امتداد: مجموعة في الإطار التنسيقي متهمة بهدر دماء التشرينيين

 

وقال الركابي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني "يختار شخصيات متحزبة لرئاسة هيئات مستقلة، وهو خرق دستوري". 

 

وكشف أن كلتة امتداد شكّلت تحالفاً داخل البرلمان العراقي مع حراك الجيل الجديد، معرباً عن أمله في انضمام بقية المستقلين للاتفاق على رؤية موحدة كي يكونوا "مؤثرين" داخل مجلس النواب، مبيناً أن أحزاب السلطة همّشت أصوات المستقلين لأنهم "ليسوا على رأي واحد". 

 

علاء الركابي: تشرين حدث عظيم في تاريخ العراق الحديث، علماً أن الاحتجاج مشرّع في الدستور العراقي كسائر الأمم، إذ أن تكرار عدم الإنصات من المسؤولين إلى مطالب الشعب يؤدي دوماً إلى النزول للشارع وتدوّن تلك المطالب على يافطات رفقة علم البلد، وذلك لأن الاحتجاجات السابقة في العراق قبل تشرين 2019 كانت مناطقية أو قطاعية، كأن يخرج موظفو قطاع التعليم أو الطلبة أو الخريجين ليطالبوا بالتعيين، أو احتجاجات سكان منطقة معينة، كالناصرية حينما يطالبون بالكهرباء، والبصرة حين مطالبتهم بتوفير المياه. لكن في تشرين الأول 2019، العقل الجمعي في الشباب وبطريقة عفوية وتواصل بسيط، خرجوا في 10 محافظات وكان شعارهم "نريد وطن"، "نريد إجراء تعديلات في الدستور العراقي"، "نريد إعادة الانتخابات"، لأن الحكومة المتشكلة آنذاك لم تعجبهم إذ أنها نموذج آخر لحكومات المحاصصة المشكّلة سابقاً (نفسهم في البرلمان والحكومة)، لهذا لا يمكن للبرلمان أن يلعب دوراً رقابياً على الأداء الحكومي. لدينا 26 لجنة نيابية، أعضاؤها هم من ذات الأحزاب المسؤولين في الحكومة، لهذا كانت هذه المعادلة غير موزونة، لذلك فإن شباب تشرين أرادوا أن تأخذ هذه المعادلة منحى آخر. تشرين كحدث عراقي عظيم تمثل التاج للاحتجاجات السابقة. نعم تشرين قادمة، لأنها لم تنتهِ أساساً، لتمثيلها رؤية العقل الجمعي للشباب والمجتمع العراقي الرافض لحكومات تقاسم الكعكة والمسيطرة على السلطة، لحكومات وأحزاب أصبحت بعيدة عن الديمقراطية ولا تؤسس حياة سياسية حقيقية. 

 

علاء الركابي: نعم، وقد قمنا بالاحتجاج على طريقة تشكيل الحكومة والآلية أيضاً..

 

علاء الركابي: أولاً، اعتراضنا كمعارضة كان على الآلية التي شكّلت بها الحكومة، خصوصاً بعد انسحاب الكتلة الصدرية، أصبح هناك هيمنة ونوع من التسيّد في مجلس النواب العراقي لمجموعة ما تسمى بالإطار التنسيقي، لأن تشكيل الحكومة من ذات هذه الأحزاب، كلهم في البرلمان وسيتقاسمون الكعكة مرة أخرى كما في الدورات الماضية، لهذا اعتراضنا بالشكل الأساس على الطريقة التي شكلت بها الحكومة، فلو كان السيد السوداني، بغض النظر عن كيفية اختياره وهو صاحب الكتلة ذات المقعد الواحد في انتخابات 10-10-2021، قد خرج بخطاب إلى الشعب العراقي، متعهداً بتشكيل الحكومة، دون تدخل من أحد، وجاء فعلاً بشخصيات تثبت كلامه، لكان من المحتمل أن لا نعترض على هذه الألية، لكنه بدأ بتشكيل الحكومة على أساس الحصص وبدأ الآن باختيار شخصيات للوزارات داخل الحكومة، والأكثر من ذلك، أن هيئات مستقلة قد تم ترشيح شخصيات غير مستلقة معروفة بتحزّبها لإداراتها مثل مجلس القضاء وهيئة النزاهة. 

