رووداو ديجيتال
طالب وفد حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية بصرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.
وعاد الوفد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام.
شبكة رووداو الإعلامية علمت أن الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
"القضية تتعلق بعدة محاور"
نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، قال لرووداو إن الرواتب والقضية المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان "تتعلق بعدة محاور، الأول ايقاف تصدير النفط من قبل تركيا، الثاني إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها فيما يخص الإيرادات الأخرى، وهي إيرادات المنافذ الحدودية وغلق المنافذ غير الرسمية، وحتى بتوطين رواتب الموظفين وأعدادهم الحقيقة".
في وقت يسعى فيه إقليم كوردستان إلى تعديل قانون الموازنة، تسعى أطراف شيعية لربط رواتب موظفي إقليم كوردستان بوزارة المالية الاتحادية.
في هذا السياق، يقول عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، لرووداو: "في الحقيقة التقيت رئيس مجلس الوزراء قبل 5 أيام وتحدثنا طويلاً في هذا الموضوع".
وأضاف أن "هناك طلبات قدمت عن طريق موظفي إقليم كوردستان موقعة من أكثر من 200 ألف موظف، طلبوا أن ترتبط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية"، مبيّناً أن "فقرة في قانون الموازنة تسمح لرئيس الوزراء بمعالجة هذا الموضوع".
العام الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".
وبدلاً من إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، وبسبب ضغوط الأطراف الشيعية، تقوم بغداد في كل مرة باقراض إقليم كوردستان، وذلك بعد اجتماعات وحوارات بين الطرفين.
واثمرت الحوارات الأخيرة بين أربيل وبغداد عن موافقة رئيس الوزراء العراقي على إرسال قرض آخر لدفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب الآخرين في إقليم كوردستان ولك لحين تعديل قانون الموازنة العامة. ويحتاج اقراض إقليم كوردستان إلى لمجلس الوزراء العراقي.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد أكد لرووداو في 3 كانون الثاني ضرورة أن تستمر الحكومة العراقية في إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار لحين حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان نهائياً.
في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.
وكان السوداني، قد أوضح خلال مشاركته في برنامج "بيستون توك" على شاشة رووداو، أن الحل الوحيد لمشكلة رواتب الموظفين في إقليم كوردستان هو تعديل قانون الموازنة العراقية، وأن حكومته تعمل على تحقيق ذلك.
وأعربت حكومة إقليم كوردستان عن الأسف لعدم تسلم المواطنين في الإقليم "رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً".
ترجمة وتحرير: اياد عاشور
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً