فارس عيسى
رووداو ديجيتال
صرح ممثل حكومة إقليم كوردستان فارس عيسى، أن وفدا من حكومة إقليم كوردستان اجتمع مع مستشار السوداني، وتم التوصل لاتفاق حول الإجازات التي تمنح من حكومة إقليم كوردستان بأن تكون معتبرة لدى الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية.
وقال عيسى في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، الأربعاء (7 آب 2024)، إن "وفدا من حكومة إقليم كوردستان اجتمع في مستشار رئيس الوزراء العراقي، حيث كان خلال شهر أيار وحتى منتصف شهر تموز الماضي، بعض التعليمات والإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة الاتحادية".
وأشار، إلى أنه "لم نكن على علم بتلك الإجراءات، يل حتى المشاركين في إصدار هذه القرارات والتعليمات، وتمثلت القرارات بإصدار قرارات بفتح بعض المنافذ الخاصة تحت سلطة الحكومة الاتحادية، أو بحسب فهمهم هو لتقييم المواد التي تدخل من إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية".
ويأتي ذلك للتأكد من "إذا ما كانت تلك المواد دخلت إلى العراق بشكل رسمي وحسب السياقات والتعريفات الكمركية وإذا ما كان هناك التزاما بها أو لا، كذلك تركز تلك الإجراءات على التحقق من أن المنتجات المحلية الداخلية هل فعلا هي صادرة من معامل ومصانع إقليم كوردستان التي هي مجازة أصلا في وزارة الصناعة والمعادن بالحكومة الاتحادية".
وأشار عيسى، إلى أن الجانب الاتحادي "لا يعترف بالإجازات التي تمنح من وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان مثل معامل التنمية، وأدى ذلك إلى ارباك أصحاب المصالح في إقليم كوردستان، وعرقلة عجلة التنمية والتجارة والاقتصاد سواء في إقليم كوردستان أو على مستوى الأشخاص من المحافظات الأخرى التي كانت منافذ إقليم كوردستان هي الممرة لدخول موادهم، وهو ما ترك أثرا سيئا".
ولفت، إلى أنه "تم الاجتماع بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع الفريق الاتحادي برئاسة الفريق سامي السوداني وكانت المناقشات طويلة وجدية، ووصلنا إلى اتفاق حول الإجازات التي تمنح من حكومة إقليم كوردستان بأن تكون معتبرة لدى الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "أصحاب المعامل والمصانع لا يحتاجون التوجه إلى بغداد لتسجيل معاملهم أو مشاريعهم بمرة ثانية".
وأكد أن "الإجازات التي تمنح من إقليم كوردستان معتبرة وستعتمد قريبا، كما ستكون هناك فرصة لهذه المعامل للمشاركة أو الدخول في منصة خاصة للبنك المركزي للاستفادة من شراء الدولار في السعر الحكومي".
وأردف عيسى، أن من المفترض كان استمرار التعليمات والإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية شهر آب، "لكن خلال مناقشات اليوم، تم التوصل لاتفاق أن تقف في الأول من أيلول المقبل"، مبينا أن الاتفاقات "ستنفذ من يوم غد وستكون هناك فرصة للتنمية الصناعية على مستوى الجانبين، وذلك من خلال إعادة النظر في بعض التعليمات والسياقات خدمة للمصلحة العامة".
وحصرت الإجراءات الحكومية، دخول المواد التي تصل من إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية الأخرى، بمنفذين، بحسب المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق حاليا على أن تتم زيادة عدد المنافذ بمنفذين آخرين.
وبين، أن "المنفذين السابقين كانا يتعرضان لضغط كبير، وهو ما كان يؤثر على أصحاب المعامل، أو المواد التي تنقل من دهوك إذ كانوا مضطرين للذهاب إلى كركوك، ومن ثم يجب أن يذهبوا إلى الموصل أو يدخلوا إلى محافظة أخرى".
أما بشأن المنافذ الحدودية والجمارك، أكد عيسى، أنه "ستناقش من قبل لجنة وزارية أعلى، للتوصل لاتفاق نهائي".
وكانت بغداد تعتزم على إثر تعطل إجراءات توحيد التعريفة الكمركية مع إقليم كوردستان، فرض مراكز كمركية بين الإقليم والمحافظات العراقية منذ الأول من آب الحالي، قبل أن يتم التريث بذلك في إطار محاولات إيجاد حل لا يضر بأصحاب المعامل والشركات.
