رووداو- أربيل
أعلنت محكمة تحقيق كركوك الخاصة بنظر قضايا النزاهة، صدور أمر استقدام بحق 12 عضوا من مجلس محافظة كركوك للتحقيق في قضايا فساد،
أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور قرار استقدام بحق 12 عضواً من مجلس محافظة كركوك، للنظر في قضايا فساد (إهدار المال العام)، ويعزو الأعضاء الذين صدر القرار بحقهم أن المسؤول الأول للإتحاد الوطني الكوردستاني في المدينة خلف القرار، من جهته نفى مسؤول للإتحاد الوطني أي مسؤولية للأخير عن صدور القرار.
في كتاب صدر عن مفوضية النزاهة العراقية بتاريخ 18/11/2019 طالب مكتب التحقيقات في كركوك بحسب المادة 340 من قانون العقوبات العراقي التحقيق مع 12 عضواً لمجلس محافظة كركوك.
الأعضاء الذين صدر القرار بحقهم، كل من ريبوارعبدالمجيد "ريبوار طالباني"، محمود محمد مجيد، دلشاد بيروت عزيز، نصرالدين خالد وهاب، بروين محمد أمين، شيرزاد عادل خورشيد، فؤاد حسين كويخا، عرفان جمال توفيق، رياض محمد دانوك، محمد كمال صالح، أدوارأورهام اويشو، علي نامق رشيد.
وعن القرار ذاته صرح ريبوار طالباني رئيس مجلس محافظة كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية، "أسباب الشكوى هي إننا بعد أحدث 16 أكتوبر في كركوك لم نلتحق بالدوام الرسمي، لقد صدر بحقي 20 قرار استقدام قبل هذا، وفي كل مرة كانت تصدر برائتي من ما ينسبونه إلي".
لم يجتمع مجلس محافظة كركوك بعد أحداث 16 اكتوبر بحضور كافة أوغالبية الأعضاء حتى الآن ولو مرة واحدة، وذلك لأن أعضاء المجلس من بعض الأحزاب مثل عضو الاتحاد الاسلامي في كوردستان والإتحاد الوطني الكوردستاني والأعضاء المسيحيين تركوا مدينتهم، ولا يريدون العودة للمدينة لوجود الحشد الشعبي هناك حسب قولهم.
من جانبه يرى رئيس كتلة أن كل من راكان جبوري محافظ كركوك بالوكالة ومسؤول فرع الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك خلف القرار الذي صدر بحق 12 عضواً
قال رئيس كتلة الأخوة في مجلس محافظة كركوك محمد كمال لشبكة رووداو الإعلامية: "إن الرقابة المالية وآسو مامند وغيرهم خلف القرار، حول استلام 12 عضواً لرواتبهم دون أن يلتحقوا بالدوام الرسمي، رغم أنه لا قرار بالدوام الرسمي لأعضاء مجالس المحافظات في العراق، فهم مكلفون بعمل المجلس إلا أن تواجدهم كموظفين بدوام رسمي غير مقرر، وما عليهم سوى الإلتزام بحضور الاجتماعات، وفي حال عدم حضور أي عضو لاجتماعين متتاليين أيضاً لايشمله أي قرار استقدام للتحقيق إلا أنه في حال تخلفه عن حضور الاجتماع الثالث يتم إرسال بلاغ عبر كتاب رسمي للعضو بالحضور".
من جهته تخوف العضو محمد كمال من كون التحقيقات تجري بحسب المادة 340 الخاصة بالفساد.
وبحسب المادة 340 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بالخدمة العامة بإلحاق الضرر عمداً بأموال الدولة أو أو مصلحة العمل المسند إليه.
وزاد مجلس محافظة كركوك علي نامق خورشيد"علي ساليي" وهو من بين الأعضاء المطلوبين في أمر الإستقدام، "أن هذا القرار جاء لأغراض سياسية لأننا بعد 16 اكتوبر، حين ارسلت الحكومة العراقية قواتها إلى كركوك وخرجت السلطة من قبضة الحكومة المحلية في كركوك، اتخذنا موقفاً وخرجنا من كركوك لحين عودة الأوضاع لسابق عهدها في المدينة، لذا قام المكلف بالمحافظة وجماعته بإصدار القرار ضدنا بحجة عدم التحاقنا بالدوام، لقد ذهبت إلى المحكمة وقدمت إفادتي"، علي ساليي عضو سابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني إلا أنه الآن وبحسب قوله مستقل.
نفى روند ملا محمود نائب مسؤول فرع الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك ان يكون لآسو مامند علاقة بالقرار وقال: "ليس لدينا علاقة بتلك الشكوى من قريب أو بعيد ولا لنا يد فيها، لو أن سلطة المدينة بيدنا كان الموضوع مختلفاً لكن الآن هناك من يحتل المدينة، وإذا تبين يوماً لنا أن ل الاتحاد الوطني على علاقة بهذا العمل سوف نتخلى عنه و نخرج من بين صفوفه".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً