فؤاد حسين لرووداو: الشركات التي تبتاع نفط إقليم كوردستان ستضطر للشراء بسعر السوق

 

وعن مضمون الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، قال فؤاد حسين، خلال حوار مع شبكة رووداو الإعلامية أجراه سنكر عبدالرحمن، إن الاتفاق يتألف من مجموعة نقاط "جزء منها مرتبط بقضايا إدارية، والنقطة الرئيسة تبدأ من التفاوض مع الشركات التي تبتاع أو ابتاعت نفط إقليم كوردستان، فمن المعروف أن كوردستان تعاقد مع مجموعة شركات متنوعة، لاستخراج النفط ولتصديره ولشراء النفط وبيعه".

 

ورداً على سؤال لرووداو، قال فؤاد حسين: "على هذه الشركات أن تحسب حسابها، فقد كانت في السابق ترى أن حكومة إقليم كوردستان مضطرة لبيع نفطها وبالسعر الذي تريده الشركات، ولكون حكومة إقليم كوردستان تعاني مشاكل قانونية حينها لم تكن قادرة على البيع بالسعر الذي تريده هي. لكن هذه المشاكل انتفت الآن، واتفقت أربيل وبغداد بشأنها قانونياً، لذا لن يكون أمام الشركات فسحة كبيرة للمناورة وستضطر لشراء النفط بسعر السوق وليس بسعر أدنى، ولا أعتقد أن الشركات سترفض لأنها ستتعرض لخسائر كبيرة".

 

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عقب التوصل إلى اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (4 نيسان 2023): "أريد من هنا أن أطمئن جميع الأطراف بأن نيتنا كانت منذ البداية التوصل إلى اتفاق جيد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان دون أن نتخلى بأي طريقة عن حقوقنا الدستورية".

 

وشدد مسرور بارزاني على أن هذا الاتفاق "سيعزز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على أساس الدستور والقوانين النافذة".

  

مسرور بارزاني، جدد شكره لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "الذي أخذ كرئيس وزراء لكل العراق في الاعتبار مصالح جميع العراقيين، بما فيهم مواطنو إقليم كوردستان"، معرباً عن ثقته في أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه باشراف السوداني "سيصب في مصلحة جميع العراقيين".

 

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لشبكة رووداو الاعلامية، إن "هنالك عقوداً موجودة لدى إقليم كوردستان، وسيتم اعتماد هذه العقود وستدرس ويتم تكييفها بموجب آلية شركة سومو".

 

وأوضح فؤاد حسين أن التفاوض سيجري من جانب لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل "وربما يكون من خلال شركة تسويق النفط العراقي (سومو) ويعين إقليم كوردستان شخصاً أو اثنين ليمثلاه، وكان هناك اجتماع يوم أمس في بغداد مع هذه الشركات، لأن بغداد وأربيل تريان أن تلك الشركات ابتاعت النفط من إقليم كوردستان بأسعار متدنية وليس بسعر السوق، حيث كان إقليم كوردستان يمر بظروف معينة. كذلك، فإن تصدير النفط متوقف على خلفية القرار".

 

وعن القرار المذكور، قال إنه "كان هناك تحكيم بين العراق وتركيا وقد سجلت وزارة النفط العراقية في السابق شكوى قالت فيه إن تصدير النفط (نفط إقليم كوردستان) غير قانوني، وصدر القرار على هذا الأساس، والمحادثات التي جرت بين أربيل وبغداد إشارة واضحة إلى أن الطرفين موافقان على تصدير النفط".

 

"وفي ضوء الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم، ستوجه وزارة النفط (العراقية) رسالة إلى تركيا وتطلب منها إعادة فتح الأنبوب الناقل لنتمكن من تصدير النفط إلى ميناء جيهان، وهذا الاتفاق جاء على خلفية قرار محكمة التحكيم في باريس"، هذا ما قاله فؤاد حسين الذي بيّن أن الرسالة المذكورة "من المقرر أن تبعث اليوم، فقد قررنا أن تصدر وزارة النفط هذا الكتاب اليوم".

 

وبخصوص المحادثات التي أدت إلى الاتفاق، قال فؤاد حسين إنها كانت صعبة "وليست سهلة، فكان يجري التفاوض مع قانونيين تدور حول القانون، وكانت هناك مفاوضات تقنية تدور حول الأمور التقنية، وكانت هناك حاجة إلى مفاوضات سياسية، ولوا أن المسألة تم حلها سياسياً لما أمكن حلها تقنياً ولا قانونياً".

 

وأردف يقول إن المسألة تم حليها سياسياً "والاتفاق يخدم مصالح العراق بدرجة كبيرة، ولولا قرار التحكيم لبقي الوضع على ما هو عليه واستمر إقليم كوردستان يبيع نفطه، وكانت ستجري محادثات حول قانون الموازنة، ولم يكن يحدث شيء بعد صدور قانون الموازنة لأنه تم حل المشاكل في الموازنة، والقرار (قرار محكمة التحكيم) متخذ منذ أشهر، لكنه أعلن الآن وخلق مشكلة لقانون الموازنة وكان ينبغي إجراء تغييرات في مشروع قانون الموازنة".

 

وبشأن الدعم السياسي للاتفاق، قال فؤاد حسين إنه لا يعتقد بوجود أي طرف يقف ضد الاتفاق "لأن الاتفاق يصب في مصلحة كل الأطراف ويخلق الاستقرار، فسوق النفط مهم والحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير على أسواق النفط وقربت بين أربيل وبغداد".

 

وحول تأثير الاتفاق على العقود النفطية لإقليم كوردستان، قال فؤاد حسين إن الاتفاق "ليست له علاقة بالعقود، لكن العقود ستراجع في إطار مشروع قانون الموازنة العامة، ومن مصلحة العراق وحقه أن يراجعها قانونياً".

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم، أن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول تصدر النفط يتألف من أربعة بنود أساس "الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وهذا يحدث لأول مرة وتم الاقتراح بأن يكون بمنصب معاون لرئيس شركة سومو".

 

وأضاف العوادي أن "البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين إثنين من وزارة النفط الاتحادية وإثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كوردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة".

 

البند الثالث، حسب العوادي "يتعلق باتفاقات إقليم كوردستان مع أربع شركات عالمية وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة وطالب الإقليم بموجب الاتفاق اليوم بالاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد".

 

وأشار العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي ويخول رئيس حكومة كوردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية للعام 2023".

 

وقال العوادي إن "توقيع محضر الاتفاق بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوفر الضمانة" لتنفيذ الاتفاق.

 

وبخصوص نفقات شركات النفط المتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، قال فؤاد حسين: "هذا الموضوع وارد في الموازنة وسيتح حله في مشروع قانون النفط، والاتفاق هو لإدارة الملف كما هو، لكن بالتعاون بين بغداد وأربيل، وسيكون هناك تفاوض مع الشركات التي ابتاعت نفط إقليم كوردستان، لأن السعر الذي حددته الشركات مجحف، مجحف بحق إقليم كوردستان والعراق، فهي انتهزت الفرضة والظروف، وقد انتفت تلك الفرصة حالياً"، وأوضح أن موضوع قروض الشركات المترتبة على حكومة إقليم كوردستان "وارد في قانون الموازنة، وأن هذا الاتفاق لا علاقة له بها، وتجب مراجع تلك القروض فمن حق الدولة العراقية أن تعرف كيف وعلى أي أساس جاءت تلك القروض وكيف يجب أن تسدد، وأعتقد أن تنفيذ قانون الموازنة سيحل هذه المسألة نهائياً".