب ابناء النهرين.
6- حزب بيت نهرين الديمقراطي.
وقبل ذلك، في 11 شباط الماضي، أعلنت أحزاب وقوى كلدانية، سريانية، أرمنية وآشورية مقاطعتها لانتخابات برلمان كوردستان تعبيراً عن رفضها لـ "الخطأ التاريخي" للمحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات في الإقليم.
ودعت القوى والأحزاب المتآلفة ضمن "ائتلاف حمورابي" و"تحالف الوحدة القومي" و"الهيئة السياسية الكلدانية" والتي اجتمعت في مقر حزب المجلس القومي الكلداني، إلى "الإسراع بإجراء الانتخابات من أجل الحفاظ على التجربة الديمقراطية في كوردستان وصيانة الكيان الدستورية لإقليم كوردستان".
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
القرار أثار رفضاً واسعا وقلقا كبيرا بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان.