علاء الركابي: لن تكون بين ليلة وضحاها لكننا نؤسس إلى شيء جديد. أولاً اعترضنا على مبدأ المحاصصة، والشيء الجديد الذي نؤسس له في البرلمان حالياً، هو فكرة المعارضة السياسية، إذ لا يمكنك تبني دور المعارضة وأنت ذاتك في البرلمان والحكومة، لذا لا بد من خروج المعارض خارج الحكومة والدرجات الخاصة والتنفيذية، لتتمكن من أداء فكرة الرقابة على الأداء والبرنامج الحكوميين. الشيء الجديد في هذه الدورة أن هنالك نحو 50 نائباً أعلنوا عدم مشاركتهم في الحكومة والمواقع التنفيذية، لممارسة الدور الرقابي. وهنا يجب ان نعلم أن المعارضة لا تعني أن كل قراراتك صحيحة أو خاطئة، إذ أنني كمعارض أدعم كل قرار صحيح يصب في مصلحة الشعب العراقي أو يمكن تعديله ليكون كذلك، أو على الأقل لا أعترض على تمريره، لكن القرارات التي تضر الشعب العراقي نقف ضدها بكل قوة. 

 

علاء الركابي: نستند أولاً إلى الدستور العراقي على كل مشروع، إضافة إلى وجود أعراف ومواثيق دولية وقوانين حقوق الانسان، إلى جانب برامجنا السياسية، إذ أننا شكلنا تحالفاً داخل مجلس النواب من كتلتين، هما حراك الجيل الجديد، وهي حركة سياسية ناشئة من الشباب داخل إقليم كورستان بالدرجة الأساس، ونتمنى أن نشاهد تمثيلهم السياسي أو النيابي خارج الإقليم، وكذلك حركة امتداد، الموجودة بالدرجة الأساس خارج إقليم كوردستان، ونتمنى أن يكون لنا تمثيل سياسي داخل إقليم كوردستان، لأننا معاً نتشارك بفكرة ورؤية الهوية الوطنية التي هي أوسع من أن أكون عربياً أو كوردياً، سنياً أو شيعياً، سواء كنت أسكن في الجبل ومحافظات الإقليم أو كنت في العمارة، وقد شكلنا هذا التحالف آملين أن ينضم إلينا النواب المستقلون الآخرون، ويعدلون ما شاؤا بالنظام الداخلي وغيره، حتى نكون معاً. في الفترة الماضية وعلى الأقل الفصل التشريعي الأول، ربما لم تهتم الأحزاب في السلطة بأصواتنا كمعارضة، لأنهم رأوا النواب المستقلين رغم عددهم المقارب للخمسين، لكنهم ليسوا على رأي واحد، لذا إن نجحنا أن نصنع في الفصل التشريعي الثاني نوعاً من الرؤية الموحدة في الكلمة والموقف، سوف نكون مؤثرين. 

 

علاء الركابي: أحد الاختلافات هو الايدولوجية التي نتبناها، فمثلاً نحن نعرّف النائب المستقل على أنه غير المشترك في تشكيل الحكومة والمواقع التنفيذية، لا على المستويين المركزي أو الفيدرالي ولا على المستوى المحلي، كمدير بلدية أو مدير عام في محافظة ما، لكن بعض النواب المستقلين يرون أنه يجب الدخول ضمن التشكيل الحكومي، كما أيضاً يدعم بعض النواب المستقلون منح فرصة لرئيس الوزراء أو لوزراء في الحكومة التي نراها محاصصة، لكن في المقابل تجمعنا الكثير من الأمور، مثلاً ملف مئات الشباب الذين قتلوا في تشرين، أجمعنا كلنا على ضرورة إعطاء قيمة للدم العراقي، سواء كان المتظاهر المقتول في بغداد أو إقليم كوردستان أو غيرهما، ولا ينبغي تعنيف أي شخص خرج للتظاهر، أو قتله أو ترهيبه. هذه الأمور نحن متفقون على أنها يجب أن تكون من أولوياتنا. 

 

علاء الركابي: تمت هذه العملية لأننا كنا مجبرين لعدم توفّر الخيارات علماً أننا حديثون في العالم السياسي، كي لا يضيع العمل الاحتجاجي هباءً، لذا كان لا بد من تأسيس شيء جديد داخل المنظومة السياسية بطريقة سلمية. وإذا أردت أن أتحالف مع أحد، ليس بالضرورة أن أكون نسخة منه أو العكس، لكننا ننظر إلى حجم التطابق فيما بيننا، إذ أن تطابق 60% كافٍ للتحالف، وحجم التوافق بيننا وبين حراك الجيل الجديد ممتاز، رغم أننا نختلف أحياناً في بعض الآراء، ووضعنا برنامجاً لعملية أخذ الرأي واتخاذ القرار، واتفقنا على إبراز الهوية الوطنية فوق اعتبارات المناطقية والطائفية والخ.. 

