رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الحكومية هادي العامري
رووداو ديجيتال
أكد رئيس اللجنة الحكومية للمادة 140، هادي العامري، أن تخصيصات المادة 140 قليلة جداً، في وقت هناك 439 ألف معاملة منجزة للصرف، مبيّناً أن الصرف سيستغرق 22 عاماً إذا بقيت التخصيصات على حالها عند 200 مليار دينار سنوياً.
وقال هادي العامري، في تصريح لصحفي لوسائل إعلام، بينها شبكة رووداو الإعلامية، عقب مشاركته في اجتماع لجنة المادة 140 النيابية الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان، اليوم الأحد (13 آب 2023)، إن "لجنة المادة 140 بحثت اليوم موضوعين، الأول، المناطق المتنازع عليها في كركوك والمناطق الأخرى بدءأ من خانقين وصولاً إلى ربيعة".
في هذا السياق، قال: "بيّنا أن هناك أمرين مهمين في هذه المناطق، الأول قرارات مجلس قيادة الثورة وإلغاؤها يحتاج إلى تشريع برلماني، فيما قرارات لجنة شؤون الشمال تم إلغاؤها في عام 2012"، مشدداً في الوقت نفسه على أن المشمولين بقرارات لجنة شؤون الشمال "يجب تعويضهم بشكل مجز وتعود الأراضي إلى اصحابها الأساسيين".
الموضوع الثاني تضمن "تعويضات المشمولين بالمادة 140 والعدد كبير جداً ولدينا 439 ألف معاملة منجزة في انتظار الصرف".
هادي العامري شدد على أن "تخصيصات المادة 140 قليلة جداً، خصصوا 100 مليار جعلناها 200 مليار بعد التدخلات وإجراء التعديلات، وإذا بقيت على 200 مليار دينار سنوياً نحتاج إلى 22 عاماً لتعويض المشمولين".
رئيس اللجنة الحكومية للمادة 140، دعا مجلس النواب إلى ابداء "اهتمام خاص بالتخصيصات"، مشيراً إلى أن المشمولين يحتاجون إلى هذه التعويضات فعلاً ويعيشون أوضاعاً مأساوية".
وأعرب عن أمله في أن "يساعد مجلس النواب في زيادة التخصيصات"، لافتاً إلى أنهم اتفقوا خلال الاجتماع على "آلية للتوزيع بتنسيق عال مع مجلس النواب من أجل تحقيق العدالة في التوزيع".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً