رووداو ديجيتال
حالة من التوتر المتزايد شهدتها خانقين على خلفية مشروع المنطقة الصناعية، حيث تتصاعد الخلافات بين المسؤولين المحليين والمستثمر المسؤول عن المشروع.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه قائمقام خانقين والأعضاء الكورد في البرلمان ومجلس محافظة ديالى أن المشروع يتجاوز على أراض غير قانونية، يتمسك المستثمر بحقوقه القانونية ويصر على امتلاكه سند ملكية رسمي.
المشروع، الذي يمتد على مساحة 2170 دونماً جنوب خانقين، يضم 400 محل تجاري، وقد تم إنجاز 15% منه حتى الآن، وتُقدّر قيمة كل محل بـ10,000 دولار.
ومع ذلك، لا تزال عمليات البناء محط جدل كبير بين المسؤولين الحكوميين والمستثمر، مما أدى إلى تحركات قانونية متبادلة بين الطرفين.
في تطور مفاجئ، أرسل قائمقام خانقين لجنة إزالة التجاوزات لتنفيذ قرار هدم المحال التجارية المشيدة داخل المشروع، إلا أن هذا الإجراء قوبل بمعارضة قوية من المستثمر، الذي اعتبره انتهاكاً لحقوقه القانونية.
وتعليقاً على ذلك، قالت النائب سوزان منصور لشبكة رووداو الإعلامية، مستنكرة الوضع: "يوجد هنا آلاف الأشخاص، ومع ذلك يقولون إنه يجب هدم القرى! لقد هجّر صدام المواطنين، انظروا إلى حجوش النفط، هذا هو حال خانقين مع الأسف."
أما عضو مجلس محافظة ديالى أوس إبراهيم، فقد أكد قانونية قرار الإزالة، قائلاً: "حالياً نحن في أرض الموقع وترون الضجة. قرار الإزالة رسمي حسب قانون 154، واتخذ السيد القائممقام كافة الإجراءات القانونية الأصولية. تفاجأنا بمعارضة إزالة التجاوز بالقوة."
المستثمر يرفض الاتهامات
من جانبه، يصر المستثمر حازم الشكرجي على أن الأرض تعود إليه قانونياً، نافياً جميع التهم الموجهة إليه، قائلاً لشبكة رووداو الإعلامية: "جاء هؤلاء الأخوة لاستفزازي من أجل المال، لن أدفع ديناراً واحداً. لا تستطيع الحكومة الادعاء بأن الأرض متجاوز عليها، لدي سند ملكية رسمي. لا يمكنهم ذلك، ولا يمكن للسيد القائممقام الادعاء بذلك، فهناك شكاوى متبادلة بيننا."
الشكرجي أضاف متحدثاً عن محاولات سابقة لعرقلة المشروع: في إحدى المرات، جاء القائممقام برفقة الشرطة واعتقل أحد عمالي، لكن بما أن أرضي ليست تجاوزاً، تقدمت بشكوى ضده. رغم أن صديقنا من أهالي خانقين، لكن القانون هو القانون. وكما لم يتمكن من هدم المشروع اليوم، لن يتمكن من ذلك لاحقاً، لأنني أملك الأرض قانونياً."
وسط هذا النزاع، تتولى قوات الحشد الشعبي حراسة المشروع من مسافة بعيدة، فيما يؤكد المستثمر عزمع اتخاذ إجراءات قانونية، موضحاً أن "اضبارة المعاملة تخلو من التزوير والنواقص 100%".