 

علاء الركابي: لم نختلف بشكل فعلي، لكن أحياناً جمهورنا في الطرفين يفرض آراءه على القرارات. مثلاً، في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كنا في تحالف وقدمنا مرشحنا لرئاسة الجمهورية عن تحالف من أجل الشعب، وهو كاك ريبوار أورحمن، وقدمناه باسم التحالف لذا من المفترض أن ندخل الجلسة الأولى على الاقل لتحقيق النصاب، وحينها لم نستطع الحضور لأن الجمهور بشكل عام كان ممتعضاً جداً من عودة سيطرة الإطار التنسيقي وهيمنته على مجلس النواب، واعتبروا كل من يدخل لهذه الجلسة مساهماً في تمكين الإطار التنسيقي أكثر، وبذلك تفهّم الإخوة في الجيل الجديد أن جمهورنا لن يسامح ويتفهم ذلك إذا حضرنا بعد تحقيق النصاب، لكننا تجاوزنا الموقف. 

 

علاء الركابي: نحن نعتبرها (الإطار التنسيقي) مجموعة من أحزاب الإسلام السياسي بشكل عام، ولا نقصد الشيعة وحدهم بل حتى السنة، مجموعة كانت في السلطة منذ 19 عاماً تقريباً، وفشلت فشلاً ذريعاً في تقديم مشروع حقيقي لبناء دولة المؤسسات، كنا نظن كالكثير من أبناء الشعب أن هذه الأحزاب التي جاءت بعد 2003 وهم قادمون من دول أوروبية وكندا وأستراليا، ستنقل تجربة العمران هناك إلى بلدنا ومدننا المنكوبة، لكنه لم يحصل، كنا نعتقد بأنهم تعرضوا للظلم على يد الطاغية صدام، فلن يظلموا أحداً، لم يحصل ذلك أيضاً، بل مارسوا أقسى الظلم على الشباب المحتج، هكذا ينظر جمهورنا للإطار التنسيقي، إضافة لذلك، الإطار التنسيقي نفسه نعتوا المتظاهرين بصفات غير حقيقية، مثل "جوكرية" ، "الأميركان والموساد يحركاننا"، هذه الصفات كلها سيئة وبريئون منها تماماً، كانت الغاية منها تحجيم تشرين كثورة وتظاهرات، فضلاً عن أنهم نعتوا شباناً قاصر دون الـ18 لم يخرجوا خارج العراق، بأن جهات إقليمية تحركهم. هذا الكلام مرفوض، وبذلك صنعوا نوعاً من الفجوة بإلقائهم التهم على الناس التي يحق لها التظاهر، ويقول لنا إنكم مدعومون، بل هم مدعومون من دول الجوار. كما أننا نعتقد أن مجموعة في الإطار التنسيقي هي المتهم الرئيسي بهدر دماء المتظاهرين، والحكومة آنذاك لم توفر الحماية لهؤلاء المتظاهرين، لذا نعتبرهم مقصّرين في واجبهم بحماية الناس، ومنعهم من تنفيذ الحقوق الدستورية التي يتمتعون بها، هكذا ننظر إلى مجموعة الإطار التنسيقي. 

علاء الركابي: لا توجد لدينا أي علاقة سياسية رئيسية في إقليم كوردستان سوى مع إخواننا في الجيل الجديد، وبشكل عام نتبادل التحايا فقط مع نواب عن تلك الأحزاب داخل مجلس النواب. 

 

علاء الركابي: طلبوا منا، مثلاً طلب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر بعض الإخوة في البرلمان وغيرهم، لكن في الحقيقة لا نستطيع تبرئة الأحزاب الكوردية الرئيسية في إقليم كوردستان من كل الفشل الذي حدث في إدارة الدولة، لقد كانوا جزءاً من المنظومة الحكومية، كما أن الشعب الذي خرج في التظاهرات بجامعة السليمانية، تعرضوا أيضاً للقمع، إذاً من مارس ذلك القمع على شباب السليمانية؟، إضافة إلى الكثير من المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالنفط، لذا يجب أن تحل هذه الأمور أولاً.

