رووداو- بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التغيير، مسعود حيدر، تثبيت حصة اقليم كوردستان في الموازنة العراقية الاتحادية لعام 2017، والبالغة 17%، بعد ان صوت البرلمان العراقي على مجموعة من المواد في مشروع القانون.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "ثبتنا التزاماً داخل القانون بارسال حكومة اقليم كوردستان 300 ألف برميل من نفط كركوك، و250 ألف برميل من نفط كوردستان الى الحكومة المركزية، وفي المقابل تقوم الحكومة العراقية بالالتزام بارسال حصة اقليم كوردستان البالغة 17%".
وبحسب مشروع القانون الذي يحظى بدعم كتل التغيير والاتحاد الوطني الكوردستان والجماعة الاسلامية، اذا ما ارسل اقليم كوردستان 300 ألف برميل من نفط كركوك عن طريق سومو، فيجب ان تلتزم الحكومة العراقية بارسال رواتب 650 ألف موظف في اقليم كوردستان.
وتابع حيدر أن "الكتل التابعة للتحالف الوطني اعدت مشروع القانون وهو أفضل من المشروع الذي اعددناه نحن والذي تضمن ارسال رواتب 100 مقاتل من البيشمركة"، موضحاً أن رواتب البيشمركة تحسب ضمن مخصصات قوات المشاة في وزارة الدفاع بحسب اتفاق بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية، لذا تم حذفت الفقرة التي كانت مخصصة للبيشمركة.
وبين أن هذا المشروع أفضل، لان وزارة البيشمركة تستطيع توفير رواتب أكثر من 100 ألف مقاتل عن طريق الحوار، مشيراً الى أن التحالف الوطني حاول التراجع عن المشروع لكنهم لم يقبلوا بذلك.
