رووداو ديجيتال
أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية أنها ستنقل قضية عدم إرسال الرواتب من بغداد إلى إقليم كوردستان إلى الأمم المتحدة.
وذكرت مؤسسة بارزاني الخيرية في بيان لها اليوم الجمعة (6 حزيران 2025) أنه "في إطار مهامنا ومسؤولياتنا كعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، سنرفع تقريراً خاصاً إلى الأمم المتحدة حول قطع قوت ورواتب موظفي إقليم كوردستان".
وقال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الجمعة: "أوصلنا تقريرنا رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
مؤسسة بارزاني الخيرية هي عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) منذ عام 2016، وتشارك سنوياً في المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان والوضع الإنساني والتنمية الدولية، في جنيف ونيويورك وفيينا.
وأوضح موسى أحمد: "في مؤتمر حقوق الإنسان القادم الذي سيعقد في جنيف، سيتم عرض نفس التقرير المناهض لقطع رواتب إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية على المشاركين في المؤتمر".
بحسب مؤسسة بارزاني الخيرية، فإنه بصفتهما مراقباً وعضواً في ECOSOC، يحق لهما رفع التقارير والشكاوى حول الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في المنطقة.
وأدناه نص تقرير مؤسسة بارزاني الخيرية:
تقرير مؤسسة بارزاني الخيرية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن تأثير قطع رواتب الموظفين على الوضع الإنساني في إقليم كوردستان.
إن مؤسسة بارزاني الخيرية، وهي منظمة إنسانية تعمل في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، تعرب عن قلقها العميق إزاء قطع رواتب وقوت الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية العراقية، وتحذر المنظمات والمراكز الدولية المعنية بالوضع الإنساني من أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة العراقية ضد الموظفين يعرّض الوضع الإنساني في إقليم كوردستان لخطر كبير، والسبب في ذلك هو استخدام قضية الرواتب كورقة سياسية.
إن تأخير وقطع الرواتب له تأثير كبير على كل أسرة في الإقليم، ومع ذلك، فإن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً، وذلك بسبب قرار قطع ووقف رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين وموظفي القطاع العام بشكل عام، حيث يعتقد غالبية مواطني إقليم كوردستان أن مبرر هذا القرار ذو دافع سياسي.
في حين أنه من الواضح أن هناك صراعات قانونية ودستورية مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وأن العديد من مواد الدستور العراقي التي صوت عليها العراقيون لم تُنفذ، فقد استُخدمت سبل عيش الناس العاديين في إقليم كوردستان لأكثر من 10 سنوات كسلاح من قبل الحكومة الاتحادية لتحقيق مكاسب سياسية. هذه الحرب النفسية ضد المواطنين المدنيين تركت العديد من الأطفال في فقر، وخلقت وضعاً فقدت فيه الأسر قدرتها على توفير احتياجاتها اليومية الأساسية.
منذ نهاية عام 2013، واجهت الميزانية والرواتب وحصة إقليم كوردستان من بغداد أكبر قدر من المشاكل، في حين أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية لا تواجه أي تأخير في الأمور المالية أو قطع الرواتب، لكن للأسف لايزال إقليم كوردستان يواجه مشكلة في دفع الرواتب بشكل طبيعي.
بالنسبة لغالبية سكان إقليم كوردستان، خلق عدم اليقين بشأن الرواتب قلقاً كبيراً، كما أن قطع الميزانية هو أحد أسباب التشاؤم واليأس بين الناس. بالنسبة للعديد من الأسر التي تعيلها النساء، فإن الوضع أصعب مما يمكن تصوره. القلق هو مشكلة صحية شائعة بين كبار السن، وبسبب انعدام الأمن المالي وسوء المعاملة من قبل الحكومة الاتحادية، فإن حالتهم النفسية في مستوى خطير.
تطالب مؤسسة بارزاني الخيرية الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية الاتحادية للابتعاد عن استخدام الميزانية والرواتب كسلاح ضد الموظفين والمواطنين، كما يجب عدم استخدام الناس العاديين لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم المشروعة. في الوقت نفسه، تطالب بغداد بأن تأخذ حقوق كل طفل في جميع مناطق العراق بالاعتبار على قدم المساواة، وألا تخلق وضعاً يدفع مستقبل الأطفال نحو الظلام واليأس".
