رووداو دیجیتال
تربط وزارة المالية الاتحادية العراقية إطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان بتسليم نفط إقليم كوردستان الذي لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأنه مع الشركات المنتجة.
الاجتماع المعجل لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي، الذي عقد أمس (10 آب) لم يتطرق إلى مسألة إطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان كما كان يتوقع هؤلاء الموظفون.
وأعلن مصدر مسؤول من مجلس الوزراء العراقي لرووداو بأن "الاجتماع دام لأكثر من ساعتين، ولم يبحث مسألة الرواتب، ربما كان ذلك لمنح المزيد من الوقت لإزالة العقبات التي تعترض سبيل هذه المسألة".
وأشار مصدران مطلعان أحدهما من بغداد والآخر من إقليم كوردستان، إلى أن العقبة الرئيسة التي تعترض سبيل إطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان تتمثل في تسليم النفط، رغم قرار حكومة إقليم كوردستان (في 30 تموز) تسليم النفط للتصدير.
لم يتم حتى الآن تسليم النفط المنتج في إقليم كوردستان لغرض تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
وبموجب قرار مجلس الوزراء العراقي بخصوص اتفاق أربيل وبغداد، يجب تسليم 230 ألف برميل من النفط لشركة سومو لغرض التصدير، ويحتفظ إقليم كوردستان بخمسين ألف برميل للاستخدام المحلي.
يأتي ذلك بينما أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، من كركوك لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في (6 آب 2025) أن إنتاج إقليم كوردستان من النفط هو 130 ألف برميل منها 50 ألفاً للاستخدام المحلي، وقد اتفقنا مع الإخوة في إقليم كوردستان على تسلم الـ80 ألفاً المتبقية للتصدير عبر ميناء جيهان التركي.
ويقول المصدر الذي تحدث لرووداو من بغداد: "تنتظر وزارة المالية الاتحادية إعلامها من جانب وزارة النفط بتسلم نفط إقليم كوردستان، للتخذ الحكومة قرارها بشأن إطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران".
ويقضي التفاهم بين أربيل وبغداد بأن يحتفظ إقليم كوردستان بخمسين ألف برميل من النفط الذي ينتجه للاستخدام المحلي، وتتكفل حكومة إقليم كوردستان بالمستحقات المالية عن إنتاجه ونقله، أما الكمية التي ستصدر فتتكفل الحكومة الاتحادية بنفقات إنتاجها ونقلها التي قدرت بصورة مؤقتة بـ16 دولاراُ للبرميل الواحد، ثم يتم فيما بعد حسم الكلفة الحقيقية من قبل شركة استشارية أجنبية.
المعلومات التي حصلت عليها رووداو، تشير إلى أن الخلاف في المحادثات بين الشركات النفطية وحكومة إقليم كوردستان هو على تثبيت الـ16 دولاراً التي تحصل عليها الشركات لإنتاج النفط أو تغيرها وفقاً لنوعية نفط الحقول.
من الخلافات الأخرى، كلفة نقل النفط إلى الأنبوب الناقل في حين تبعد حقول مسافات تتراوح بين 200 و300 كم عن الأنبوب، وبذلك تضطر لنقل النفط في صهاريج.
مستقبل العقود وطريقة تحديد تكاليف النفط الذي تنتجه الشركات من قبل شركة استشارية، من المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها اتفاقاً نهائياً.
وقال مسؤول في إحدى الشركات النفطية لرووداو: "المحادثات مستمرة لحل هذه المسائل وتسليم النفط بعد ذلك".
