مسرور بارزاني وصندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكدان ضرورة إنجاح التعداد السكاني

13-06-2024
رووداو
الكلمات الدالة التعداد السكاني العراق صندوق الأمم المتحدة للسكان مسرور بارزاني
A+ A-
رووداو ديجيتال

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، على ضرورة التعاون لإنجاح عملية التعداد السكاني في العراق.

واستقبل مسرور بارزاني، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية ليلى بكر، حسب بيان أورده إعلام حكومة إقليم كوردستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الأعمال والمشاريع والأنشطة التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق وإقليم كوردستان، لا سيما في مجالات تنمية وتطوير القدرات والمهارات اللازمة في إجراء الإحصاء والتعداد السكاني، حسب البيان.

وشهد اللقاء تأكيدا متبادلا على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لضمان إنجاح عملية التعداد السكاني بطريقة عادلة تخدم أهداف التنمية السكانية بعيدا عن أي مآرب سياسية".

ومن المقرر إجراء التعداد العام للسكان في العراق خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

والجمعة (31 أيار 2024) الماضية، أعلنت وزارة التخطيط العراقية بدء التعداد التجريبي للسكان، في محافظات العراق وإقليم كوردستان.

وينفذ التعداد التجريبي في 86 محلة موزعة على 18 محافظة، بواقع 46 محلة في الريف، و40 محلة في الحضر.

ويشارك في تنفيذ التعداد نحو 764 باحثا وفنيا وإداريا من كوادر هيئة الإحصاء والمساندين لها.

وحاولت الحكومات العراقية إجراء التعداد العام للسكان منذ عام 2009، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.

وحسب تقديرات وزارة التخطيط، سيبلغ عدد سكان العراق 51 مليونا و211 ألفا و700 شخص في عام 2030.

وأجري التعداد العام للسكان في العراق أعوام 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977، ولم يشمل الأخير محافظات إقليم كوردستان.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء توقيعه الإعلان الدستوري

الهيئة القانونية لـ "ENKS" تقترح تعديلات على الإعلان الدستوري السوري

أعلنت الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا "ENKS"، رؤيتها للإعلان الدستوري، مؤكدة ضرورة صياغة وثيقة دستورية تضمن حقوق جميع مكوّنات الشعب السوري دون تمييز، وتشكّل قاعدة لبناء دولة ديمقراطية مدنية.