رووداو ديجيتال
سلط تقرير مشترك ما بين منظمة "بيل - الأمواج المدنية" و"رابطة تآزر" و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ممارسات الفصائل السورية المسلحة المدعومة من قبل تركيا في منطقة رأس العين والتي توثق عمليات نهب طالت ممتلكات عامة وخاصة من بينها "220 محل وورشة صناعية" تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات".
وبحسب التقرير المشترك فبعد سيطرة الفصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري على المنطقة الممتدة ما بين رأس العين/سري كانيه وتل أبيض خلال عملية "نبع السلام"، التي بدأت في 9 تشرين الأول، نفذت هذه الفصائل عمليات نهب وسلب واسعة، "طالت أملاكاً عامة وخاصة، من بينها محتويات المحلات والورشات والمستودعات التي تقع في المنطقة الصناعية في رأس العين/سري كانيه، والتي تحتوي على أكثر من 220 محل وورشة صناعية، وقد قدّر الأصحاب الأصليين للممتلكات قيمة المواد المنهوبة بملايين الدولارات".
واشار التقرير إلى أنه "تمّ إعادة بيع جزء بسيط جداً من المواد المنهوبة والمسروقة من المنطقة الصناعية من قبل فصائل الجيش الوطني السوري إلى أصحابها الأصليين، بينما قامت تلك المجموعات المسلّحة المدعومة من تركيا ببيع وصهر جزء آخر من المسروقات والاتجار بها لصالح تجار سوريين محليين وأتراك (قدموا من تركيا)".
والفصيل الذي استولى على محلات المنطقة الصناعية وفقاً للتقرير هو فصيل "السلطان مراد/بقيادة فهيم عيسى، ثمّ قام عناصر الفصيل بنهب أو سرقة أو الاستيلاء على محتوياتها بالكامل".
ولم يكن الفصيل المذكور وحده متورطاً بعمليان السرقة تلك بل أن "فرقة المعتصم/بقيادة معتصم عباس"، قامت بذلك بدرجة أقل، مؤكداً ان "العمليات جميعها حدثت دون اتخاذ أي خطوات لمنع تلك الانتهاكات من قبل الجيش التركي الذي كان متواجداً في المنطقة بشكل كبير".
ووثق التقرير المشترك قيام فصائل أخرى متواجدة في المنطقة الممتدة ما بين مدينة تل أبيض ورأس العين/سري كانيه (لواء صقور الشمال - تجمع أحرار الشرقية) بنهب وسلب أملاك عامة من أجل استخراج "مادة النحاس"، وقد تسبب ذلك بتخريب شبكتي الكهرباء والرّي والإضرار بالعديد من المباني والأراضي الزراعية.
والتقرير أكد وفقاً لشهادات جمعها باحثون ميدانيون "تورط المجلس المحلي لمدينة رأس العين، التابع للحكومة السورية المؤقتة (الائتلاف السوري المعارض)، في عملية تسهيل نهب وبيع المعادن المنهوبة، مقابل مبالغ مالية".
وكشفت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أن جزءاً من المواد المنهوبة تم بيعها للحكومة السورية عبر "الفرقة الرابعة"، وبواسطة تجار آخرين من دمشق، بالتنسيق مع "أحرار الشرقية وجيش الشرقية"، وخرجت المواد المنهوبة من "معبر تفاحة" بعد حوالي ثلاث أشهر من عملية نبع السلام، باتجاه معامل "حمشو".
وطالبت منظمة "بيل - الأمواج المدنية" و"رابطة تآزر" و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" الولايات المتحدة الأميركية، بتوسيع نطاق العقوبات التي فرضتها على فصيل "أحرار الشرقية" خلال شهر تموز 2021، بحيث تشمل الكيانين العسكريين (فصيل السلطان مراد وفرقة المعتصم) وقياداتهم العسكرية إضافة إلى المجلس المحلي لمدينة رأس العين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً