رووداو ديجيتال
يكثف الجيش العراقي مراقبته لمنطقة سركران بمحافظة كركوك بنشر آليات عسكرية، مانعاً الفلاحين من العمل في خمس قرى هي بلكانه، كابلكه، شناغة، خرابه وسربَشاخ.
الجيش يعتقل اي شخص يريد الوصل إلى أرضه، بحسب فلاحين تحدثوا لشبكة رووداو الإعلامية.
في هذا الصدد، يقول دلير كاكه حمه، وهو فلاح من قرية كابلكه: "ليست لديهم أي ذريعة. أظهرت لهم عشرات من الكتب الرسمية، لكنهم يقولون إن لديهم أوامر ولن يسمحوا لنا بالعمل".
في السياق، يبيّن فرهاد إسماعيل، فلاح كوردي من قرية بلكانه، لشبكة رووداو الإعلامية: "الجيش يأتي ويخرّب المرشات ويقوم بكسرها. يتسببون بكثير من الأضرار، ولا يسمح لأحد بالعمل".
من جهتها، شكلت قيادة العمليات المشتركة لجنة لحل مشكلة هذه القرى. ممثل فلاحي سركران يشير إلى أن هدف اللجنة هو الاستيلاء على أراضيهم عبر إجراءات قانونية وأمنية، لكنهم بيّنوا لها عبر عشرات من الوثائق التي قدموها لها أنهم أصحاب حق".
ممثل فلاحي سركران، يقول لشبكة رووداو الإعلامية إن "اللجنة تشكلت للاستيلاء على أراضي الكورد ومنحها للعرب المستقدمين"، مستطرداً: "لدينا كل الوثائق القانونية التي زودناها بها".
إدارة ناحية سركران تحذر بدورها من أن ايقاف عمل الفلاحين يلحق خسائر كبيرة بالقطاع الزراعي في المنطقة، وسيدفع سكان القرى إلى هجرها.
مدير ناحية سركران وكالة، عبد المطلب نجم الدين، يشير إلى أن "قراراً عسكرياً صدر مؤخراً بمنع أصحاب الأراضي من العمل على أراضيهم".
ويضيف لشبكة رووداو الإعلامية: "المواطنون باتوا عاطلين عن العمل. سيلحق ذلك خسائر باقتصاد بلدنا".
الفلاحون الكورد يرجعون سبب الضغوطات التي تمارس بحقهم إلى العلاقة التي تربط المستقدمين بإدارة كركوك والقوات العسكرية.
تأتي هذه الضغوطات في وقت تقرر فيه تنفيذ قرار مجلس الوزراء 29 الذي يعيد الحقوق لأصحابها من الفلاحين الكورد.
وكانت شعبة زراعة سركران التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك قد وجهت كتاباً إلى مديرية زراعة كركوك لغرض إبطال 424 عقداً لوافدين عرب إلى جانب المطالبة بالبت في أمر 66 عقداً آخر، تنفيذاً للقرار رقم (29) الصادر عن مجلس الوزراء العراقي الخاص بإبطال العقود الزراعية للعرب الوافدين وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين.
تتبع ناحية سركران 38 قرية، أراضي 24 منها موزعة على شكل عقود زراعية و12 منها أراضيها مملوكة بالطابو، وقريتان ليستا مشمولتين بالعقود لكون أراضيها صخرية وهما درماناوا وقره بوتك.
ونص قرار مجلس الوزراء 29 لسنة 2012 على:
"اولاً: الغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال (الملغاة) المتعلقة باطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية العائدة لغير العرب وإلغاء العقود الزراعية المبرمة معهم، والواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق والمرفقة صورتها ربطاً.
ثانياً: تعويض المواطنين المتضررين من إلغاء القرارات المذكورة في البند (أولاً) آنفاً عن قيمة المنشآت والمغروسات والمستحدثات المقامة من قبلهم على الأراضي العائدة لأصحابها الأصليين بموجب هذه القرارات، تعويضها قائمة، مع تعويضهم بقطعة أرض سكنية في محافظاتهم الأصلية شريطة أن تكون قريبة من محل سكناهم الأصلي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً