رووداو ديجيتال
بموجب قرار صادر عن الحكومة الاتحادية، يتعين على جمارك إقليم كوردستان التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها العراقية بشأن رمز الختم الجمركي لنقل البضائع وربط البيانات الجمركية للمنافذ الحدودية مع جمهورية إيران الإسلامية، بالطريقة المتبعة في منافذ العراق. كما يجب على الشركات والمصانع في إقليم كوردستان التي ترسل منتجاتها إلى مناطق وسط وجنوبي العراق، تسجيل هوياتها الضريبية ومعلوماتها في المنصة الخاصة بالمنتج المحلي العراقي.
جاءت هذه القرارات في وثيقة من 9 نقاط صادرة عن مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، صلاح حسن عبد الله، بتاريخ 30 كانون الأول 2025، ووجهت إلى وزارات المالية، والداخلية، والصناعة والمعادن، والبنك المركزي، وهيئة المنافذ الحدودية، والعمليات المشتركة، وجهاز الأمن الوطني، ومحافظة كركوك، واتحاد غرف التجارة العراقية.
أحد القرارات ينص على إبلاغ جمارك إقليم كوردستان بضرورة استكمال اتفاقها مع الهيئة العامة للجمارك العراقية لاعتماد رمز الختم الجمركي في البيانات الجمركية بالمنافذ الحدودية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية.
الختم الجمركي، هو قفل يوضع على الشحنات المستوردة عبر منافذ إقليم كوردستان الحدودية مع تركيا وجمهورية إيران الإسلامية، ويجب عدم فتحه حتى وصوله إلى نقاط التفتيش الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، كما يجب أن تصل هذه الشحنات إلى تلك النقاط في غضون 72 ساعة.
من القرارات الأخرى، ربط البيانات الجمركية للمنافذ الحدودية الثلاثة برويزخان وباشماخ وحاجي عمران مع جمهورية إيران الإسلامية، بحيث تتضمن رقم رمز الختم الجمركي، ووجهة البضاعة، والوصل المعتمد، وبيان الشحنة (المانيفست)، على غرار ما هو معمول به في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية.
جاء في الوثيقة، أن تقوم الجهات المعنية بإبلاغ المسؤولين بضرورة قيام المصانع والشركات في إقليم كوردستان بتسجيل جميع المعلومات اللازمة في منصة المنتج الوطني التابعة للحكومة الاتحادية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمنتجاتها وقدرتها الإنتاجية، والعلامة التجارية، والرقم الضريبي للمالك.
تهدف هذه الخطوة إلى السماح لهم بإرسال بضائعهم إلى محافظات وسط وجنوبي العراق.
إحدى النقاط الأخرى تنص على أن يتولى جهاز الأمن الوطني ملف الإشراف على المنافذ الحدودية مع إقليم كوردستان لمتابعة عبور البضائع المستوردة والمنتجات المحلية التي تُنقل من إقليم كوردستان إلى مناطق وسط وجنوبي العراق.
هناك قراران آخران يتعلقان بالمنافذ الحدودية بين كركوك وإقليم كوردستان، حيث تقرر نقل مهام المكتب الجمركي في نقطة تفتيش دارمان إلى نقطة تفتيش بردي الواقعة بين أربيل وكركوك، وكذلك نقل المكتب الجمركي في نقطة تفتيش جيمن إلى قره هنجير، الواقعة بين كركوك ومحافظة السليمانية.
أحد القرارات الأخرى يخص معبر باوه محمود بين إقليم كوردستان ومحافظة ديالى، حيث تقررت إعادة فتح مكتبه الجمركي بعد أن توفر محافظة ديالى جميع المتطلبات والبنية التحتية اللازمة.
سروة محمد، وهي عضو في البرلمان العراقي، صرحت لشبكة رووداو الإعلامية قائلةً: "لقد توقفت الحركة التجارية في معبر باوه محمود منذ أكثر من 7 أشهر، وقد أبلغنا مسؤولو الحكومة الاتحادية بأنه سيُعاد فتحه خلال أسبوع إلى 10 أيام قادمة".
استندت قرارات مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى اجتماع عقدته اللجنة الحكومية في (18 كانون الأول 2025)، حيث أعدت توصيات تمت المصادقة عليها لاحقاً.
