رووداو ديجيتال
كشف رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن المياه المستخدمة في بحيرات إنتاج الأسماك في العراق، أكبر من مياه الأهوار، وأنها تمثل 60٪ من استخدام المياه، في وقت يحتاج فيه البلاد إلى السعي للحد من تغيرات المناخ.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها رشيد اليوم الأحد (11 أيار 2024)، في منتدى (التغيير المناخي وآثاره وتداعياته على العراق) الذي نظمه إقليم كوردستان، بمشاركة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني.
وقال رشيد، "اود أن أطرح مسألة مختلفة، وأركز على مسألة البيئة والمياه في العراق وإقليم كوردستان، وقبل ذلك اريد أن اشكر إقليم كوردستان رئاسة وحكومة الذي ينظم هذه النشاطات المهمة، والمعهد الفرنسي للدراسات حول العراق ومؤتمر بحر العلوم للحوار وجامعة كوردستان لتنظيم هذا المؤتمر".
وأضاف، أنه "في الحقيقة هذا المؤتمر ينظم في وقت هنالك تغير مناخي كبير في العراق يؤثر على الحياة الاقتصادية والقطاع الزراعي والثروة المائية في بلادنا، وكلنا نعلم أن المياه أكبر الثروات الطبيعية لإدامة الحياة وتطورها، والتغير المناخي واحد من أكبر المشكلات البيئية التي تواجه كل العالم وليس العراق وحده".
وأشار إلى أن "الزيادة السكانية من ناحية وزيادة أسباب تغير البيئة والمناخ، أدت إلى تلوث البيئة مما أثر بشكل يهدد الأمن الغذائي"، مبينا أن "ما يتعلق بالعراق هو زيادة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الماضية، فضلا عن ما تقوم به بلدان الجوار بعدم إطلاق المياه المستحقة للعراق ولإقليم كوردستان، وبالإضافة إلى الإدارة السيئة للمياه وإهدار الكثير من الثروة المائية واعتماد الطرق التقليدية للري، مما يؤثر سلبا على البيئة التي نعيش فيها".
وعلاوة على ذلك "ارتفاع درجات الحرار على سطح الأرض، واستخدام السماد الزراعي واحدة من المشكلات التي نواجهها في العراق، وتؤدي إلى تلوث المياه وتصحر الأراضي الزراعية، وكل هذا يؤثر على البيئة وعلى الأجيال القادمة التي ستواجه مشاكل عدة، وأكرر أن هذا يهدد الأمن الغذائي والثروة المائية".
وأكد رئيس الجمهورية، أن "العراق يسعى إلى التقليل من آثار التغير المناخي من خلال بناء السدود ومشاريع خزن المياه خصوصا في إقليم كوردستان"، مشيرا إلى "فكرة عامة حول وضع إقليم كوردستان ووضع العراق فيما يخص تخزين مياه الأمطار والثلوج، حيث يكون هذا من خلال بناء السدود ومشاريع خزن المياه، وان العراق فيما يخص النشاطات البيئة شارك في الكثير من المؤتمرات الدولية، وأيضا في العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية رامسر، وسردام للأنهر عام 1979، واتفاقية هلسنكي عام 1992".
ولفت إلى نقطة أخرى في يتعلق بالتأثير على البيئة، أن "بلدنا وبسبب النظام الديكتاتوري السابق والحروب التي خاضها، تأثرت البيئة بشكل سلبي للغاية، مثل استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعب إقليم كوردستان في حلبجة، وبالإضافة إلى أن هذا الاستخدام مثل جريمة إبادة جماعية، مثل أيضا جريمة ضد البيئة والحياة، بحيث تستمر التأثيرات السلبية على البيئة والسكان حتى الآن".
وتابع رشيد، أن "بسبب الحروب لا تزال الكثير من المناطق مزروعة بالألغام مما مثل تعديا ضد البيئة، بالرغم من أن هناك خطوة قطعت فيما يخص إزالة الألغام، لكنها لم تكتمل بعد"، مشددا على ضرورة "حل مشاكل الغازات التي تطرح من قبل المعامل والمخلفات التي تؤثر على البيئة، في إطار حملة وطنية نبني من خلالها حزاما أخضرا للمدن، لكي ننظف بلدنا من الآثار السلبية للبيئة والعواصف الترابية، ونحقق آثارا إيجابية للبيئة"، متمنيا أن "يمثل هذا المؤتمر خطوة جيدة للبيئة ويحقق نتائج إيجابية".
وأردف، أن "الأهم من كل هذا هو تطبيق القرارات التي نصدرها من إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لاسيما أن القرارات لا تمثل شيئا ما لم نعمل على تطبيقها، لذا أطلب منكم ومن نفسي أن نسعى إلى تنفيذ القرارات التي نصدرها، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ السدود لأن هذا يمثل مسألة ضرورية للغاية"
واستدرك قائلا: "أود أن أشير لعدة نقاط وهي مفيدة لكي نفهم كيفية معالجة المشكلات المطرحة أمامنا، إذ يجب أن نسعى لإصدار قرار لتحسين البيئة وتنفيذ القرارات، وتخزين مياه الأمطار والثلوج من خلال بناء السدود في إقليم كوردستان والعراق".
وأضاف، أن "التغير المناخي حتى الآن ليس تحت سيطرة الإنسان فيما يخص الأمطار والثلوج، لكن يجب أن نستفيد من كل تلك المياه، ونقوم بخزنها بكل فرصة، وكذلك يجب أن نتفق مع بلدان الجوار خصوصا تركيا وإيران، لمنحنا الحصص العادلة من الأنهر، وأيضا يجب أن نسعى بكل قوة لتنفيذ مشاريع المياه وتحسين استخدام المياه في الحياة اليومية".
واختتم، أن "في الوقت الحالي، أصبحت في العراق هناك ظاهرة أحواض إنتاج الأسماك، التي إذا ما جمعنا كميات المياه فيها ستكون أكثر من المياه الموجودة في الأهوار"، لافتا إلى أن "هذه البحيرات مستمرة وتمثل 60% من استخدام المياه في العراق مما يمثل كارثة، بالتالي يجب أن نطلب من الحكومة تنفيذ القرارات المتعلقة بحضر هذه الأحواض".
