رووداو ديجيتال
رحّبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية (APIKUR) بتعديل قانون الموازنة العراقي، مؤكدة التزامها بالتوصل إلى اتفاقات لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا.
وقال المتحدث باسم الجمعية، مايلز كاغينز، اليوم (3 شباط 2025): "نرحب بتعديل قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب العراقي، ونظل ملتزمين بالتوصل إلى اتفاقات لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا".
صوّت مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وفقاً للتعديل، "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً. فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد لشبكة رووداو الإعلامية.
ورحّب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بالتصويت على التعديل، معرباً عن الأمل في أن يكون ذلك بداية لحل المشاكل الأخرى، وأن تتبعه في أقرب وقت "أخبار سارة عن الحل النهائي" لقضية رواتب ومستحقات إقليم كوردستان.
في وقت سابق، رحّب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتصويت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الموازنة، معرباً عن أمله في أن يكون بداية لحل جميع المشاكل الأخرى.
ودعا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية إلى المباشرة والعمل "فوراً" بتعديل قانون الموازنة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان العراقي، من أجل "الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية".
وعبر السوداني عن "تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة" من جانب مجلس النواب، معتبراً أن "التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة".
رحّبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية (APIKUR) بتعديل قانون الموازنة العراقي، مؤكدة التزامها بالتوصل إلى اتفاقات لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا.
وقال المتحدث باسم الجمعية، مايلز كاغينز، اليوم (3 شباط 2025): "نرحب بتعديل قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب العراقي، ونظل ملتزمين بالتوصل إلى اتفاقات لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا".
صوّت مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وفقاً للتعديل، "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً. فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد لشبكة رووداو الإعلامية.
ورحّب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بالتصويت على التعديل، معرباً عن الأمل في أن يكون ذلك بداية لحل المشاكل الأخرى، وأن تتبعه في أقرب وقت "أخبار سارة عن الحل النهائي" لقضية رواتب ومستحقات إقليم كوردستان.
في وقت سابق، رحّب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتصويت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الموازنة، معرباً عن أمله في أن يكون بداية لحل جميع المشاكل الأخرى.
ودعا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية إلى المباشرة والعمل "فوراً" بتعديل قانون الموازنة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان العراقي، من أجل "الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية".
وعبر السوداني عن "تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة" من جانب مجلس النواب، معتبراً أن "التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة".