رووداو ديجيتال
بناءً على شكوى من وزارة الدفاع العراقية، ستتم اليوم (5 كانون الثاني 2025)، إحالة 26 مزارعاً ومالك أرض من طوبزاوة في كركوك إلى المحكمة.
فقد تم فتح ملفات قضائية ضد المزارعين وأصحاب الأراضي، ومن المقرر أن يمثل مختاران أمام المحكمة أولاً لمتابعة الملفات.
مشكلة طوبزاوة تتكرر منذ سنة بصور مختلفة. فوزارة الدفاع العراقية تقول إن الأراضي التي بُنيت عليها دور الحي هي مقرات عسكرية وتعود ملكيتها لوزارة الدفاع العراقية، بينما يقول المزارعون إنهم يستطيعون إثبات ملكيتهم للأراضي بالوثائق، وأن أراضيهم صودرت سابقاً بقرار من نظام البعث.
المزارعون: سننصب الخيام وندافع عن أنفسنا
مزارعو طوبزاوة ساخطون على الضغط الذي يتعرضون له، وقد اجتمعوا ليلة الجمعة وقرروا تعيين محام للدفاع عنهم في القضية المرفوعة ضدهم، واتخذوا عدة قرارات، من بينها: "توكيل محامين للدفاع عن المزارعين وأهالي طوبزاوة في قضية الشكوى المسجلة ضدهم، وتنظيم مظاهرة سلمية ونصب خيام احتجاجية".
وقال عبدالله محمد داود، أحد مزارعي طوبزاوة لـرووداو: "سننتظر قرار المحكمة، لكن أي خطوة ضد المزارعين وأراضينا ستجعلنا ندافع عن أنفسنا وننصب الخيام".
ويقول ممثل المزارعين: "قسمت وزارة الدفاع العراقية شكواها إلى قسمين. لم تسجل شكاوى على الأراضي التي بُنيت عليها منازل وكأنها قد أصبحت ملكاً لهم. الشكوى على أراضي المزارعين الكورد التي بقي أصحابها عليها وتطالب الوزراة بها."
وعن حل المشاكل ودور مسؤولي إدارة كركوك، يقول ممثل المزارعين: "لم يفعل أحد شيئاً لنا. مشكلتنا بقيت كما هي ونتعرض لضغط كبير".
"سُجلت شكاوى ضد أرامل وربات بيوت"
وصرح ممثل مزارعي طوبزاوة سامي غفور، لرووداو: "الشكوى مسجلة على الأراضي الزراعية وأصحاب المنازل أيضاً. وزارة الدفاع العراقية استولت على هذه الأراضي بشكل غير قانوني ونحن نطالب بحقنا".
وعندما سألت رووداو هذا المواطن عن الأدلة التي تثبت ملكية المزارعين لهذه الأراضي، قال: "لدينا وثائق وسندات طابو وآلاف الكتب والوثائق التي تثبت أن هذه الأراضي ملك لأجدادنا منذ 1936 ويريدون الاستيلاء عليها".
وأشار سامي غفور إلى أن: "معظم المزارعين وأصحاب المنازل الذين سُجلت شكاوى ضدهم لا يعرفون حتى اللغة العربية. سجلوا شكاوى ضد ربات بيوت وأرامل ويريدون طردهم من أراضيهم وأملاكهم".
النزاع على 4500 دونم من الأراضي
يقول ممثل سكان طوبزاوة ساطع ناصح: "الشكوى المسجلة تتعلق بـ 300 دونم من الأراضي وسيحال 26 مزارعاً إلى المحكمة بسببها".
مشاكل الأراضي في كركوك لم تُحل حتى الآن. ففي سركران، يُمنع المزارعون من زراعة أراضيهم في خمس من قراهم، وتمنعهم وزارة الدفاع العراقية رسمياً من زراعتها. إلى جانب ذلك، تم الاستيلاء على منازل المواطنين في حيي عرفة ونوروز؛ وفي طوبزاوة سُجلت شكاوى ضد 26 مزارعاً؛ وفي داقوق تم الاستيلاء على 300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان ولم تُحسم شكاوى المزارعين.
كل هذه المشاكل زجت في مشروع قانون أجريت عليه قراءتان في مجلس النواب العراق ولم يبق غير التصويت عليه، لكن السنّة يمنعون التصويت عليه. مشروع القانون هو أحد المشاريع التي يتفق عليها الكورد جميعاً، لكن لم يتم التصويت عليه، والتصويت عليه سيؤدي إلى إلغاء قرارات البعث وإعادة هذه الأملاك إلى أصحابها لكن هذا لم يحدث.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً