مدير "حماية وتحسين البيئة بمنطقة الوسط": الصناعات قرب الأحياء السكنية سبب تلوث الهواء والمياه

 

 

وقال محمد، في لقاء خاص مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراه نوينر فاتح، إن نسبة النمو السكاني في العراق "عالية"، مبيناً أن "السكان في العراق لديهم واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة، تقريبا 1.2 حسب الإحصاء السكاني الأخير". 

 

كما ذكر أن "وزارة البيئة قدمت مشروعاً متكاملاً لحماية وتحسين البيئة من 2025 إلى 2030، وهو الآن في هيئة المستشارين بانتظار إقراره".  

 

سنان جعفر: منطقة الوسط هي من أكثر المناطق التي تعاني من آثار التلوث. هذا التلوث ناتج عن تقادم الأنشطة الصناعية الموجودة واتباعها لتقنيات قديمة في التصنيع، كذلك كثير منها تفتقر إلى تنصيب وحدات المعالجة ومعالجة الانبعاثات، هذا من جانب. من جانب آخر، ازدياد عدد الأنشطة وضعف الوعي البيئي لدى الكثير من أصحاب هذه الصناعات، تزاحم الزحف العمراني من جهة والأنشطة الصناعية أصبحت كثير من الأنشطة الصناعية داخل الأحياء السكنية. هذه العوامل تضافرت فيما بينها في ازدياد شعور المواطنين بآثار التلوث وأحمال التلوث التي تشهدها منطقة الوسط. مثلما أشرت، هناك حالات تلوث واضحة في نوعية الهواء، إضافة إلى تلوث المياه والتربة، كلها هذه ناتجة عن غياب وحدات المعالجة واتباع الأساليب القديمة في عمليات الحصن.

سنان جعفر: نعم، بالحقيقة وزارة البيئة تصدر محددات خاصة في إقامة الأنشطة الصناعية، الأنشطة التي يتم إنشاؤها مؤخرا تحرص وزارة البيئة على التزام أصحابها بتنصيب وحدات المعالجة وإقامتها ضمن المحددات الصناعية البيئية المعروفة، ولكن الأنشطة القديمة هي التي بها المشكلة. لذلك نحن مطالبون بتكييف أوضاع هذه الأنشطة وتحويلها إلى أنشطة منسجمة مع المتطلبات البيئية. الحكومة في هذا الصدد اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة والجادة، والحقيقة وفرت حلولا لهذه المشكلة، على سبيل المثال في منطقة النهروان اتجهت الحكومة بمسارين: مسار طويل الأجل ومسار قصير الأجل. المسار قصير الأجل هو توفير وحدات لمعالجة الانبعاثات تجري الآن بالشراكة ما بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة، وبإشراف مكتب دولة رئيس الوزراء، عملية تشغيل تجريبي لوحدات المعالجة التي نأمل أن تقوم وزارة الصناعة بتوفيرها لأصحاب الصناعيين على شكل قروض ميسرة، ومن خلال ذلك سنحد بشكل كبير من هذا التلوث. هذا التوجه الأول، الذي هو قصير الأجل. التوجه الآخر طويل الأجل هو نقل هذه الأنشطة الصناعية إلى أماكن جديدة، وهذا ما أشرت إليه، وهو ازدياد الزحف العمراني والتزاحم بين الأحياء الصناعية والأحياء السكنية. الأحياء الصناعية هذه أُنشئت مثلا في بداية الثمانينيات، هذه كانت خارج المدن، أما بسبب زيادة نمو السكان، كما تعلم بأن السكان في العراق لديهم واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة، تقريبا 1.2 حسب الإحصاء السكاني الأخير، وهذه نسبة عالية. هذه الزيادة بعدد السكان تبعها وترتب عليها هذا التزاحم بين الأحياء السكنية والأحياء الصناعية، فأصبحنا الآن مطالبين بنقل هذه المدن، يعني ليس مدنا، هي أحياء صناعية، إلى أماكن جديدة تكون أكثر ملاءمة. ستتم خلال عملية النقل تحديث لهذه العمليات والتزام بمحددات جديدة التي سيتم توضيحها وإقرارها بالاشتراك مع وزارة الصناعة.

 

سنان جعفر: نعم، أكثر من نقطة أثرتها، وهي إثارة موفقة. من جهة، نحن كوزارة بيئة نعمل على إشراك باقي القطاعات وباقي الجهات الحكومية وحتى مؤسسات المجتمع المدني في المشاريع البيئية التي تتبناها الوزارة. واحدة من النجاحات التي نسجلها اليوم كوزارة البيئة هو ازدياد الوعي البيئي وازدياد الاهتمام البيئي. اليوم نحن في لقاء معكم نناقش موضوع البيئة، موضوع ما يعانيه الناس من تلوث الهواء، هذه واحدة من بوادر النجاح. كما نعتقد أننا نجحنا إلى حد ما بتوعية الناس بأهمية البيئة وتحويلها إلى أولوية. الحكومة لأول مرة تتبنى موضوع البيئة وتشير إليه صراحة في الكثير، بداية من المنهاج الحكومي وانتهاء بالزيارات التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء بالإشارة إلى موضوع البيئة. البيئة أصبحت حاضرة في اللقاءات الثنائية، البيئة أصبحت حاضرة في الزيارات، البيئة أصبحت حاضرة في الكثير من الأنشطة والبرامج الحكومية التي تقدمها الحكومة وتسعى لتنفيذها. هذا من وجهة نظرنا نجاح. ما أشرت إليه بخصوص عدم كون العراق بلدا صناعيا، هذا بالتأكيد حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن إنشاء الصناعات البسيطة بالقرب من الأحياء السكنية وعدم امتلاكها أنماط المعالجة الصحيحة للماء والهواء بالتأكيد سيسبب تكون هذه الملوثات وازدياد آثارها. استراتيجية الحكومة، المتمثلة بوزارة البيئة بصفتها الجهة التنفيذية والجهة المسؤولة، تتبنى استراتيجيات في تحسين كفاءة الطاقة، في تقليل الانبعاث، إعداد استراتيجية وطنية لحماية وتحسين البيئة. وزارة البيئة قدمت مشروعا متكاملا بهذا الخصوص لحماية وتحسين البيئة من 2025 إلى 2030، وهو الآن في هيئة المستشارين بانتظار إقراره وعرضه على مجلس الوزراء للتصويت. الآلية تضمن هذا المشروع إدارة استراتيجية كاملة لكل ملف التلوث في العراق بشكل عام.