 

كذلك الشعب في مناطق الوسط والجنوب، بعد 2003، هنا لا أريد الحديث عن حقبة ما قبل ذلك لأنها كانت حقبة دموية ديكتاتورية، لم نرَ حزباً مهتماً بالأقليات، بل كل حزب انكفأ على نفسه قومياً وطائفياً وقومياً ومناطقياً ليمنح لنفسه القوة، وبناء عليه، نحن لم نجد موقفاً للأحزاب الرئيسة في إقليم كورستان بشأن الجفاف في الجنوب، كان ليشعر الفرد هناك أن هذه الأحزاب تفكر به، هذا أمر مهم. 

 

علاء الركابي: على أقل تقدير، حينما نناشد بأننا نتعرض للعطش، ليس لدى الناس ماء لتشرب ليس فقط لتزرع، يجب أن تقف معي كنائب عن إقليم كورستان في البرلمان بغض النظر عن انتماءك السياسي، كذلك أنا أقف معك، حيث لا أقبل أن تضرب إيران يومياً إقليم كوردستان، وتضرب صواريخ على أطراف أربيل، لأنني أعتبر ذلك انتهاكاً لسيادة البلد، كذلك لا أقبل أن تدخل تركيا في عمق إقليم كوردستان التي تعد أراض عراقية، وتهدد السلام والأمن في إقليم وكوردستان وتروع الأطفال وتقصف المدارس بحجة ملاحقة حزب العمال الكوردستاني. هذا لأنني أنظر للأمر كهوية وطنية، لذا أنت كشريك معي في الوطن، أنتظر منك أن تنظر إلي بذات النظرة. 

 

علاء الركابي: الحل يجب أن يستند إلى الحوار والدستور العراقي، لأن ما ورد في الدستور ليس شيئاً منزلاً من السماء، لكن الحوار أولاً للحفاظ على أواصر المحبة بيننا كمواطنين حتى لو اختلفا، وكل انسان لديه حق أو يعتقد أن لديه حقاً ويطالب به بطريقة سلمية، نحن معه. 

 

علاء الركابي: لا، كنا نعتقد أنها ستصنع نوعاً من التوازن، وبعد انسحابها، استحوذ الإطار التنسيقي على المجلس وأصبحت الهيمنة له مقابل 30 – 40 نائباً مستقلاً. 

علاء الركابي: لا لا.. علاقاتنا كانت مقتصرة داخل مجلس النواب. 

 

علاء الركابي: لا، ليس لدينا هكذا أفكار..

 

علاء الركابي: موقفنا كمستقلين مهم جداً، وهو يتمثل بمدى قدرتنا على تحريك الشارع العراقي، كطلبة الجامعات والمعاهد الذين لديهم رأيهم الخاص، وهم يقررون دعم عودة التيار الصدري أم لا، من حيث موقفهم من تلك العودة. لكننا لا يمكن أن نعتمد على الشارع الصدري، لأن لديهم قناعاتهم ورؤاهم وطريقتهم باتخاذ القرار والنظرة للأمور، وقد اتخذوا قرار الانسحاب لأنهم لو بقوا لما تشكلت الحكومة. 

علاء الركابي: لو تقدَّم إلي برنامج حكومي على الورق، لا يعني ذلك بأنه سينجح أو لك القدرة على تطبيقه، إذ أن حكومة عادل عبد المهدي قدموا برنامجاً حكومياً ضخماً آنذاك، كنت إذا قرأته لقلت إن العراق سيصبح دبي ثانية، لكنه لم ينفّذ، كما الحكومات التي سبقتها أيضاً.

 

توجد بعض البوادر لتقييم الشخصية، وربما من المبكر أن نحكم، لكن أن تكون رئيساً للحكومة، ولا تعلم أن العمليات الجراحية توقفت في المستشفيات العراقية عدا العمليات الطارئة وإقليم كوردستان، كذلك لا تقدم أي وجبة غذائية للمريض منذ فترة طويلة، ثم تأتي لتسأل المريض هل قدّمت لك وجبة أم اثنتين!، هذا معناه أنك لست في تماس مباشر مع الواقع العراقي ولا تدري بما فيه أساساً، وطريقة تعاملك لاحقاً مع الأمر بنقل مجموعة من الأطباء دون أن تكون على دراية بنظام الخفرات وقانونه في وزارة الصحة، وأنت رئيس دولة!، لذا كان من المفترص أن ترجع لوزير الصحة وتستشيره.  وبمجرد أنك قدمت إلي برنامجاً حكومياً ثم تأتي لترشح شخصيات، قسم منها معروف أنها متحزبة وتعينها على رأس هيئات مستقلة، هذا الشيء خرق دستوري وليس من حقك، لأنك ترشّح فقط، لكن من يمنحه هذه السلطة ويعفيه منها هو مجلس النواب العراقي.