صرح ممثل حكومة إقليم كوردستان فارس عيسى، أن وفدا من حكومة إقليم كوردستان اجتمع مع مستشار السوداني، وتم التوصل لاتفاق حول الإجازات التي تمنح من حكومة إقليم كوردستان بأن تكون معتبرة لدى الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية.
وقال عيسى في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، الأربعاء (7 آب 2024)، إن "وفدا من حكومة إقليم كوردستان اجتمع في مستشار رئيس الوزراء العراقي، حيث كان خلال شهر أيار وحتى منتصف شهر تموز الماضي، بعض التعليمات والإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة الاتحادية".
وأشار، إلى أنه "لم نكن على علم بتلك الإجراءات، يل حتى المشاركين في إصدار هذه القرارات والتعليمات، وتمثلت القرارات بإصدار قرارات بفتح بعض المنافذ الخاصة تحت سلطة الحكومة الاتحادية، أو بحسب فهمهم هو لتقييم المواد التي تدخل من إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية".
ويأتي ذلك للتأكد من "إذا ما كانت تلك المواد دخلت إلى العراق بشكل رسمي وحسب السياقات والتعريفات الكمركية وإذا ما كان هناك التزاما بها أو لا، كذلك تركز تلك الإجراءات على التحقق من أن المنتجات المحلية الداخلية هل فعلا هي صادرة من معامل ومصانع إقليم كوردستان التي هي مجازة أصلا في وزارة الصناعة والمعادن بالحكومة الاتحادية".
وأشار عيسى، إلى أن الجانب الاتحادي "لا يعترف بالإجازات التي تمنح من وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان مثل معامل التنمية، وأدى ذلك إلى ارباك أصحاب المصالح في إقليم كوردستان، وعرقلة عجلة التنمية والتجارة والاقتصاد سواء في إقليم كوردستان أو على مستوى الأشخاص من المحافظات الأخرى التي كانت منافذ إقليم كوردستان هي الممرة لدخول موادهم، وهو ما ترك أثرا سيئا".
ولفت، إلى أنه "تم الاجتماع بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع الفريق الاتحادي برئاسة الفريق سامي السوداني وكانت المناقشات طويلة وجدية، ووصلنا إلى اتفاق حول الإجازات التي تمنح من حكومة إقليم كوردستان بأن تكون معتبرة لدى الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "أصحاب المعامل والمصانع لا يحتاجون التوجه إلى بغداد لتسجيل معاملهم أو مشاريعهم بمرة ثانية".
وأكد أن "الإجازات التي تمنح من إقليم كوردستان معتبرة وستعتمد قريبا، كما ستكون هناك فرصة لهذه المعامل للمشاركة أو الدخول في منصة خاصة للبنك المركزي للاستفادة من شراء الدولار في السعر الحكومي".
وأردف عيسى، أن من المفترض كان استمرار التعليمات والإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية شهر آب، "لكن خلال مناقشات اليوم، تم التوصل لاتفاق أن تقف في الأول من أيلول المقبل"، مبينا أن الاتفاقات "ستنفذ من يوم غد وستكون هناك فرصة للتنمية الصناعية على مستوى الجانبين، وذلك من خلال إعادة النظر في بعض التعليمات والسياقات خدمة للمصلحة العامة".
وحصرت الإجراءات الحكومية، دخول المواد التي تصل من إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية الأخرى، بمنفذين، بحسب المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق حاليا على أن تتم زيادة عدد المنافذ بمنفذين آخرين.
وبين، أن "المنفذين السابقين كانا يتعرضان لضغط كبير، وهو ما كان يؤثر على أصحاب المعامل، أو المواد التي تنقل من دهوك إذ كانوا مضطرين للذهاب إلى كركوك، ومن ثم يجب أن يذهبوا إلى الموصل أو يدخلوا إلى محافظة أخرى".
أما بشأن المنافذ الحدودية والجمارك، أكد عيسى، أنه "ستناقش من قبل لجنة وزارية أعلى، للتوصل لاتفاق نهائي".
وكانت بغداد تعتزم على إثر تعطل إجراءات توحيد التعريفة الكمركية مع إقليم كوردستان، فرض مراكز كمركية بين الإقليم والمحافظات العراقية منذ الأول من آب الحالي، قبل أن يتم التريث بذلك في إطار محاولات إيجاد حل لا يضر بأصحاب المعامل والشركات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً