وزير الزراعة العراقي لرووداو: تعاون أكبر مع إقليم كوردستان لضبط السوق

 

 

وقال عباس جبر العلياوي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها محمد الشيخ فاتح، إنه بعد الاتفاق على الروزنامة الزراعية "سيكون التعاون أكبر بالتأكيد لضبط السوق، لأن دخول منتجات غير موافق عليها، أو بطريقة غير قانونية ربما، يؤثر أيضاً على محافظاتنا الوسطى والجنوبية".

 

كما أشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق عال عند اقرار الروزنامة، واغلاق وفتح الحدود أمام المنتجات الزراعية سيكون مبنياً على تقييمات لجان مشتركة. 

 

حول المحاصيل التي وصل فيها العراق إلى الاكتفاء الذاني أشار إلى الحنطة التي وصل انتجاها الى خمسة ملايين و192 الف طن، كما ستكون الطمامة متوفرة لـ11 اشهر بعد الاتفاق مع إقليم كوردستان. 

 

وأشار إلى الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات تراجعت بشكل كبير من 600 - 700 متر مكعب بالثانية قبل سنتين إلى نحو الـ200 متر مكعب بالثانية في الوقت الحاضر. 

 

عن مدى تأثير التصحر على الزراعة، قال عباس جبر العلياوي: "كان لدينا 50 مليون دونم أراضي صالحة للزراعة وصلت الآن إلى 2.5 أو 1.5 مليون دونم".

عباس جبر العلياوي: في الحقيقة ان الزراعة في العراق تواجه تحديات كثيرة، ولعلّ واحد منها وابرزها هو التأثر بالتغيّرات المناخية التي اثرت على مناسيب المياه وقلّة واردات المياه القادمة في نهري دجلة والفرات ما أثر على المساحات المزروعة. كانت خطتنا للمساحة المزروعة لعام 2023 مخفّضة للنصف بالنسبة للأراضي المروية حتى وصلنا الى مساحة 1.5 مليون دونم، لكن عقب تاريخ 15/11 وبعد هطول الامطار، تمت مراجعة الخطة وزيادة المساحة نتيجة لزيادة الأمطار الى 2.5 مليون دونم. لكن المساحة الاكبر هي فيما اعتمدنا فيه على المياه الجوفية، حيث شملت الخطة حدود الـ4 مليون دونم بالاضافة الى الأراضي المطرية وشبه المطرية في المناطق الشمالية وجنوب المناطق الشمالية في الموصل وكركوك وصلاح الدين. الحمد لله، كان الموسم رغم تحدّي الجفاف وقلة المياه الواردة في نهري دجلة والفرات ناجحاً، وذلك بدعم من الحكومة ووزارة الزراعة بالتحديد للموسم من خلال الدعم بالأسمدة والبذور بنسب عالية جداً، حيث تم الدعم بنسبة 50% للأسمدة، و70% للبذور، وأيضاً تم تسليم مبالغ الفلاحين، وذلك ما روجنا له في بداية الموسم بأن سيكون تسليم المبالغ من وزارة التجارة الى المزارعين والفلاحين مباشرة بعد تسليمهم الحاصل بمدة لا تتجاوز الاسبوعين.

 

كان الموسم موسم خير على جميع العراقيين، سواء في الإقليم او في مناطق الوسط والجنوب نتيجة الدعم الذي قدّم، وان لاحظتم فقد كان الموسم موسم اكتفاء ذاتي لعام 2023 وقد تجاوز حجم الانتاج الـ5 ملايين طن.

 

عباس جبر العلياوي: إن مساحة الأراضي المزروعة جميعها، سواء المطرية او شبه المطرية وتلك المعتمدة على الآبار والأنهر، كانت تتجاوز الـ8 ملايين دونماً، وكان الانتاج بحدود 5 ملايين و192 ألف طن، في ذلك الموسم المميز الذي حقق الاكتفاء الذاتي للعراق لعام 2023.

 

عباس جبر العلياوي: بالنسبة لنا كوزارة، لدينا روزنامة زراعية، والروزنامة الزراعية تضبط السوق، الآن لدينا كميات انتاج لأغلب الخضار الأساسية في المائدة العراقية، تنتج في كل المحافظات، من إقليم كوردستان وانتهاء في محافظة البصرة، وبعد الاتفاق مع وزارة الزراعة في الإقليم قبل اسبوعين على روزنامة موحدة لأن الروزنامة سابقاً كانت تخص المناطق الاتحادية وكانت تسبّب خللاً لأنه عندما نقيس الحجم يجب ان نقيسه على العراق جميعاً، لكن الروزنامة كانت تختص بمناطق الوسط والجنوب وبالتالي تقتصر على هذه المحاصيل. طبعاً تردنا محاصيل من اقليم كوردستان او من منافذ من اقليم كوردستان، لكن توحيدها ساعد في التمكن من ضبط السوق الآن، ويساعد في ان يمثل المنتج العراقي الموجود في الروزنامة في أغلب المحاصيل الاساسية حالة اكتفاء، وتبقى المحاصيل الثانوية فقط التي نحتاج الى استيرادها وهذا يعتمد على الوفرة في السوق وذلك من خلال لجنة لدينا في الوزارة تعمل على مراقبة الأسعار وشحة وتوفر المواد وهذا يعطينا مؤشراً في حال ندرة يتم فتح الحدود ويسمح بالاستيراد. اختصر كلامي في ان مزارعينا الآن يوفرون غالبية المحاصيل الأساسية في اغلب مواسم السنة إلا في فترات قليلة تحتاج فيها فتح الاستيراد.

 

عباس جبر علاوي: الاكتفاء الذاتي الذي تحقق من خلال الزراعة لموسم 2023 هو لمحصول الحنطة الذي كما ذكرت قبل قليل وصل الى خمسة ملايين و192 الف طن، والمحاصيل الأخرى حسب الاتفاق مع الاخوة في الإقليم، سيكون لدينا بالنسبة للطماطة متوفراً لـ11 اشهرا بالسنة باستثناء شهر واحد نحتاج فيه الى فتح الاستيراد، ومانتحدث به الآن عن الروزنامة الزراعية الموحدة سيصادق عليه في الجلسة القادمة للمجلس الوزاري للاقتصاد لأنها لم تقر لحد الآن، لكن من المتفق عليه ان تتوفر المحاصيل الاساسية في غالبية السنة، ومنها الطماطة والبطاطا والخيار وبعض المحاصيل الأخرى. هذه اغلب المحاصيل التي تحتاج اليها العائلة العراقية، وعلى راسها محصول الحنطة الذي يعتبر محصول استراتيجي ومهم ولا سيما في الظروف الت حصلت بظل حرب اوكرانيا وروسيا الاتحادية.

 

عباس جبر العلياوي: نعم بالتأكيد، العراق كان مشهورا ايضاً، توجد بعض المحافظات مثل الديوانية وواسط ومحافظة النجف مشهورة بمحصول الشلب الذي ينتج الأرز، وكانت تنتج كميات كبيرة وتمثل حاجة اساسية وكبيرة من احتياج السوق العراقية، لكن نتيجة لقلّة الأمطار او المياه الواردة من نهري دجلة والفرات تم تقليل هذه المساحات، وسنوياً يتم تخفيض الكمية الى ان وصلنا الى رقم هامشي هذا العام حيث لم يتجاوز الـ5 آلاف دونم. 3 آلاف دونم في محافظة النجف وألفين في الديوانية نتيجة عدم وجود كميات كافية من المياه. بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الموارد على الزراعة من خلال المرشات المحورية والتشجيع عليها ودعم الفلاحين والمزارعين لاستخدام قناة الري من خلال المرشات الثابتة والمرشات المحورية والخطية.

 

رووداو: هل تخططون لعدم زراعة الحنطة في أي محافظة عراقيية للموسم المقبل لعدم توفر المياه اللازمة؟

عباس جبر العلياوي: نحن نتباحث الآن مع وزارة الموارد المائية على اعداد الخطة للموسم الشتوي القادم لعام 2024، ووزارة الموارد المائية هي التي ستحدد لنا كميات المياه التي يمكن خلالها الاستزراع وتحديد المساحات التي من الممكن زراعتها بالعراق، ونحن بانتظار ان تنهي اللجان عملها خلال هذا الاسبوع لنذهب الى مجلس الوزراء للمصادقة على الخطة.

 

عباس جبر العلياوي: لا توجد مقارنة، كانت مئات آلاف الدونمات تزرع بل ملايين الدونمات تزرع سابقاً، والآن كل المزروع هو خمسة آلاف دونم، مزارع واحد فقط ممكن ان يغطي ذلك، الآن هناك مزارعون يغطون 5 آلاف او 10 آلاف دونم، والخمسة آلاف دونم للمزارع حقيقة هي فقط للحفاظ على صنف البذور العراقية وخصوصاً محصول العنبر، والشلب الذي تتميز به المحافظات الجنوبية خشية ان ينتهي هذا المحصول الاستراتيجي والمهم، فالزراعة هي فقط للحفاظ على البذور.

 

عباس جبر العلياوي: لا بالعكس الآن لدينا دائرة البحوث الزراعية ودائرة تصديق البذور من الدوائر المميزة وفيها العديد من الباحثين وخريجي الجامعات العراقية الرصينة والجامعات الرصينة في العالم تستنبط اصنافاً كثيرة لهذا المحصول، والحمد لله واضح الطلب عليها، ونجاحها واضح من الطلب الذي يردنا. نحن في العام الماضي كان محصول الحنطة لدينا 450 ألف طن، كانت بذوراً، وزعت على الفلاحين والمزارعين ويزيد الطلب عليها سنوياً. ثانياً، عملية الغلّة، كانت الغلة لا تتجاوز الـ 500 الى 700 كيلوغرام اما الآن فهي تتجاوز الـ 1000 الى 1500 كيلو، وهذا معناه ان تلك الاصناف هي اصناف ملائمة للبيئة العراقية وناجحة وفق المتغيّرات المناخية والظروف العراقية التي تميّز درجات حرارتها والتصحّر العالي والظروف البيئية الصعبة، لذلك فإن هذه الاصناف منتقاة وصالحة للبيئة العراقية وتحت اشراف دائرة البحوث ودائرة تصدير البذور.

 

عباس جبر العلياوي: ليست لدينا الآن نسبة لزيادة التصحر، لكن نحن نقيس على قلة المساحات المزروعة، يعني نحن اليوم في هذه الحكومة نسير بمسار نعمل فيه على تقليل مساحات التصحر، واعددنا خطة، وكان مؤتمر المناخ الذي دعا له رئيس الوزراء في محافظة البصرة والذي كان بحضور دولي وحضور المؤسسات الدولية جميعاً، وتبنّت وزارة الزراعة مع وزارة البلديات والوزارات الأخرى مبادرة رئيس الوزراء وكان لوزارة الزراعة الحصة الاكبر بأن تساهم في زراعة الـ5 ملايين شتلة من النخيل والاشجار المتعددة مثل الزيتون والحمضيات وكثير من الاشجار التي تتحمّل الظروف المناخية، وفعلاً شرعنا بعد هذا المؤتمر بورش عمل تمت المباشرة وتجاوزنا الآن أكثر من مليون ونصف المليون الى مليونين شجرة تمت زراعتها في الشوارع الرئيسية، في المؤسسات، نحن الآن لدينا حملة كبيرة جدا للزراعة وخصوصاً أحزمة المدن، الشوارع والمحاور الرئيسية والمؤسسات، كما اننا نهدي الأشجار للمؤسسات اي نعطيها مجاناً في سبيل ان نزيد المساحات المزروعة من خلال دوائرنا في الوزارة. اذا نحن نزيد من المساحات المزروعة، لكن تلك المساحات المزروعة من خلال الأنهر هي التي وضعنا فيها حرج، ونتأثر سنوياً نتيجة لقلّة المياه الواردة، نهري دجلة والفرات كانا قبل سنة او سنتين في أوضاع تصل فيها الواردات الى 600 - 700 متر مكعب بالثانية لكن انخفضت الى رقم صعب جدا وهو بحدود الـ200 متر مكعب بالثانية. وهذا بحد ذاته يمثل تحدّ للحكومة وللمواطنين وللمزارعين والمساحات المزروعة. فالغطاء الأخضر والمساحات المزروعة وزارة الزراعة في الحقيقة تغطي الجانب الاكبر منها سواء في الأراضي الديمية أو محافظات الشمال او محافظات الوسط او الجنوب، هذه هي بالحقيقة التي تقلل من المساحات وبالتالي تزيد من عملية التصحر، عندما تُفقد الحصة المائية بالتاكيد هي ستتحول الى صحراء وربما تكون عرضة للتجاوزات وتؤثر على المناخ وزيادة التغيرات المناخية.

 

عباس جبر العلياوي: عندما أذكر أنه كان لدينا 50 مليون دونم أراضي صالحة للزراعة وصلت الآن إلى 2.5 أو 1.5 مليون دونم نلاحظ مقدار الفرق بالأراضي التي فقدناها نتيجة التصحر وعدم وجود المياه التي تغطي هذه المساحات الكبيرة. الأراضي لديه مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة وكانت مساحات واسعة، خصوصاً الأراضي المحاذية لنهري دجلة والفرات من وصول المياه إلى الأراضي العراقية في شمال العراق وصولاً إللى شط العرب. كانت هذه المساحات ترزع بكل المحاصيل بكل الظروف شتوية أو صيفية، لكن قلة المياه أثرت، ونحن نخفض الأراضي سنوياً بنسبة 50% نتيجة قلة الموارد المائية.. لدينا لجنة مشتركة مع وزارة الموارد المائية وهي أيضاً التي تقوم ايضاً بقياس نسبة المياه المتوفرة لديها وتزودنا بالمساحة التي من الممكن أن نقوم بزراعتها ونحن نقلصها سنوياً وهذا الأمر يؤدي إلى تقليص المساحات الخضراء التي تعالج التغير المناخي. لذلك كانت مبادرة رئيس الوزراء التي شرعنا بتنفيذها في وزارة الزراعة من خلال زيادة المساحات المزروعة من خلال الاعتماد على الآبار، عبر الطرق المحورية التي ذكرتها. الزراعة لا تعتمد كلها على الأنهار، بل على الآبار وعمليات السقي من خلال منظومات الري بالتنقيط التي يعد الهدر فيها قليلاً. أيضاً نخشى على المياه الجوفية لأن الاستهلاك الجائر والكبير لها ربما ايضاً يفقدنا هذه الثروة الوطنية الكبيرة.    

عباس جبر العلياوي: بالتأكيد لن نقوم بالزراعة ما لم تتوفر المياه. وإذا انخفضت مناسيب المياه الجوفية مثلما يحصل في بعض المحافظات إلى اعماق كبيرة وتعذر استخراجها نتيجة كلفها العالية، سيؤثر بالتأكيد. العراق معروف بنهريه الخالدين دجلة والفرات، وهما أساس الزراعة لهذا البلد وأساس تسمية هذه الأراضي بأراضي السواد، لذلك الحكومة العراقية جادة في التعاون مع دول الجوار وخاصة تركيا، لأن حقاً من أهم حقوق الشعب العراقي هو توفير المياه. اليوم لا نفكر فقط في مياه الزراعة. نقص المياه  يؤثر على مياه الشرب في محافظاتنا الوسطى والجنوبية وعلى مستوى التلوث. انخفاض المياه إلى مستويات منخفضة جداً معناه زيادة نسبة الثلوث، وآثارها واضح على الصحة والمجتمع والبيئة والكثير من التنوع البيئي والإحيائي في مناطق الأهوار التي دخلت في قائمة التراث العالمي، والمحافظة عليها هو واجب إنساني على المؤسسات الدولية، لكن للأسف قلقة المياه أنهت عدداً كبيراً من الثروة الحيوانية في هذه المناطق، وانهائها يعني انهاء مصدر رزق لكثير من العوائل ونزوح المجتمع بصورة عامة.  

 

عباس جبر العلياوي: من ضمن مواد الموازنة، على الحكومة العراقية أن توفر شراء محصول الحنطة من قبل وزارة التجارة الاتحادية. ومزارعو الإقليم تسلموا مستحقاهم شأنهم شأن فلاحي المناطق العراقية الأخرى، باعتبارهم مواطنين عراقيين ساكنين في أراضي الإقليم، أما باقي المستلزمات الأخرى فهي ضمن موازنة الإقليم ووزارة الزراعة في الإقليم توفر بالتاكيد المستلزمات ضمن موازناتها. وظيفة وزارتنا فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الزراعة مرصودة فقط للمحافظات الاتحادية.

 

عباس جبر العلياوي: في وزارة الزراعة، وعندما نتلقى اشعاراً وزارة المالية بإعداد الموازنة، المطلوب موازنة لـ 15 محافظة ووزارة (زراعة) الإقليم أيضاً  يردها الاشعار أيضاً من وزارة المالية الاتحادية لاعداد موازنتها، وبالتالي كل وزارة لديها موازنتها ضمن الموازنة العامة، تصرف على المستحقات، سواء الفلاحين، والدعم للإقليم والحكومة الاتحادية. تبقى كل وزارة وخطتها، وزارة الزراعة في الإقليم لديها محاصيل ربما تختلف عن محاصيلنا وخطة عمل مختلفة، ولكن التعاون قائم. كان لدينا لقاء قبل شهر تقريباً في بغداد بين اللجان المشتركة ولقاء مع السيدة الوزيرة واللقاءات مستمرة، والتعاون خصوصاً في مجال المنتجات التي تدخل من الإقليم إلى المحافظات الوسطى والجنوبية. هذا التعاون مستمر، لأننا بلد تتاثر فيه أي محافظة ربما تكون لديها زيادة أو شح في المنتوج. أما بخصوص الموزانة، فإن لكل وزارة من الوزارتين موازنتها وخططتها، وهي مسؤولة عن توزيع مبالغ الدعم للمواطنين أو المستهدفين من المزارعين.  

 

عباس جبر العلياوي: الآن وبعد الاتفاق على الروزنامة الزراعية الذي سيصوت عليها الأسبوع القادم، مثلما ذكرت في بداية الحديث أو ربما الأسبوع الذي يليه، سيكون التعاون أكبر بالتأكيد لضبط السوق، لأن دخول منتجات غير موافق عليها، أو بطريقة غير قانونية ربما، يؤثر أيضاً على محافظاتنا الوسطى والجنوبية. لذلك نريد التعاون مع حكومة الإقليم، ومع وزارة زراعة الإقليم لضبط السوق، كي لا يتأثر الفلاح والمزارع في المنطقتين، سواء في الإقليم أو في المحافظات الأخرى، لأن اقتصاد هذا البلد واحد، ومن المفترض أن لا يتأثر أي مزارع من خلال الحكومات، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم. 

 

عباس جبر العلياوي: بالتأكيد، لأنه سيكون هناك تنسيق عال عند اقرار الروزنامة، وعندما نغلق أو نفتح الحدود ستكون هناك لجان مشتركة من الجهتين تقدم رؤيتها وبالتالي القرار وعلى ضوئه يتم غلق وفتح الحدود. 

 

عباس جبر العلياوي: زارنا أحد النواب الدكتور مثنى (أمين) من محافظة السليمانية ترافقه السيدة فيان وهي نائب من الإقليم ونائب ثالث. أظهرت لهم ورقة أسواق الجملة في جميلة وكل أسواق الجملة (العلاوي) في بغداد، حيث أن كل المنتوجات الموجودة هي من إقليم كوردستان الآن. لا يوجد لدينا الآن منتج في محافظات الوسط. المنتجات الموجودة، البطاطا وغيرها، أغلبها منتجات من إقليم كوردستان، ولا يوجد أي غلق. منتجات البيض والدجاج التي تدخل بكمياتها وبأريحية، لكن نريد تنظيم الروزنامة كي لا يدخل الخارجي. أما الموجود في محافظات الإقليم، منتج محلي ويدخل إلى محافظاتنا جميعاً، مثلما أي منتج موجود في محافظة البصرة وينقل إلى بغداد، متتجات السليمانية وأربيل ودهوك تصل بغداد أيضاً، ولا مشكلة في ذلك. لدينا 183 وهذه المنتجات هي منتجات محلية. 

 

عباس جبر العلياوي: كلا. الصورة ليست واضحة لديكم. الاخوة النواب من الإقليم زارونا والأمر لم يكن عدم وصولها (المنتجات الزراعية إلى الوسط). قبل 10 أيام كان لدينا شح في 6 مواد اساسية هي البطاطا والطمامة والخيار والباذنجان ومادتين أخريين، في محافظات الوسط والجنوب، والروزنامة المودة لم تقر في المجلس الوزراي بعد. لذلك، عندما تشح المنتجات وترتفع أسعارها للمواطنين، من واجبنا الحافظ على سعر عادل، ففتحنا الاستيراد وبدأت تدخل المنتجات المستوردة. زيارة الأخوة من الإقليم كانت لتبيان أنه لديهم وفرة في المنتجات في مناطق مثل بنجوين وعقرة، وأظهروا لنا الصور، لذلك بادرنا إلى إغلاق الحدود لمنتج البطاطا، واتصلت وزيرة الزراعة في الإقليم واشارت إلى توفر منتجي الطمامة والخيار أيضاً، وسنعرض ذلك على اللجنة، ونرى ما إذا كان المنتجان قد بلغا سعراً رخيصاً في أسواق الجملة يؤثر على المزارع، بالتأكيد سنغلق الحدود أيضاً. أما إذا كانت تؤثر (الأسعار) على المواطنين فلن نغلق، لأننا لن نغلق الحدود بسبب توفره في ناحية أو قرية ونترك العراق بكامله يعاني من اسعار عالية جداً تؤثر على جميع المواطنين. نريد أن نوازن بين حماية المنتج وحماية المستهلكين.     

عباس جبر العلياوي: في العادة هناك لجنة للتسويق تجتمع قبل بدء التوسيق وتضم ممثلين من حكومة الإقليم ووزارة الزراعة، وكانوا حاضرين في الاجتماع الذي ترأسته، وكان الاتفاق على 375 ألف طن. كان هذا بحضورهم ووقعوا المحضر. تفاجئنا في اليوم الثاني بأن الاخوة قالوا إن هذه الكمية قليلة ونحتاج إلى زيادتها، وتم التفاوض من جديد وعقدت جلسة بحضورنا شخصياً في اللجنة، وتم الاتفاق على زيادتها إلى 500 ألف طن. وقع المحضر وتم الاستلام. وبعد الاستلام بفترة، قالوا إن هناك كميات أخرى. عقدنا جلستين مع ممثلي الإقليم وهناك محاضر أصولية موجودة، وليس اجتهاداً. لا أعرف كم ينتج الإقليم. مليون، 500 ألف طن. ليست لدي مؤشرات، وكما قلنا قبل قليل كل وزارة مسؤولة عن خطتها وعن مقدار المساحات المزروعة ونوعية المحاصيل والمبالغ التي تحتاج اليها. الآن، وكي لا يتكرر خطأ العام الماضي، وجهنا دائرة التخطيط في وزارة الزراعة ومديرها العام، أن يتواصلوا مع الاخوة في الإقليم لتحديد المساحات الحقيقة، كي لا يحدث خلل يعاني منها المزارع لاحقاً. 

 

عباس جبر العلياوي: القضية لا تتعلق بتقديم رقم. يجب أن تكون هناك مؤشرات للرقم. مثلاً لدينا محافظة في إقليم كوردستان مساحاتها المزروعة 100 ألف دونم. في المحافظات الاتحادية عندما تقول محافظة إن لديها 50 ألف دونم، تكشف لجان على هذه المساحات، وإاذا تبيّن أن المساحات المزروعة هي 10 آلاف دونم. نتعامل مع الـ 10 الآف دونم ونقدر الغلة الزراعية للدونم وتحسب، أما أن تتحدث أي محافظة عراقية عن مليون أو مليونين، ستكون لدينا خشية من أن بعض التجار والمنتفعين سيدخلون منتجاً من دول الجوار عندما يكون الرقم مفتوحاً، وتعرفون أن حصاد دول الجوار يتقارب خصوصاً في المحافظات الشمالية في الوقت، وكذلك في المسافة، وربما يستغل ضعفاء النفوس ذلك لادخال كميات، وهو أمر يؤثر على الحكومة وعلى المنتج العراقي، ونحن نريد لمزارعينا في كل العراق من شماله إلى جنوبه أن يستفادوا، دون أن يتمكن تاجر من المتاجرة بالحنطة من دولة أخرى ويؤثر على منتوجنا المحلي، وهو منتج وطني لكل أبناء الشعب العراقي. 

 

عباس جبر العلياوي: نعم، يجب أن تكون الأرقام منطقية ومتناسبة مع المساحات. مثلاً منطقة معنية ازرع فيها كل سنة 50 ألف دونم، وبالتالي ليس منطقياً أن ازرع السنة المقبلة 500 ألف دونم. من الممكن أن تصبح الـ 50، 60 أو 75 ألف دونم، هناك زيادة نعتبرها معقولة، تتناسب مثلاً مع أمطار كثيرة ووفرة مياه. إن لم تكن هناك وفرة مياه ولا أمطار والمساحة سنوياً 50 ألف دونم، وأقوم بزيادتها إلى 200 أو 300 ألف.. بالتاكيد الأرقام تخضع لمعايير، هي أولاً زيارات ميدانية، وتاريخ الزراعة في المنطقة سنوياً، وكمية الزيادة المحتملة. لا نريد التفريط بطن واحد من منتج عراقي في أي محافظة، على العكس ينفعنا في تأمين حصة البلد وأهم محاصيلها الاستراتيجية وهو الحنطة. عندما تزرع في دهوك أو السليمانية أو البصرة أو بغداد أو اي محافظة، تنفع بالتأكيد أبناء بلدنا، وبالتالي لا نفرط بأي كمية منتجة انتاجاً حقيقياً وليست كمية تدخل بطريقة غير قانونية إلى البلد.